وقتي برخي نامزدها يا «ج » هستند يا «د»

به گزارش شهر ثبت‌نام داوطلبان چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا از 26 فروردين تا اول ارديبهشت ماه انجام شد.

بنا بر اخبار منتشر شده براي رقابت در دور چهارم انتخابات شوراهاي شهر و روستا در تهران حدود 8500 نفر ثبت نام کرده اند که حدود 4 هزار و 300 نفر داوطلب کرسي شوراي شهر در 41 شهر استان تهران و مابقي داوطلب کرسي شوراي روستا هستند.

چندي پيش رسانه هاعدد 203 نفر را براي رد صلاحيت شدگان در اين دور شورا اعلام کردند که برخي از اين افراد از چهره هاي شاخص بودند. از ميان ديگر چهره هاي شاخص رد صلاحيت شده انتخابات شوراي شهر تهران توسط هيات اجرايي برخي چون هادي ساعي، علي رضا دبير و معصومه ابتکار در حال حاضر در شوراي سوم حضور دارند. برخي نيز چون محسن هاشمي و احمد دنيا مالي از افرادي هستند که سابقه فعاليت در رده هاي بالاي شهرداري تهران را دارند. برخي ديگر نيز چون عبدالرضا داوري، حبيب الله کاسه ساز، مجيد نصيرپور، الهه راستگو، عبدالحسين مختاباد، احمد حکيمي پور ،علي ربيعي، مسعود سلطاني فر، محمد شاهي عرب لو، علي صالح آبادي، فريدون عموزاده خليلي، محمد غريباني، محمد حسن مختاباد، محمد هاشم مهيمني و افسانه بايگان در ساير حوزه ها از چهره هاي شاخص هستند.

البته اين رد صلاحيت ها به منزله رد يا تاييد نهايي صلاحيت‌ها نيست. به استناد تبصره يک و دو ماده 50 قانون انتخابات اصل تاييد يا رد صلاحيت در هيات‌هاي نظارت انجام مي‌شود.اگر نامزدي رد شده باشد چهار روز فرصت دارد اعتراض كند. همانطور که اگر نامزدي در هيات‌هاي اجرايي تاييد هم شده باشد، مجددا هيات نظارت بايد با بررسي پرونده او، تاييد صلاحيتش را به اطلاع داوطلب برساند.

اين بدين معني است که رد صلاحيت اين افراد نهايي نبوده در نتيجه اطلاع تلفني به نامزدها در مورد رد صلاحيتشان مي تواند تخلف از قانون باشد؛ زيرا ممکن است با بررسي جديد، شخص مورد تاييد قرار گيرد.اين مطلبي است که حسين طلا نماينده مردم تهران در گفت و گو با ايلنا آن را تاييد مي کند.

به نظر مي‌رسد بررسي‌ هيات‌هاي اجرايي عمدتا بحث‌هاي شكلي و كلي است که با استعلام از نيروي انتظامي، ثبت‌احوال، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات انجام شده است.

مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران در مورد رد صلاحيت اعضاي فعلي شوراي شهر به خبرنگار شهر مي گويد: دليل رد صلاحيت اعضا را نمي دانم . هيئت ها از من پرسيده اند و به آنها گفته ام که از ديد من همه مورد تاييد هستند. اين دوستان مي توانند بر اساس قانون پيگيري کنند که چرا رد صلاحيت شده اند.

علت رد صلاحيت اعضاي فعلي شوراي شهر همانند اکثر رد صلاحيت شده ها بندهاي ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور بيان شده است، که پيرامون اين مواد است:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

اين در حالي است که افرادي چون هادي ساعي علت رد صلاحيتش را تعدد سفرهاي خارجي در همراهي با تيم ملي تکواندو مي داند و معصومه ابتکار فريادهاي محيط زيستي خود را در رد صلاحيتش دخيل مي دانند.

اما آنچه که به ابتکار اعلام شده است عدم التزام به اسلام و عضويت در گروه ها و برخي احزاب يعني بند ج ماده 29 بوده است.

اما گفته مي شود علي رضا دبير که تا کنون پيرامون رد صلاحيتش ابراز نظر نکرده است شامل بند الف يعني تابعيت دوگانه شده است. به نظر مي رسد او نيز همانند ساعي به علت سفرهاي خارجي که داشته اند شامل اين بند شده باشند.

از سوي ديگر آنها که در گذشته در رده هابالاي مديريتي شهرداري نيز بوده اند گويا توسط هيئت هاي اجرايي مناسب تشخيص داده نشده اند.

محسن هاشمي مدير عامل سابق شرکت متروي تهران در خصوص رد صلاحيتش مي گويد: در نامه رد صلاحيت بنده مرا مشمول بند «د» و «ج» کرده اند؛ يعني عدم التزام به ولايت مطلقه فقيه و عدم اعتقاد به قانون اساسي است. اميدوارم اين رد صلاحيت شخصي نباشد و البته به دليل سوء تفاهامات بعد از انتخابات سال 88 نيز بوده است.

احمد دنيامالي که سابقا معاون فني و عمراني شهرداري تهران بوده است و دکتراي مديريت شهري را دارد در مورد رد صلاحيتش به شهر مي گويد گفت: « يک درصد هم احتمال نمي دادم که رد صلاحيت شوم. دليل رد صلاحيتم را بند «ج» و «د» از ماده 26 اعلام کرده اند. بنده تا ديروز ظهر 24 ارديبهشت تهران نبوده ام بنابراين توسط وکيلم اعتراض خود را ارائه دادم.

وي به سوابق اجرايي خود در بخش حمل نقل دريايي، ريلي و نيز آشنايي به امور شهري به خصوص در بخش عمراني اشاره کرد و گفت: اميدوارم که اين رد صلاحيت سوء تفاهم باشد و هيئت نظارت صلاحيت بنده را تاييد کند.»

اما گويا بند «د» و «ج» دامن گيرساير نامزدهاي شاخص هم شده است.

عبدالرضا داوري که تا يک روز پيش از ثبت نام مشاور وزير کشور و نيز رييس مرکز مطالعات راهبردي وزارت کشور بود با بيان اين که به هيچ وجه انتظار رد صلاحيت را آن هم با استناد به بند «د» ماده 26 را نداشتم، گفت: « اميدوارم که اين رد صلاحيت هاي گسترده با انگيزه سياسي نباشد، اما گويا قاطبه حاميان دولت و نيز اصلاح طلبان به طور کل رد صلاحيت شده اند.

وي با بيان اين که شخصي که براي شرکت در يک رقابت انتخاباتي اعلام حضور مي کند به معني اين است که به چهارچوب قانون اساسي و نيز نظام پيبندي دارد، تصريح کرد: شخص بنده تا کنون ده ها مقاله و يادداشت پيرامون قانون اساسي و جايگاه آن نوشته ام.»

علي ربيعي از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه تهران و نيز عضو شوراي مرکزي خانه کارگر هم دلايل رد صلاحيتش را بند «ج» و «د» از ماده 26 اعلام کرد و گفت: «اعتراض خود را ارائه داده ام. امروز نيز از هيئت نظارت با بنده تماس گرفته اند، اما فعلا تمايلي به گفت و گو در اين باره ندارم. در روزهاي آتي بيانيه اي را در اين زمينه صادر مي کنم.»

حبيب الله کاسه ساز از کارگردان هاي نام آشناي سينما و تلويزيون کشور پيرامون رد صلاحيتش اظهار نظري نکرد و گفت:« اعتراض خود را ارائه داده ام و گمان مي کنم قابل حل است. پس از حل اين موضوع به صورت مفصل با رسانه ها گفت و گو مي کنم.»

دانيال عبادي که نيز از بازيگران عرصه سينمايي کشور است تا لحظه تنظيم اين گزارش در مورد رد صلاحيتش اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: «هنوز به شخص بنده در مورد رد صلاحيتم مطلبي را انتقال نداده اند.»

مجيد نصيرپور نماينده اصلاح طلب شهرستان سراب در مجلس هشتم که خود نيز رد صلاحيت شده، معتقد است:« فضاي کنوني که پيرامون انتخابات رياست جمهوري در کشور شکل گرفته است بر پذيرفته شدن افراد رد صلاحيت شده موثر است.

وي مي گويد: از ديد بنده بسياري از دوستان اصلاح طلب با اشاره به موارد 4 گانه رد صلاحيت شده اند. اين رد صلاحيت ها به دلايل کلي است و مستندات قانوني مبني بر اين که موقعيت اجتماعي اين افراد به گونه اي است که صلاحيت ورود به اين حوزه را ندارند، وجود ندارد.

نصيرپور به سخنان رهبري در ايجاد حماسه سياسي اشاره کرد و گفت: اميدوارم شرايط حضور گروه هاي مختلف در انتخابات شوراي شهر فراهم شود و هيئت نظارت شرايط حضور طيف هاي مختلف را تسهيل کند.»

فريدون عموزاده خليلي که از نويسندگان ادبيات کودک و نوجوان است نيز پيرامون رد صلاحيتش گفت: «دليلي که به من اعلام کرده اند بند «ج» و «د» ماده 26 است. اعتراض خود را اعلام کرده ام زيرا معتقدم اين رد صلاحيت مبناي قانوني و منطقي ندارد. براي بيان اين دو بند بايد مستندات قانوني که در دادگاه صالحه اي بررسي شده است، وجود داشته باشد.

وي افزود: تصور من اين است که با سوابقي که بنده در عرصه فرهنگ و هنر کشور دارم که همچنان نيز ادامه دارد اين رد صلاحيت قابل قبول نيست. اين برخورد ها ناشي از کج سليقگي و نيز اعمال سليقه فردي است. اين که افکار يک فرد با عقايد ديگري تناسب نداشته باشد دليلي بر رد صلاحيت او نيست.

عموزاده خليلي خاطرنشان کرد: با توجه به اين که هيئت هاي نظارت از حوزه مجلس سوابق افراد را بررسي مي کنند بنده اميد و اطمينان دارم که در رد صلاحيت بنده تجديد نظر شود.»

همچنين فاطمه راکعي درباره اخبار منتشر شده مبني بر رد صلاحيت خود در انتخابات شوراي شهر تهران گفت: من هنوز نامه‌اي در اين باره دريافت نکردم، اما به من گفته‌اند که براي دريافت اين نامه به فرمانداري تهران بروم. اين عمل به معناي رد صلاحيت من است.

راکعي با بيان اين‌که من حتما به اين راي اعتراض مي‌کنم، اظهار کرد: بايد ثابت شود که من به چه عنوان رد صلاحيت شده ام. من فردي قانون‌گرا هستم، از طريق مجاري قانوني و حقوقي اين مساله را پيگيري مي‌کنم.

بايد منتظر بررسي هيئت هاي نظارت ماند تا مشخص شود اين رد صلاحيت هاي گسترده روند رو به تاييدي را طي مي کنند يا خير؟ و اين که آيا واقعا گرايشات سياسي افراد در رد يا تاييد آنها دخيل است؟