به گزارش گروه اجتماعي شهر، روز گذشته احمدينژاد همزمان با واريز عيدانه يا به تعبير خود «جبراني» به حساب مردم، در سيماي ملي حاضر شد تا درباره مسائل روز کشور سخن بگويد.
رييس جمهور در اين گفتوگوي تلويزيوني بر مشکلات اقتصادي تاکيد کرد و سختي معيشتي مردم را پذيرفت. او به بيکاري، گراني و ديگر مسائل روز اشاره کرد و ابراز اميدواري کرد پول جبراني بتواند هزينه آجيل ميهماني شب عيد را تامين کند.
ادبيات تازهاي براي فرافکني
اما احمدي نژاد براي شانه خالي کردن از تمام کاستيها در آخرين ماههاي دوره رياست جمهوري خود ادبيات تازهاي را انتخاب کرده است.
وي ضمن اعتراف به کمي و کاستيها، شرايط کشور را سخت و بحراني ميخواند. رييس جمهور به کرات از تحريمهاي غرب سخن ميگويد.
درونمايه سخنان رييس جمهور اين است که با توجه به وضع تحريمهاي سنگين، شرايط کشور عادي نيست و نبايد در اين شرايط انتظار رشد و بهبود اقتصادي داشت. در واقع، دولتمردان در 6 ماه مانده به انتخابات اين گزاره را به جامعه انتقال ميدهند که اگر کاستي وجود دارد، به دليل تحريمهاست و نه مديريت و برنامههاي 8 ساله. در عين حال، رييس جمهور همچنان تاکيد ميکند که پاکترين دولت تاريخ است و بيشترين توسعه و پيشرفت از آن دولت مهرورز بوده است.
تحريم و کمبود پول درست يا غلط
تاريخ جمهوري اسلامي ايران با تحريم ناآشنا نيست. دولتهاي پس از انقلاب همواره با انواع تحريمها مواجه بودهاند؛ اما در عين حال جزء واژههاي تقريبا ممنوعه در ادبيات سياسي کشور بوده است. عموما در مطبوعات ترجيح بر استفاده محدوديتها به جاي تحريم بوده است؛ اما در چند هفته گذشته رييس جمهور دولت دهم در هر مصاحبه و سخنراني از آن ياد ميکند.
البته در اينکه در دو سال گذشته شدت و گستردگي تحريم افزايش چشمگيري داشته، جاي هيچ شک و ترديدي نيست. فشاري که به بانکها، توليدکنندگان و واردکنندگان ايراني در اين مدت گذشته به هبچ وجه قابل کتمان نيست.
پرسش از رييس جمهور احمدينژاد
در اين صورت بايد از رييس جمهور پرسيد آيا اين پاکترين دولت، که بهترين و بيشترين برنامهها را در کشور اجرا کرده، هيچ راهکاري براي مقابله با اين تحريمها نينديشيده است؟
آيا در سالهاي آغازين رياست جمهوري احمدينژاد که صادرات نفت رونق داشت، دلارهاي هنگفت نفتي به خزانه واريز ميشد دولت هيچ آينده نگري براي دخل و خرجهايش نداشته است.
رييس جمهوري که 45 درصد درآمد نفتي تاريخ ايران را خرج کرد
براساس آمار و شواهد دولت نهم و دهم 3 برابر دولتهاي پيش از خود درآمدهاي نفتي داشته است. اين يعني دولت محمود احمدي نژاد پول دارترين دولت پس از انقلاب بوده است. براساس گزارشهاي سالانه وزارت نفت مجموع درآمدهاي دولت نهم و دهم از صادرات نفت 531 ميليارد دلاربوده است.
نام دولت | درآمد نفت/ ميليارد دلار |
حکومت مظفرالدين شاه تا سال 1352 | 26.8 |
1352تا 1357 | 112.7 |
کل درآمد نفتي قبل از پيروزي انقلاب | 140 |
دولت اول و دوم | 25.8 |
دولت سوم و چهارم | 110.6 |
دولت پنجم و ششم | 141.7 |
دولت هفتم و هشتم | 157.2 |
دولت نهم و دهم | 531 |
به عبارت ديگر حدود يک هزار و 116 ميليارد دلار درآمد نفتي ايران در کل تاريخ بوده که بيش از 45 درصد از اين درآمد نفتي سهم دولت نهم و دهم شده است.
آيا با اين حجم درآمد نفتي و دلاري، با کمي آينده نگري نميشد بدون کمترين آسيبي از سد تحريمها گذشت. نبايد اين درآمد صرف داراييهاي بين نسلي ميشد؟ در حال حاضر تمام درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات نفت خام صرف امورات نسل موجود ميشود.
آمارهاي نشان ميدهد که از سال 1384 تا پايان سال گذشته بيش از 483 ميليارد دلار درآمد نفتي صرف واردات کالا از خارج کشور شده است. در واقع مقدار سهم کالاهاي سرمايهاي حدود 17 درصد و سهم کالاهاي واسطهاي و مصرفي 83 درصد بوده است.
اشاره به تحريمها اذعان به شکست برنامهريزي دولت مهرورز است
اصول اقتصادي ميگويد برنامهريزي بايد براي رشد و توسعه پايدار باشد. داشتن چشمانداز ديدن آينده در زمان حال است. رييس جمهوري که پيشتر از تحريمها با عنوان کاغذ پاره ياد ميکرد امروز تحريمها را تنها دليل مشکلات اقتصادي معرفي ميکند. با اين اوصاف اذعان رييس جمهور به تاثير تحريمها در اقتصاد سال جاري و وضعيت معيشتي مردم، نشان از اعتراف به شکست در برنامهريزي است و توجيهي براي وضعيت کنوني اقتصاد.