-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۰:۵۳
ساعت : ۰۰:۵۳
به گزارش گروه اجتماعي شهر، مبلغي معادل 70 تا 100 هزار تومان تحت عنوان عيدانه به حساب 72 ميليون ايراني واريز شد. عيدانه قرار است کمکي باشد براي برطرف کردن مشکلات اقتصادي بخشي از خانوارها اما آيا اين توزيع گسترده پول مي‌تواند راه‌گشاي بن‌بست مالي اسفند پر خرج خانواده‌ها باشد؟
منتقدان چه مي‌گويند؟
بودجه مورد نياز پرداخت عيدانه 6 هزار ميليارد تومان اعلام ميشود. مخالفان اين طرح معتقدند توزيع اين حجم پول ميان مردم با توجه اثرش بر پايه پولي، تورمي در حدود 6 تا 7 درصد در پي‌خواهد داشت. توزيع بي‌برنامه پول به تورم ختم ميشود و ابتدايي‌ترين مباحث اقتصادي بيان مي‌کنند که تورم بيشترين صدمه را به دهک‌هاي پاييني، طبقه متوسط و نظام اقتصاد وارد مي‌کند.
تورم بر دارايي‌هاي غير نقدي (ريال) تاثير خواهد داشت و در اين شرايط هر که بامش بيشتر، از تورم موجود بي‌زحمت و بي‌حرکت سود خواهد برد. سودي که در بلند مدت زحمت و بارش به روي دوش ندارها در آينده نزديک خواهد افتاد.
وعده‌هاي اميدوارانه
اما در مقابل مدافعان طرح معتقدند شيوه مناسب توزيع اين پول مي‌تواند به کاهش تورم و کنترل نرخ ارز کمک کند. بودجه 6 هزار ميليارد تومان معادل 2.7 ميليارد دلار است که قرار است اين رقم از صندوق توسعه تامين شود.
موافقان اين طرح معتقدند اگر دلارهاي در نظر گرفته شده از طريق مرکز مبادلات ارزي تبديل به ريال شود به کاهش تورم کمک خواهد کرد و قيمت ارز را متعادل مي‌کند.
اما و اگرهايي که باقي ماند
تا کنون تاکيد شده که اين پرداخت‌ها ربطي به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد و تنها يک بار به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود. هرچند در مورد کافي بودن اين کمک اما و اگرهاي زيادي وجود دارد؛ اما موضوعي که بسيار مهم‌تر است، چگونگي پرداخت به مردم است. برخي نسبت به اين موضوع هشدار مي‌دهند که امکان برداشت و استقراض از صندوق توسعه ممکن نيست و دولت براي پرداخت‌هاي نقدي مجبور به استقراض از بانک مرکزي است که مطمئنا اين اقدام تورم‌زا خواهد بود و مردم بيش از آنکه از آن نفع ببرند متضرر خواهند شد.
برخي با اشاره به تجربه طرح‌هاي پيشين و بروز تخلفات بسيار در دولت دهم نسبت به اجراي صحيح اين طرح شک و ترديد دارند. براي مثال طبق گزارشات نهادهاي نظارتي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اجراي قانون هدفمندي در 6 ماهه اول سال 91 به گونه‌اي عمل کرده است که جمعا مبلغ 4 هزار و 770 ميليارد تومان از ساير منابع غير از منابع هدفمندي به اجراي اين قانون اختصاص داده است و در صورتي که روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طي شود کسري سازمان مذکور به بيش از 17 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
حال بايد به انتظار نشست و چگونگي اجراي اين طرح را به تماشا نشست و اميد داشت که دولت آن را بدون انحراف اجرا کند چرا که با کوچکترين بي‌انضباطي مالي در اوضاع کنوني اقتصاد شاهد تاثيرات تورمي خواهيم بود.
