شائبه‌هاي انتخاباتي و قانون ستيزي در سخنان موافقان استيضاح وزير

به گزارش گروه اجتماعي شهر، جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در مجلس اسلامي ايران از صبح امروز آغاز شد. اين استيضاح به دليل اصرار وزير کار و دولت براي معرفي سعيد مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي است.

 
نمايندگان موافق استيضاح معتقدند وزير کار و دولت با وجود احکام متعدد دستگاه قضايي، قانون را دور زده و مرتضوي را با عناوين مختلف در رأس سازمان تامين اجتماعي نگه داشته اند.

 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور، لطف الله فروزنده معاون پارلمان رياست جمهوري، کامران دانشجو وزير علوم و تحقيقات، صادق خليليان وزير کشاورزي و محمد رضا ميرتاج الديني معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند.

مطهري: آرزوي تبرئه سعيد مرتضوي از اتهامات قضايي

علي مطهري در نشست علني امروز (يکشنبه 15 بهمن) مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده موافق استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: مايه تاسف است که اصرار بر بي اعتنايي به قانون در انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي منجر به استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اختصاص وقت مجلس به اين موضوع گرديد.

وي با آرزوي تبرئه سعيد مرتضوي از اتهامات قضايي تصريح کرد: گاه گفته اند که اين استيضاح خلاف ضرورت تعامل مجلس و دولت است و موجب واگرايي اين دو قوه مي شود اما بايد پرسيد که منظور از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجراي قانون است يا قانون شکني؟

نمي‌توان براي زير پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به يگديگر ياري برسانيم

مطهري با بيان اين که نمي توان براي زير پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به يگديگر ياري برسانيم، تاکيد کرد: در صورت چنين کاري با نام تعامل مجلس فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد و به تعبير رهبر معظم انقلاب نمي شود يکي بايستد و ديگري خود را با او هماهنگ کند.

محوريت قانون تعامل را عملي مي‌کند

اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اين که محوريت قانون تعامل را عملي مي کند، توضيح داد: برخي گفته اند که استيضاح يک وزير در ماه هاي پاياني دولت براي تضعيف دولت و بهره برداري سياسي است که در پاسخ به آنها بايد گفت: براساس قرآن از ظن بپرهيزيد و به چيزي که به آن علم و يقين نداريد و بيان نکنيد و به طور کلي فرق است بين استيضاح وزير به خاطر عملکرد ضعيف او و استيضاح به خاطر قانون ستيزي چرا که درباره مورد اول در ماه هاي پاياني دولت چندان صواب نيست اما دومي به دليل جايگاه قانون واجب عقلي است.

يک قانون ستيزي بزرگ در طول چندين ماه رخ داده است

عضو کميسيون فرهنگي مجلس افزود: مساله اين است که يک قانون گريزي و بلکه قانون ستيزي بزرگ در طول چندين ماه رخ داده است که در اينجا مجلس آيا مي تواند به بهانه تعامل سکوت کند؟ آن هم براي دولتي که در چند ماه اخير دو وزير را عزل کرده است.

وي با بيان اين که سعيد مرتضوي در تاريخ 20 مرداد 89 به دليل داشتن پرونده با حکم دادگاه از قضاوت تعليق شده است، تصريح کرد: پس از مدتي مرتضوي از سوي وزير تعاون، کارو رفاه اجتماعي خلاف تبصره 1 ماده 17 قانون رفاه اجتماعي به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي منصوب شدند که احتمال ايجاد مانع براي رسيدگي به پرونده قضايي وي تقويت و نوعي دهن کجي به قوه قضائيه محسوب مي شود که ديوان عدالت اداري اين حکم را ابطال کرد و وزير کار به جاي انتصاب فرد ديگري هيات وزيران صندوق را به سازمان تبديل کرد تا مرتضوي همچنان بر راس اين نهاد باقي بماند.

مطهري تاکيد کرد: پس از مدتي هيات تطبيق مصوبات دولت قانون اين مصوبه را مغاير با قانون اعلام که رئيس مجلس اين راي را تاييد و به دولت ابلاغ کرد ولي مدتي گذشت و باز هم خبري از تغيير مرتضوي نشد.

قانوني که در برابر اقويا ضعيف باشد، نشانه فساد است

وي ادامه داد: اگر قانون در مقابل ضعفا قوي باشد و در مقابل اقويا ضعيف باشد، اين نشان فساد جامعه است.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس نهم گفت: آقاي وزير شما مجاز نبوديد که به خاطر مرتضوي در مقابل قانون بايستيد و ناخشنودي از منتقدان مرتضوي نبايد شما را از مسير قانون خارج مي کرد چرا که حرمت امامزاده را متولي آن نگه مي دارد.

توکلي: اگر فرزند آقاي وزير هم يکي از قربانيان کهريزک بود، باز هم به همين نحو عمل مي کرد؟

احمد توکلي نماينده تهران در جلسه علني روز يکشنبه در بررسي طرح استيضاح شيخ الاسلامي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان امضاء کننده اين طرح طي سخناني اظهار داشت: ما همه در ابتداي دوره مجلس در برابر قرآن کريم سوگند خورديم که حقوق مردم را حفظ کنيم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشيم.

نماينده تهران گفت: سازمان يا صندوق تامين اجتماعي بزرگترين نهاد بيمه اي کشور است. در عين حال با 280 شرکت توليدي و خدماتي، صاحب چندصد هزار ميليارد تومان ثروت است که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده‌اند. اين دو ويژگي اين نهاد را به بزرگترين نهاد اجتماعي - اقتصادي تبديل کرده که هم اکنون با حداقل نيمي از جمعيت کشور از اقشار متوسط به پايين سروکار دارد که خود و بيمه شدگان آينده مالک اين ثروت هستند.

وي ادامه داد: حرف ما اين بود که اين سازمان پيچيده اجتماعي - اقتصادي را به فردي نمي‌توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلي‌اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.

توکلي گفت: حرف ما اين است که نصب چنين فردي به دست وزير کار هم غير قانوني، هم غير اخلاقي و هم زيانبار براي ثروت سازماني است که به کارگران با شرافت اين مملکت تعلق دارد و نمي‌توانستيم شاهد اين واقعيت تلخ و زيانبار باشيم که خداي ناکرده در هيات مديره صدها شرکت اين سازمان با چنين مديرعاملي به تدريج کساني جا خوش کنند که به همه چيز فکر کنند جز منافع کارگران.

توکلي گفت: آقاي شيخ الاسلامي مي دانست که او متهم چند پرونده مهم است که يکي از آنها پرونده جنايت کهريزک است که آن سان مايه درد و رنج رهبري و مردم شد. آقاي وزير مي‌دانست که از اولين اقدامات رئيس قوه قضائيه عزل دادستان تهران بود آيا نبايد به خود زحمت تماس با آيت الله لاريجاني را مي‌داد که چطور آقاي مرتضوي را با ادعاي آن همه خدمت عزل کرديد؟ اگر فرزند دانشجوي آقاي وزير هم يکي از قربانيان کهريزک بود، باز هم به همين نحو عمل مي کرد؟ آقاي وزير اگر بخواهد زميني بخرد يا حتي خودروي خود را عوض کند بيش از اين تحقيق مي کند، اينطور نيست؟

وي ادامه داد: البته کساني هم از اعضاي کميسيون امنيت ملي و اجتماعي مجلس هشتم بودند که از آقاي مرتضوي دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحيت شدند و مزد حمايت از آقاي مرتضوي را گرفتند و به استانداري يا مديريت در سازمان تامين اجتماعي رسيدند.

نماينده فلاورجان: آقاي وزير چرا قانون ستيزي مي کنيد؟

نماينده فلاورجان در مجلس با تاکيد بر اينکه انتصاب يک قاضي معلق به يک پست اداري خلاف قانون است، گفت: آقاي وزير کار! چرا به قانون شکني يا بهتر بگوييم به قانون ستيزي خود ادامه داد؟ چرا مردانه از حق خود دفاع نکرديد و در برابر فشار‌ها نايستاديد.

حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني اظهار داشت: تعهد بدون تخصص در دانش و نيز تخصص بدون تعهد کارساز نيست؛ اصولا در منطق اسلام، منصب‌ها و مسئوليت‌ها امانت‌هايي به شمار مي‌آيند که بايد به اهلش سپرده شود و بايد مسئوليت‌ها به افرادي سپرده شوند که صلاحيتشان براي احراز آن پست، مشخص شده باشد.

وي افزود: انتصاب آقاي مرتضوي به دليل عدم دارا بودن شرايط، غير قانوني و غير شرعي بوده است و لازم است بدانيم در سيره نبوي و علوي، توجه به شايسته سالاري در انتصابات امري بسيار مهمي است، اما آقاي وزير کار، آيا به راستي در کشور براي مديريت تامين اجتماعي، شايسته تر از آقاي مرتضوي، فرد ديگري نبود؟!

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از سخنانش خطاب به شيخ الاسلامي گفت:آيا اطلاع داشتيد که آقاي مرتضوي، يک قاضي معلق است؟ آيا از تقصيرات آقاي مرتضي در پرونده کهريزک مطلع بوديد؟ چرا به عدم تخصص مرتضوي توجه نکرديد؟رشته تحصيلي آقاي مرتضوي، انطباقي با نص صريح قانون ندارد؛ خيلي بعيد مي‌دانم در صورتي که در زمينه مفاد قانون اطلاع داشتيد چنين انتصابي را انجام مي‌داديد.

عضو کميسيون عمران: وزير کار تلاش کرد هنجارها در جامعه کمرنگ شود

عضو کميسيون عمران مجلس با طرح اين پرسش که آيا حضور 6 رئيس و يک سرپرست در کمتر از 6 سال در راستاي تامين منافع تامين اجتماعي است، خطاب به وزير کار گفت: شما آگاهانه يا ناآگاهانه در راستاي اين امر تلاش کرديد که هنجارها را در جامعه را کمرنگ کنيد.

عبدالکريم حسين زاده، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در نطق صبح امروز خود در مجلس به عنوان استيضاح کننده وزير کار گفت: در جامعه اي که قانون حاکميت نداشته باشد، هر رفتار بر هر کسي محتمل است.

به گفته حسين‌زاده نقش حاکميت قانون در نظم دهي به جامعه به حدي طبيعي است که کسي ترديد نمي کند قانون محور توافق و همدلي است و از ديدگاه مقام معظم رهبري قانون پس از اينکه بر اساس شرايط و ضوابط به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد جزو ضوابط است و همه بايد آن را رعايت کنند.

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه فرهنگ قانون مداري بايد نهادينه شود، اظهار داشت: با تحقق اين امر جامعه در مسير درست حرکت خواهد کرد.

وي به تشريح سه دسته قانون گريزي و شکل اين قانون گريزي ها در وزارت کار و امور اجتماعي پرداخت و گفت: قانون گريزي ابزاري است که کنش گر در موقعيت کنش به بررسي سود و زيان کنش مي پردازد که بدترين نوع قانون گريزي به اين شکل در وزارتخانه کار شکل گرفته است.

حسين زاده خطاب به وزير کار گفت: آقاي وزير محترم مگر ديوان عدالت اداري حکم لغو رئيس سازمان را صادر نکرده و مگر تعليق نشدند. کار شما بي توجهي صرف به حکم ديوان عدالت اداري است.

عضو کميسيون عمران مجلس ادامه داد: براي شما فرقي نمي کند که فرد مورد نظر چه کرده باشد مهم اين است که شما هر کاري که بخواهيد انجام مي دهيد.

وي با اشاره به ناکارآمدي نهادهاي نظارتي خطاب به وزير کار بيان کرد: شما پيام رسان اين امر هستيد که در وزارتخانه کار اجراي قانون هيچ اهميتي ندارد.

حسين زاده به نابساماني اجتماعي و آشفتگي به عنوان يکي از دسته هاي قانون گريزي اشاره کرد و افزود: قانون گريزي ابزاري است که باعث نابساماني در جامعه مي شود .

وي تأکيد کرد: اگر آقاي وزير نسبت به جمهوري اسلامي ايران احساس مسئوليت داشت چنين اقداماتي را صورت نمي داد شک نکنيد که عملکرد وزير سبب ايجاد وضعيتي شده که بين آرمان ها و هنجارها تناقض ايجاد شده است و قانون گريزي شکل گرفته که موجب نوآوري مي شود. نوآوري همان دور زدن قانون است که در اين ايام بسيار زياد صورت گرفته است.

وي تاکيد کرد: اگر شما وزيري پايبند به هنجارها و قانون کشور بوديد، حکم برکناري آقاي مرتضوي را مي داديد و امروز شاهد حجم بزرگي از نوآوري دولت و دور زدن قانون نبوديم.

عضو کميسيون عمران مجلس ادامه داد: شما هنوز به اين قطعيت مديريتي نرسيده ايد که اگر کسي حکم به موضوعي داد که شما آن را مخالف منافع ملي ديديد يک نه بزرگ بگوييد.

حسين زاده با اشاره به اهداف شکل گيري سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: آيا حضور 6 رئيس و يک سرپرست در کمتر از 6 سال در راستاي تامين منافع تامين اجتماعي است.

وي خاطر نشان کرد: شما آگاهانه يا ناآگاهانه در راستاي اين امر تلاش کرديد که هنجارها را در جامعه را کمرنگ کنيد آيا مردم پس از اين، اين سوال را از خود نمي پرسند که در حاليکه مسئولين کشور قانون گريزي مي کنند، چطور بايد قوانين را رعايت کنند؟ شما مي توانيد به عنوان تدبيري خاص و براي جلوگيري از اين اتفاقات قانون را اجرا مي کرديد.

نماينده بوکان: اصرار بر ابقاي مرتضوي شائبه حمايت مالي تامين اجتماعي از کانديداي احتمالي دولت دارد

نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اصرار رئيس جمهور بر ماندن مرتضوي در مقام رئيس صندوق تامين اجتماعي گفت: اين اصرار رئيس جمهور در آستانه انتخابات بر شائبه استفاده از حمايت مالي اين بنگاه بزرگ اقتصادي را از کانديداي احتمالي دولت در انتخابات دامن مي زند.

محمدقسيم عثماني که به عنوان يکي از موافقان استيضاح وزير کار در صحن علني مجلس به ايراد سخن پرداخت، با اشاره به سوابق مرتضوي گفت: طبق گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم که از قوه قضائيه انجام داد مرتضوي سوابق مشخصي دارد و در بحث کهريزک که همکاران اشاره اي داشتند، اما در موضوع فروش سوالات کنکور آزاد سال 82 و 83 و آزمون دستياري پزشکي سال 82 که موضوع افشا شد، خارج کردن پرونده هاي متعدد خريد و فروش سوالات کنکور در دوره دادستاني ايشان مانع رسيدگي زود به هنگام شد.

وي افزود: درخواست دادگستري براي ادامه تحصيل 200 نفر از قضات در مقطع کارشناسي ارشد به شائبه روابط پنهان مثلث مرتضوي، ملک زاده و دانشگاه آزاد شرايط حاد آن زمان را دامن زد.

عثماني با اشاره به ديگر تخلفات مرتضوي در مقام دادستاني خود خطاب به رئيس جمهور گفت: چرا با انتصاب افراد مسئله دار براي کشور چالش ايجاد مي کنيد، مردم شما را براي تدبير در حاکميت انتخاب کردند نه اينکه با چنين انتصاب هايي به نظام خدشه وارد سازيد.

وي با تاکيد بر اينکه مرتضوي در مقام دادستاني لطمه هايي به نظام زد که هنوز جاي چنگ آن بر چهره پاک نظام باقي مانده است، گفت: انتصاب چنين فردي با اصرار رئيس جمهور در آستانه انتخابات بر بزرگترين بنگاه اقتصادي کشور شائبه استفاده از حمايت مالي اين بنگاه بزرگ اقتصادي را از کانديداي مورد حمايت دولت در انتخابات را دامن مي زد که اين به نفع مردم و مصلحت کشور نيست.