تورم ره‌آورد برنامه‌هاي دولت مهرورز/ بودجه تورم را چاق مي‌کند

به گزارش گروه اجتماعي شهر، در اقتصاد هيچ چيز از تورم دردناک‌تر نيست. مي‌گويند تورم يعني ماليات بر مردم. مالياتي که بيشتر بر کمر فقرا و طبقه متوسط سوار است. تورم بر دارايي‌ها تاثير مي‌گذارد؛ يعني هر کس که داراتر است، دارايي‌هايش تحت تاثير تورم از لحاظ ريالي افزون مي‌شود و کسي که ندارتر است، دستش از رسيدن به دارايي‌ها کوتاه‌تر مي‌شود.

اگر امروز قيمت خودرو دو برابر مي‌شود، شخصي که خودرو سوار است، دارايي‌اش از لحاظ ريالي دو برابر مي‌شود و اما کارمندي که آرزوي خريدن يک پرايد را دارد، چند سالي از آرزوي خود دورتر مي‌شود! از اين جهت است که بايد گفت تورم ماليات بر ندارهاست و به همين دليل است که مهار تورم از الزامات توسعه اقتصادي است. در مذمت تورم نکات بيشماري را مي‌توان برشمرد؛ از جمله آثار سياسي اجتماعي آن و تاثير بر ثبات سياسي اقتصادي که همه ريشه در ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي مردم دارد.

تورم بيشتر و رشد کمتر ايران از افغانستان و عراق

ايران در سال 2012 با نرخ تورم (21.8) در رتبه ششم جهان و اول منطقه قرار دارد. آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم در ايران 3.4 برابر ميانگين کشورهاي آسياي جنوب غربي است.

براي مقايسه نرخ تورم سال 2012 چند کشور را مثال مي‌زنيم. تورم عراق 7 درصد، افغانستان 4.4 درصد، امارات 1.52 و ترکيه 10.6 است. در منطقه تنها کشور ايران است که با تورم بالاي 20 درصد مواجه است و تنها 5 کشور منطقه با تورم بالاي 10 درصد دست به گريبانند.

در مقابل نرخ تورم، بايد نگاهي نيز به رشد اقتصادي داشت. در حاليکه عراق با رشد اقتصادي 11.14 رتبه نخست و افغانستان با 7.17 درصد رتبه دوم منطقه را کسب کرده و ترکيه 2.29 و امارات 2.28 درصد رشد داشته‌اند، جمهوري اسلامي ايران در سال 2012 تنها 0.36 درصد رشد داشته است. به همين علت است که امروز براي اقتصاد ايران از اصطلاح رکود تورمي استفاده مي‌شود. اين مساله باعث شده کارشناسان از شکستن رکورد تورم در دولت دهم سخن بگويند.

ريشه غول تورم ايران در کجاست؟

تقريبا تمام اقتصاددانان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي را عمده‌ترين دليل تورم يا روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها مي‌دانند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالا است و هر چه ميزان تورم بيش‌تر شود، قدرت خريد يک واحد پول کم‌تر خواهد شد. در کشور ما نيز تورم پايدار و درازمدت موجود علتي جز عرضه بي‌ضابطه پول و افزايش نقدينگي ندارد.

هدف از هدفمندي چيست؟/ توزيع پول به چه قيمتي

امروز با گذشت بيش از دو سال از آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها مردم ايران ديگر به دريافت نقدي يارانه‌ها عادت کرده‌اند. يارانه‌اي که مانند حقوق ماهانه پرداخت مي‌شود با اين تفاوت که افراد برايش هيچ کاري انجام نمي‌دهند.

تنها کافي است اراده کنيد و شناسنامه ايراني داشته باشيد تا ماهانه پولي را به عنوان يارانه نقدي در حساب بانکي‌تان دريافت کنيد. امروز بيش از 74 ميليون نفر يارانه‌ بگير در دخل و خرج‌هاي خود روي اين پول حساب مي‌کنند. برخي معتقدند که مبلغ يارانه‌ها بسيار ناچيز است اما واقعيت‌ها چيز ديگري است. امروز حتي مجتمع‌هاي فروشگاهي تبليغات خود را با زمان واريز اين يارانه‌ها کوک مي‌کنند.

خانوار روستايي 658 هزار تومان کار مي‌کند و 169 هزار تومان يارانه مي‌گيرد

با نگاهي دقيقتر مي‌توانيم سهم يارانه‌ها را در مقايسه با درآمد خانوار محاسبه کنيم. مرکز آمار ايران متوسط درآمد خانوار در سال 90 در شهر را 130 ميليون ريال و روستايي را 79 ميليون ريال در سال اعلام مي‌کند؛ به عبارت ديگر هر خانوار ماهانه يک ميليون و 83 هزار تومان در شهر و در روستا 658 هزار تومان درآمد دارد.

با توجه به سرشماري سال 90 اکنون بيش از 21 ميليون خانوار در کشور وجود دارد که متوسط جمعيت هر خانواده ايران 3.55 است و بعد خانواده مناطق شهري 3.48 و در مناطق روستايي 3.73 است.

در حال حاضر يارانه نقدي واريزي به ازاي هر نفر 45500 تومان است که به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود. اين يعني هر خانواده در مناطق شهري به طور متوسط 158 هزار تومان و در مناطق روستايي به طور متوسط 169 هزار تومان با توجه به متوسط جمعيت هر خانواده يارانه نقدي دريافت مي‌کند.

خانوار شهري معادل 14.5 درصد درآمد يارانه مي‌گيرد

اگر اين اعداد را با متوسط درآمد ماهانه خانوار در سال 90 مقايسه کنيم متوجه مي‌شويم که هر خانوار شهري معادل 14.5 درصد و خانوار روستايي 25.6 درصد درآمد متوسط، يارانه دريافت مي‌کنند.

عنوان مي‌شود که دولت از محل درآمدزايي‌ افزايش قيمت‌ انرژي يارانه‌ها را پرداخت مي‌کند اما در واقع تنها منبع تامين اين پول، نفتي است که سال‌ها دولت‌هاي مختلف کم يا زياد از آن استفاده کرده‌اند و به تشخيص خود و بر اساس برنامه‌هاي دولت خود پول آن را خرج کرده‌اند.

تورم به دستورها کاري ندارد، توزيع پول تورم را قلقلک مي‌دهد

اگر حجم گسترده پولي که به صورت ماهانه در قالب يارانه‌هاي نقدي توزيع مي‌شود با کوچکترين بي‌انضباطي مالي همراه شود منجر به تورم‌هاي سرسام‌آور خواهد شد. اگر منبع پول نقدي توزيع شده از منابع مشخص بودجه و بر خلاف ساز کار اقتصادي باشد شاهد تورم خواهيم بود. با همه اين تفاسير در روزهاي پاياني سال لايحه بودجه 92 ارائه شده است، بودجه‌اي که مي‌خواهد راهي باشد براي سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي.

بودجه 92 تورم را چاق مي‌کند
اما بودجه 92 که هفته گذشته منتشر شده است نشاني از توجه به تورم ندارد. يکي از مهم‌ترين انتقاد‌ها به اين بودجه، کسري 29 هزار ميليارد توماني است. پيش‌بيني کسري بودجه مي‌تواند برنامه‌ريزي شده باشد به طوري که بارها شاهد بوديم حتي زماني که بودجه متعادل بسته شده، بازهم کسري بودجه داشته‌ايم اما اينکه کسري بودجه آن هم به ميزان بيش از 29 هزار ميليارد تومان از هم‌اکنون در لايحه بودجه آمده يعني شرايط در سال آينده بسيار وخيم است.
 
کسري بودجه يعني تورم مضاعف چرا که اين کسري بايد از محل استقراض از بانک مرکزي و انتشار اوراق مشارکت جبران شود و اين امر چاپ اسکناس بيشتر از سوي بانک مرکزي را به دنبال دارد که خود تبعات تورمي در جامعه را افزايش خواهد داد.
 
نکته بعدي اينکه نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است و براي نخستين بار شناور مديريت شده ارز در بودجه لحاظ شده است و با توجه تاثير نوسانات ارز بر قيمت اجناس داخلي اين موضوع مي‌تواند بر نوسانات داخلي قيمت‌ها تاثير بگذارد.

از سوي ديگر در بودجه 92 گام دوم هدفمندي يارانه‌ها ارائه شده است؛ اين طرح هم با توجه به تزريق نقدينگي تورم زا خواهد بود. همه اين مسائل نشان مي‌دهد که بودجه 92 به شدت تورم‌زاست.

گزارش: کاميار ميرشاهي