به گزارش گروه اجتماعي شهر، رابطه متقابل ميان مدرک دانشگاهي و اعتبار اجتماعي، وضعيت شغلي و حقوق اقتصادي در جامعه موجب شده است تا مدرک گرايي در ايران هر روز گستردهتر و بغرنجتر شود.
تاثير مدرک در رتبه حقوقي و نگرش منزلت اجتماعي به تحصيلکردهها باعث شده است که افراد از راههاي مختلف به سمت تاج پادشاهي مدرک در ايران حرکت کنند. اکنون بسياري از کارمندان دولت که سالهاي پاياني دوره خدمت 30 ساله خود را سپري ميکنند براي کسب مدرک از هم سبقت ميگيرند تا بتوانند با رتبه حقوقي بالاتري بازنشسته شوند.
فقط من را دکتر صدا کنيد، همين و بس!
از سوي ديگر کسب مدرک بالاتر گويا نشان از شايستگي بيشتر کارکنان دارد. اين مساله حتي در بخش خصوصي هم ديده ميشود. از اين رو بسياري براي دريافت لقب دکتر سر و دست ميشکنند و همه براي اثبات کارايي و توانمندي خود به دنبال مهر مدرک دانشگاه هستند. جالب اينجاست که مهم نيست مدرک از کدام دانشگاه و با چه کيفيتي اخذ شده است. مهم نيست شخص چند مقاله و کتاب خوانده است، چند تحقيق را به سرانجام رسانده است، مهم اين است که دوستان او را با عنوان دکتر، مهندس و استاد خطاب کنند.
بياعتبار شدن دانشگاه در سايه بازاري شدن دانشگاه
متاسفانه روند بازاري شدن تحصيل در چند سال گذشته شتاب بيشتري گرفته است. امروز ديگر برخي حتي به مدرک دانشگاههاي معتبر کشور هم با ديده ترديد نگاه ميکنند. از ديده برخي بياعتباري دانشگاهها بسيار روشن است؛ تنها کافي است اطراف معتبرترين دانشگاههاي کشور قدم بزنيد تا متوجه شويد که امروز منظره علمي اين دانشگاهها آگهيهايي است که نشان از بازار داغ خريد و فروش مقاله، پاياننامه و تحقيق دارد. اين موضوع باعث شده است تا امروز با ليسانسههاي زباني که از ترجمه يک خط فراري هستند و کارشناسان تاريخي که حتي تاريخ معاصر کشور را نميدانند و مهندساني که تفاوت جبر و هندسه را نميدانند مواجه باشيم.
هرکه پولش بيش مدرکش بيشتر!
اما خريد و فروش تنها به مقاله و تحقيق ختم نميشود اگر کمي حوصله کنيد متوجه خواهيد شد که همين فضاي موجود در جامعه باعث شده است تا کار و بار باندهاي مختلف جعل مدرک در کشور سکه باشد.
با يک جستجوي ساده در اينترنت با سيل موسساتي مواجه خواهيد شد که ميتوانيد مدرک مورد نيازتان را به آنها سفارش دهيد. مدرکي رسمي دانشگاهي و معتبر در کشورهاي مختلف که با پرداخت پول تنها 30 روزه برايتان صادر ميشود.
اين موسسات در کمتر از يک ماه از ديپلم تا دکترا هر نوع مدرکي را که ميل داشته باشيد برايتان فراهم ميکنند. جالب اينجاست که توجه به موج مدرک گرايي آنچنان همهگير شده است که حتي پرونده برخي مقامات دولتي را نيز با خود آشنا کرده است؛ هر از گاهي خبري در رسانهها ميپيچد که مدرک فلان مدير جعلي است و تا سطح معاون رييس جمهور و وزير هم پيش رفته است. امروز پس از ماجراي دکتراي وزير دولت نهم واژه کردانيسم در برخي از فرهنگ لغات جهاني به عنوان يک مفهوم براي جعل مدرک پذيرفته شده است.
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kordanism
از شايسته سالاري تا مدرک پرستي
در نخستين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ذيل شرايط نامزدي «داشتن سواد در حد خواندن و نوشتن» کفايت ميکرد، اما امروز، از قرار معلوم نامزدان نمايندگي مجلس بايد حداقل مدرک کارشناسي ارشد داشته باشد، حال اين مدرک را از کدام دانشگاه و در چه رشتهاي و به چه صورت و با چه نمراتي گرفتهاند مهم نيست.
نقطه منفي اين بحثها در اين جا نهفته است که تحصيل چه چيزي براي دانشجويان ايراني به همراه دارد. در مدير يک نهاد دولتي که سابقه بيش از 30 سال خدمت را دارد چه نيازي دارد تا با هزار زور و ضرب مدال دکترا را بر سينه بنشاند و زيردستانش در نامهها او را به عنوان دکتر خطاب کنند؟
در اين شرايط اين پرسش مطرح است که در شرايط موجود آيا مدرک ميتواند نشاني از شايستگي فرد باشد؟
همه يا دکترند يا مهندس !
در حال حاضر افراد در محيطهاي کاري از سه حالت خارج نيستند. افراد يا دکتر هستند و يا مهندس! افراد براي احترام به يکديگر اين عناوين را نثار يکديگر ميکنند.
در ديگر فرهنگها اما وضعيت اينگونه نيست. براي مثال هيچگاه نميشنويم کسي بگويد دکتر باراک اوباما، در صورتي که مثلا رييس جمهوري امريکا دکتراي حقوق دارد. اين مساله براي ديگر سياستمداران و مديران نيز تعميم پيدا ميکند.
مدرک گرايي يا مدرک پرستي
امروز بهتر است به جاي عنوان مدرک گرايي بگوييم مدرک پرستي. اکنون تا دلتان بخواهد دکتر از دانشگاههاي بينام و نشان انگلستان و استراليا و ديگر کشورها داريم که معمولا اين متخصصان ترجيح ميدهند وارد مباحث علمي رشته تخصصي خود نشوند و به پستهاي مديريتي روي آورند!