نه بزرگ به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها / عيدانه نقدي خوب يا بد؟

به گزارش گروه اجتماعي شهر، رئيس مجلس در نشست غيرعلني صبح امروز خانه ملت، گزارشي از 8 جلسه مشترک دو قوه مقننه و مجريه که درباره مسائل اقتصادي و معيشتي مردم تشکيل شد، ارائه داد.

هرچند هنوز جزييات توافق‌هاي دو قوه اعلام عمومي نشده است اما خبرها حاکي است علي لاريجاني از مخالفت مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي سخن گفته و تاکيد کرده که مجلس با وجود برنامه‌هاي جدي دولت براي اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها، با اين موضوع مخالف است.

از سوي ديگر خبرهايي مختلفي از کمک نقدي و غير نقدي به گوش مي‌رسد که قرار است به گفته رييس جمهوري در هفته نخست اسفند با عنوان عيدانه به مردم اهدا شود.

عيدانه نقدي خوب يا بد؟

تا کنون عددهاي متفاوتي از عيدانه مورد توافق مجلس و دولت مطرح شده است؛ که در آخرين اعلام يحيي آل اسحاق رييس اتاق تهران مي‌گويد: «با توافق دولت و مجلس مبلغ 70 هزار تومان براي هر نفر کمک عيدانه 60 ميليون ايراني پرداخت مي‌شود، همچنين براي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي 90 هزار تومان پرداخت مي‌شود.»

در حال حاضر سياست‌گذاران اقتصادي بر سر يک دوراهي و پرسش بزرگ قرار گرفته اند، از سويي با توجه به مشکلات معيشتي بخشي از مردم به دليل گراني‌هاي دو سال گذشته برخي بر پرداخت کمک نقدي به اقشار آسيب پذير تاکيد مي‌کنند و از سوي دگير برخي کارشناسان اقتصادي با توجه به تورم‌زايي پرداخت پول به مردم، دولت‌مردان را از پرداخت عيدانه بر حذر مي‌دارند.

مشکلات معيشتي، الزامي براي پرداخت عيدانه

برخي از نمايندگان از مشکلات اقتصادي مردم از حوزه‌هاي انتخابيه خود مي‌گويند. براي مثال عبدالوحيد فياضي نماينده مجلس مي‌گويد: مردم به شدت نگران افزايش قيمت‌ها هستند و گراني و تورم درد اصلي مردم است؛ وقتي قيمت‌ها در يک هفته چندين بار تغيير مي‌کند، آشفتگي رواني را در جامعه به همراه دارد و مردم در معيشت روزمره‌شان دچار مشکل هستند و ما هيچ پاسخي براي مردم نداريم.

واقعيت اين است که امروز براي همه مشخص است که با حداقل حقوق 500 هزار توماني که در کلانشهرها براي برخي از کارکنان به 600 تا 700 هزار تومان مي‌رسد کمر بخشي از مردم، تاب تحمل گراني‌هاي موجود و پيش‌رو را نخواهد داشت.

برخي کارشناسان معتقدند که طرح پرداخت عيدانه مي‌تواند مانند مسکني در فضاي اقتصادي موجود عمل کند و کمي از فشار اقتصادي را براي بخشي از دهک‌هاي پايين اقتصادي کاهش دهد.

از طرف ديگر مخالفان معتقدند در صورت اجراي اين طرح، کل مبلغ پرداختي به عنوان عيدانه 6 هزار ميليارد تومان خواهد شد که با توجه اثرش بر پايه پولي، تورمي در حدود 6 تا 7 درصد در پي خواهد داشت.  ساده‌ترين مباحث اقتصادي از تورم به عنوان ماليات بر فقرا ياد مي‌کنند.

تورم بر دارايي‌هاي غير نقدي (ريال) تاثير خواهد داشت و در اين شرايط هرکه بامش بيشتر از تورم موجود بي‌زحمت و بي‌حرکت سود خواهد برد. سودي که دربلند مدت زحمت و بارش به روي دوش ندارها در آينده  نزديک خواهد افتاد.

نه بزرگ به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط موجود

وقتي پرداخت مبلغ نقدي حدود 100 هزار تومان به مردم چنين اما و اگر‌هاي بزرگي را براي کارشناسان اقتصادي به همراه دارد صحبت پيرامون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط اجتماعي اقتصادي کنوني بسيار مضحک مي‌نمايد.

در فاز اول اين اجرا قرار بود شکاف طبقاتي کاهش بيابد که نيافت. به مردم وعده داده شده بود که رفاهشان بيشتر مي‌شود ولي جز 35 درصد جامعه که بيشتر روستاييان بودند، 65 درصد مابقي نتيجه عکس ديدند. در حال حاضر آمارها مي‌گويند بخش توليد ضعيف شده است. چرخ صنعت به کندي مي‌چرخد. پول فروش نفت و هزينه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي کلان کشور به حساب خانوارها واريز گشته و دولت به بانک مرکزي مقروض مانده است. با وجود اين ‌همه بازهم دولت ساز فاز دوم هدفمندسازي را کوک کرده است.

اگر در شرايط فعلي مجلس با قاطعيت با اجراي فاز دوم هدفمنيد مخالفت مي‌کند بايد گفت اين ديدگاه حاصل تجربه‌اي است که از اجراي هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت دهم مشاهده کرده است. عدم پرداخت سهم توليد و عمراني به شکل صحيح در فاز اول هدفمندي فشار سنگيني را متوجه دولتيان نمود و پرداخت نقدي بيش از قاعده به مردم بدون توليد بيشتر، بار تورمي را براي جامعه به ارمغان آورد.

هرچند مخالفت‌ها با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ادامه دارد؛ اما بايد نشست و مشاهده کرد که آخرين نسخه‌هاي اقتصادي دولت مهرورز چه سرانجامي خواهد داشت.