مردم به خاک سياه مي‌نشينند/ کشور به يک کميته امداد بزرگ تبديل مي‌شود!

به گزارش شهر و به نقل از فرارو، غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «بنده با اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي به شدت مخالف هستم.»

اين نماينده مجلس در بيان علت مخالفت خود گفت: «ما بايد فاز دوم قانون هدفمندي را به دو بخش تقسيم کنيم. يک بخش آن مربوط به افزايش پرداخت يارانه نقدي به مردم است و بخش ديگر مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي باشد که مردم بايد پرداخت کنند.»

وي ادامه داد: «اگر ما در بخش پرداخت يارانه نقدي به مردم 50 واحد اضافه کنيم؛ شک نکنيد که مردم بايد 100 واحد هزينه کنند. چون افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر روي قيمت تمام شده ساير کالاها تاثير مي گذارد و به صورت تصاعد هندسي قيمت کالاها را بالا مي برد؛ در حالي که در بخش افزايش پرداخت يارانه نقدي، اين افزايش به صورت تصاعد حسابي خواهد بود.»

جعفرزاده گفت: «اکنون دولت به 10 دهک جامعه يارانه مي دهد. فرض کنيد دولت معتقد است 5 تا 7 دهک جامعه جزء قشر آسيب پذير جامعه هستند. البته هرچه شرايط اقتصادي بدتر مي شود تعداد دهک هاي آسيب پذير بيشتر مي شود؛ چنانکه اگر يک روز تعداد دهک هاي آسيب پذير 4 دهک بود امروز به 7 دهک افزايش پيدا کرده است.»

وي ادامه داد: «اما به هر حال نبايد شک کرد که امروز کساني در حال دريافت يارانه هستند که به اين يارانه نيازي ندارند. پيشنهاد ما به دولت اين بود که دولت بيايد 3 دهکي که به يارانه نياز دارند از دريافت يارانه حذف کند و ميان 7 دهک ديگر پخش کند.»

وي افزود: «با اين کار دولت هم يارانه ها را افزايش داده، هم بودجه جديدي نياز ندارد و به سمت صندوق ذخيره ارزي يا توسعه ملي نمي رود و هم با افزايش قيمت حامل هاي انرژي روبرو نخواهيم شد. هرچند در اين ميان برخي هم معتقدند بگذاريم درصد کوچکي قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد.»

وي تصريح کرد: «اما اگر دولت به شيوه خود بخواهد فاز دوم را اجرا کند و شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به شدت بالا ببرد، اتفاقي که خواهد افتاد اين است که دولت بايد دوباره از بانک مرکزي استقراض کند و قيمت تمام شده کالاها نيز افزايش پيدا خواهد کرد؛ به طوري که هنوز اتفاقي نيفتاده خيلي ها محصولات خود را نمي فروشند و منتظر هستند ببينند دولت چه تصميمي خواهد گرفت.»

وي ادامه داد: «يعني دولت اکنون با حرف زدن و انداختن موضوع به بحث کارشناسي فضاي ناآرامي را در بازار ايجاد کرده است؛ واي به حال اينکه بخواهد يک مرتبه اينکار را انجام دهد.»

جعفرزاده خاطرنشان کرد: «دولت به دلايل مختلف نمي تواند تضمين کند که قيمت کالاها افزايش پيدا نمي کند. دولت نتوانسته شاخص هاي اقتصادي را کنترل کند و بر بازار نظارتي ندارد يا نمي تواند داشته باشد.»

جعفرزاده با بيان اينکه تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي وحشتناک خواهد بود گفت: «با اين اقدام مردم به خاک سياه خواهند نشست.»

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: «بنده نمي دانم دولت چه اصراري دارد که به مردم پول پرداخت کند و بدين وسيله حجم نقدينگي را افزايش دهد.»

وي ادامه داد: «شما برويد ماده 7 قانون هدفمندکردن يارانه ها را بخوانيد. بنده نمي دانم چه اصراري وجود دارد که قانون را اجرا نمي کنند. بند الف و ب ماده 7 مي گويد خدمات تامين اجتماعي توسعه پيدا کند. اين بدين معناست که ما مي توانيم مانند خيلي از کشورهاي دنيا سرويس مطلوب به قشر آسيب پذير، زن بي سرپرست، معلول آسيب ديده، بچه هاي يتيم و ... بدهيم.»

وي افزود: «اين در صورتي است که ما قانون خدمات تامين اجتماعي را اصلاح کنيم. من نمي دانم چرا گداپروري مي کنيم و در حال توسعه کميته امداد هستيم. ما تا شهريور امسال به حدود 705 ميليون نفر يارانه داديم. چرا بايد اينکار را انجام دهيم؟ ما با اين کار کشور را به يک کميته امداد بزرگ تبديل مي کنيم.»

فشار مضاعفي به مردم وارد خواهد شد

همچنين در اين رابطه اميد کريميان عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده در شرايط فعلي اجراي فاز دوم هدفمندي را به مصلحت نمي بينم. يعني با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر کشور و با وجود تورم و گراني کالاها موافق اجراي فاز دوم نيستم.»

وي ادامه داد: «يکي از جنبه هاي فاز دوم هدفمندي افزايش قيمت حامل هاي انرژي همچون آب، برق و سوخت است. اما آيا ميزان پرداختي يارانه نقدي دولت به مردم با اين افزايش قيمت ها برابري مي کند؟ به نظر من به طور حتم با اجراي فاز دوم وصولي دولت بيش از پرداختي آن خواهد بود.»

وي افزود: «آن وقت بايد ديد اين وصولي دولت در کجا هزينه مي شود. در فاز اول پيش بيني شده بود که اين منابع صرف توليد و کارهاي زيربنايي شود که اصلا اين پول به اين بخش ها نرسيد.»

کريميان درباره تبعات اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي گفت: «مسلما فشار مضاعفي به مردم وارد خواهد شد و قيمت کالاها به دليل شوکي که به بازار وارد مي شود افزايش خواهد يافت.»