-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۱:۳۸
ساعت : ۱۱:۳۸
به گزارش شهر، محمدرضا عارف، سعيد جليلي، حسن روحاني، محمد غرضي، محسن رضايي، علي‌اکبر ولايتي، غلامعلي حدادعادل، محمدباقر قاليباف به عنوان هشت کانديداي انتخابات رياست جمهوري در اين برنامه درباره مسائل اقتصادي مناظره کردند.
بر اساس اين گزارش، اين مناظره به مدت 210 دقيقه بود و مرتضي حيدري اجراي آن را بر عهده داشت.
سوال اول: مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتي در دولت خود مهار خواهيد کرد؟
در ابتداي مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، سيدمحمد غرضي به اين پرسش که «مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتي در دولت خود مهار خواهيد کرد؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر، هرکدام ظرف يک دقيقه و نيم، صحبتهاي وي را نقد کردند.
سيدمحمد غرضي گفت: ظرف 100 سال گذشته و بيشتر، ملت ايران دچار دولت‌هايي بودند که همه تورم‌زا بودند. ريال ما در يک برهه تاريخي در ابتداي نهضت مشروطه معادل يک دلار بود. وقتي رضا شاه به قدرت رسيد، يک دلار به سه ريال افزايش يافت، وقتي رضا شاه رفت، 15 ريال شد. متفقين که حمله کردند، 20 ريال شد. در دوران مصدق تغييري نکرد ولي با آمدن دولت زاهدي 35 ريال شد. در دولت منصور 68 ريال، دولت بني‌صدر 300 ريال، در دولت موسوي 400 ريال و تا زماني که من وزير بودم، بيش از 50 تومان نشد و بعد از آن به 150 تومان رسيد. در دولت هاشمي 450 تومان و در دولت خاتمي به 900 تا 1000 تومان رسيد و در اين دولت 3500 تومان شد.
ملت ما از ابتداي انقلاب دچار گرفتاري تورم هستند و تا تورم حل نشود و کشور به توليد نرسد، اشتغال ايجاد نمي‌شود، زيرا هزينه پول بالاست و حدود 25 تا 30 درصد است در حالي که در کشورهاي ديگر هزينه پول يک يا دو درصد است.
ما در صدسال گذشته توليد نداشته‌ايم و اشتغال وقتي سامان مي‌يابد که توليد سامان يابد، توليد هم وقتي سامان يابد که هزينه پول به سمت نزولي شدن برود در غير اينصورت اشتغال مصنوعي است و بعد از اينکه ما توانستيم محکم جلوي تورم بايستيم، اشتغال ايجاد مي‌شود.
به گزارش ايسنا پس از پاسخ غرضي به اين پرسش هفت نامزد ديگر، هرکدام ظرف(90 ثانيه) يک دقيقه و نيم، صحبتهاي وي را نقد کردند.
محمدباقر قاليباف: نکته‌اي که غرضي به آن اشاره کرد، ارائه نگاه درست به موضوع است اما واقعيت اين است که بايد به موضوع به گونه‌اي نگاه شود که زمينه‌هاي اشتغال در برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت فراهم شود. تامين منابع مالي، جلوگيري از کاهش وضعيت تورم به ويژه در شرايط فعلي در کارخانجات در واقع کارهايي است که در کوتاه مدت مي‌توان آنها را در اولويت قرار داد و در راستاي يک برنامه ميان مدت آنها را به انجام رساند. اين درست است که رونق اقتصادي اساس کار است، اما امروز با رکود مواجه هستيم. تورم از يک طرف به وجود آمده و نمي‌توانيم نقدينگي را کنترل کنيم؛ بنابراين بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت کنيم و در اين صورت مي‌توانيم با حرکت به سمت توليد آنها را کنترل کنيم.
غلامعلي حدادعادل: به مساله تورم بيش از اشتغال پرداخته شد؛ البته تورم در اشتغال تاثير بسيار زيادي دارد و در حال حاضر در مسائل کشور مسائلي وجود دارد که بايد به اين نکات توجه کنيم از جمله اينکه در حال حاضر بازار کار متولي ندارد يعني وزارت کار مي‌گويد که من مسئول اشتغال نيستم و تنها مسئول حل و فصل روابط کارگر و کارفرما هستم. در حال حاضر تعدادي از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارند که تعطيل شده‌اند و بايد با حمايت از آنها و استمهال ديون دولت نيز کمک کند که اين کارخانه‌ها احيا شود. اگر اين اتفاق بيفتد بايد طلب بسياري از پيمانکاران پرداخته شود و در صورتي که دولت بدهي‌هاي خود به پيمانکاران را نپردازد اشتغال زمين مي‌ماند.
علي‌اکبر ولايتي: آنچه را که آقاي غرضي گفت، مي‌توان به اين ترتيب تکميل کرد، اينکه به دولت‌ها تکيه کردن بايد گفت سياست‌ها دولت‌ها چه در قبل و چه بعد از انقلاب بيش از اينکه توليدمحور باشد توزيع‌محور بوده است و اگر توليد مردمي شود همانطور که بر اساس تفسير اصل 44 قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري نهايي و ابلاغ شد و مجلس نيز براي آن قانوني را وضع کرد، به جز معدودي از صنايع بالادستي و اساسي مانند صنعت نفت. بايد در تشخيص مصلحت نظام به عنوان واحدهايي که امکان واگذاري وجود دارد اين واگذاري‌ها انجام شود، آن هم نه اينکه دولت به دولت باشد بلکه دولت به ملت باشد. همچنين در کشاورزي نيز بايد از اين صنايع حمايت شود همانطور که در حوزه صنعت بايد حمايت درستي از صنعت صورت گيرد. حمايت از کشاورزي مي‌تواند شامل بيمه کردم محصولات و تضمين خريد محصولات کشاورزان باشد.
رضايي: طرح آقاي غرضي ممکن است با شرايط ما مقداري تطبيق داشته باشد ولي بيکاري و تورم دو چيز جدا از هم هستند که بعضا ضد هم عمل مي‌کنند. در اين مورد منحني فيليپس را در اقتصاد داريم که گرچه ممکن است تناسب‌هايي ضعيف بين بيکاري و تورم برقرار مي‌شود ولي دو موضوع جدا از هم هستند. براي اشتغال بايد دو عنصر شاغل و شغل وجود داشته باشد. شغل را کارآفرين درست مي‌کند و شاغل هم کساني هستند که توانايي انجام کار را داشته باشند. پرداختن به هر يک از اين دو عنصر برنامه‌ريزي خاصي مي‌خواهد بايد کارآفريني در کشور تقويت شود و از آن طرف کساني که مي‌خواهند شغل به وجود آورند توانمندسازي شوند. البته مجموعه عوامل بسيار زيادي دست به دست هم مي‌دهند تا اشتغال به وجود آيد.
جليلي: امروز بيکاري يکي از مهمترين موضوعات کشور است. رشد جمعيتي ما به دوران نياز به کارش رسيده و به نظر مي‌رسد در اين مساله بايد دو بخش را مورد نظر قرار داد؛ حمايت از توليد، که بايد به ظرفيت بخشهاي کشاورزي و دانش‌بنيان که اگر با صنعت ارتباط برقرار کند مشاغل زيادي به وجود مي‌آيد توجه کرد. ما مزيتهاي نسبي در نفت و گاز ، فن‌آوري اطلاعات و فولاد داريم که اگر به آنها توجه شود مي‌توان اقدامات قوي و موثري در اشتغال انجام داد. اشتغال بايد در توليد باشد و اين توليد مبتني بر رقابت و کيفيت بيشتر باشد. در صنايع دستي هم مزيت‌هايي داريم که مي‌توانند شغل ايجاد کنند تا بتوان براي سرمايه‌گذاري در اشتغال و تشويق به سرمايه‌گذاري از آنها استفاده کرد.
محمدرضا عارف: هرکدام از دوستان به بخشي از سوال پاسخ دادند اما بخش مهمتر از آن يعني اينکه چه مقدار شغل بايد ايجاد شود، هيچ يک از دوستان پاسخ ندادند. ما حداقل به يک ميليون فرصت شغلي نياز داريم که براي اينکه اين اتفاق بيافتد به ثبات اقتصادي نياز داريم که مهمترين کار احياي سازمان مديريت است. سهم صنعت از هدفمند کردن يارانه‌ها بايد پرداخت شود که متاسفانه اين ميزان پرداخت نشده است. نقدينگي بايد به سمت صنعت برود و با استفاده از شيوه‌هاي ساده و وامهاي دراز مدت انجام شود. جذب سرمايه بخصوص در بخشهاي داخلي مهم است. ما سرمايه‌هاي جزئي و خردي داريم که وارد بازار طلا و ارز مي‌شوند و به سمت واسطه‌ها مي‌روند. اين سرمايه‌ها بايد به سمت اشتغال بروند. رتبه ما در کسب و کار متاسفانه رتبه 45 در دنياست. مشکل فضاي کسب و کار نيازمند به طرحهاي ويژه‌اي دارد. 200 هزار فرصت شغلي را هم مي‌توان در بخش گردشگري ايجاد کرد.
حسن روحاني: اشتغال و پايين آوردن نرخ بيکاري مهمترين دغدغه مردم است وقتي در جامعه ايراني بيش از 3 ميليون نفر بيکار وجود دارد و بيش از 800 هزار نفر نيروي متخصص فارغ‌التحصيل آماده کار است ولي کار و شغلي ندارند نشان مي‌دهد اين مهمترين موضوع است. راه حل اين مساله بهبود شرايط محيط کسب و کار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اما آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تصويب نشد. تا زماني که اين قانون اجرا و تصويب نشود راه حل اساسي براي اين کار وجود نخواهد داشت به علاوه ما بايد به آموزش نيروهاي کار براي فرصتهاي شغلي پايدار توجه کنيم.
غرضي در دفاع از خود: در توليد رقابت خارجي را به حساب نياوريد. توليد رقابت جهاني دارد. در تمام دنيا هزينه‌ي پول براي توليد حدود يک درصد است، اما در ايران اين مقدار بيش از تورم است و هزينه پول 25 درصد و تورم 20 درصد است. بنابراين هيچ سرمايه‌اي براي توليد باقي نمي‌ماند. دولتهاي قبلي همه دولتهاي صالحي بودند و سعي کردند جواب اين مساله را بدهند اما همه شکست خوردند چون از يک موضوع غافل بودند و آن اين بود که تورم را به عنوان ابزاري که مي‌تواند کار را راه بياندازد به‌کار بردند و عکس آن عمل کردند در حال حاضر تورم بايد سه درصد و هزينه توليد حدود يک درصد باشد. رقباي شما کشورهايي مثل ترکيه و هند هستند. در هر سال 40 ميليارد دلار سهم واردات مي‌شود و کالاهايي مثل گوشت و روغن و حتي اخيرا کره هم وارد شده اين مساله ناشي از اين است که تمام کساني که به توليد پرداختند به خاطر هزينه‌هاي بانکي زياد توليد را رها کردند، توليد اگر حمايت اداري و سياسي و منطقي نداشته باشد شکست مي‌خورد.
سوال دوم: نگاه و برنامه شما براي نظام تصميم‌گيري کشور و تعامل با ساير قوا و نهادهاي نظارتي کشور چيست؟
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، محمدرضا عارف به اين پرسش که «نگاه و برنامه شما براي نظام تصميم‌گيري کشور و تعامل با ساير قوا و نهادهاي نظارتي کشور چيست؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر صحبتهاي وي را نقد کردند.
محمدرضا عارف: من با توجه به مسئوليتي که در اقتصاد کلان کشور داشتم و در زماني رياست سازمان مديريت برنامه‌ريزي را برعهده داشتم، مي‌خواهم اشاره‌اي به گوشه مسائل اقتصادي در کشور داشته باشم. مهمترين گوشه آن، حاکميت يکپارچه يک جريان سياسي بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته بوده و کنار گذاشتن ساير جريان‌ها از اين عرصه بوده است. يکي ديگر از عوامل اين موضوع حضور برخي از نظاميان و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي در امور اقتصادي بوده است و اين امر موجب شده که فضا براي مشارکت بخشهاي خصوصي تنگ‌تر شود و ما شاهد کمترين مشارکت بخش خصوصي در امور اقتصادي بوده‌ايم.
مشکل ديگر را من در نوع تعامل با ديگر کشورها و دنيا مي‌دانم و ما به خاطر مشکلي که در اين ارتباط داريم، نمي‌توانيم از امتياز داشتن روابط خوب با دنيا براي حل مشکلاتمان استفاده کنيم.
من فکر مي‌کنم با اجراي سياست اصل 44 بسياري از مشکلات حل شود و از طرف ديگر بايد نگاه خرد جمعي در کشور حاکم شود و بپذيريم که يک جريان سياسي نمي‌تواند کشور را اداره کند. در هشت سال گذشته مديريت کشور در دست يک جريان بوده، در حالي که بايد بنا بر شايسته‌سالاري بگذاريم و از تمام نيروهاي متخصص و کارشناس استفاده کنيم.
در قانون اساسي کشور ما به استقلال قوا اشاره شده است و بايد قوا ضمن استقبال با يکديگر نيز تعامل داشته باشند و مشکلات را در يک فضاي صميمي حل کنند. مشکلات نبايد به سطح جامعه کشيده شود و اگر اختلاف نظري وجود دارد، بايد در فضاي صميمي حل کنيم و اگر به موردي برخورد کرديم اگر به موردي برخورد کرديم، مي‌توانيم با توجه به قانون و اصل 110 و کمک رهبري مشکلات را حل کنيم.
روحاني: مهمترين مساله اين است که از نگاه فردمحوري و استبداد راي فاصله بگيريم و از متخصصان بخشهاي خصوصي نيز استفاده کنيم. نبايد بگذاريم که صاحب‌نظران منزوي شوند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد احيا شود. دولت بايد به صورت فراجناحي اداره شود، جناح واحد به اين معناست که نيمي از نيروهاي متخصص را کنار بگذاريم که در اين صورت کشور ضرر بزرگي را متحمل خواهد شد. بايد آزادي بيان و امکان نقد آزاد وجود داشته باشد. اگر آزادي نباشد نظام تصميم‌گيري ما تصحيح نمي‌شود. نقد به عنوان نعمتي است که ايراد تصميماتي را که گرفته مي‌شود رفع مي‌کند.
ولايتي: نکته‌اي که آقاي عارف گفت، بخشي از مطلبي بود که نياز به متمم دارد. ما بايد از نيروهاي متخصص استفاده کنيم که دولت از وجود آنها محروم نماند، اما نيروهاي مختلف بايد وجه مشترکي داشته باشند و آن اعتقاد به نظام، قانون اساسي و ولايت فقيه در قول و فعل است. بنا بر نظريه مونتسکيو، قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه از هم تفکيک شدند و اين در تمام دنيا وجود دارد. قوه مجريه بايد قانونگرا باشد و در برابر راي دادگاه از قوه قضاييه حاضر باشد. کابينه بايد متشکل از نيروهاي متخصص باشد و هر وزير اختيارات رييس‌جمهور را در حوزه خود داشته باشد. هر کابينه بايد توسط وزراي باسابقه اداره شود.
رضايي: خوشبختانه من جزو هيچ کدام از اين دعواها نبوده‌ام و مي‌توانم قضاوت صحيح‌تري داشته باشم. من نه جزو تيم آقاي خاتمي بودم که اصولگراها را کنار گذاشته باشم، نه جزو تيم آقاي احمدي‌نژاد بودم که اصلاح‌طلبان را کنار بگذارم و هيچ کدام از اين دو را قبول ندارم. معيار من براي بکارگيري نيروهاي توانمند، کارآمدي و قبول داشتن نظام است. آقاي عارف به سوال پاسخ ندادند که آيا اختيارات رياست‌جمهوري را کافي مي‌دانيد که بحث لوايح دوقلو پيش نيايد؟ آيا در دوره خودشان نقصي نمي‌بينند؟ آيا شما مي‌توانيد با مجلس اصولگرا هماهنگ باشيد يا نه؟ نمي‌شود وقت ملت بزرگ ايران را گرفت. کاش با توجه به اينکه مساله اقتصاد مهمترين مساله است، اقتصاددانان هم در اين جلسه بودند تا به نتيجه درست و صحيحي بتوان رسيد.
جليلي: ما وقتي مي‌توانيم تصميم صحيح اقتصادي داشته باشيم که اين تصميم مبتني بر گفتمان نظام و انقلاب باشند زيرا باور مردم اين است که با اين گفتمان به پيشرفت مي‌رسيم. مباني نظري برنامه چهارم توسعه در زمان آقاي عارف مخالف اين بود و نمي‌تواند پيشرفتي براي اين کشور داشته باشد. چرا بحث جناحي مطرح مي‌شود؟ ما 75 ميليون جمعيت داريم و در تصميم‌گيري‌ها مردم، کارشناسان و دولتي‌ها دخيل هستند. مثلا در موضوع کشاورزي مي‌توان از مردم سوال کرد که چه نکاتي دارند، بعد کارشناسان و بعد دولتي‌ها به اين سوال پاسخ مي‌دهند. نکته ديگر، هماهنگي در خود دولت است. اين ظرفيت بايد در دولت و شوراهايي که وجود دارد ايجاد شود. در حال حاضر 40 شورا در بدنه دولت داريم اما بايد اينها با يک آهنگ باشند و ساز جدايي نواخته نشود. همچنين در دولت و وزارتخانه‌ها هم نبايد اختلافي باشد و در همه اينها قانون بايد مبنا قرار گيرد.
حدادعادل: به نظر من جناب آقاي دکتر عارف مساله را بيش از حد سياسي کردند و گناه مشکلات کشور را بر دوش اصولگرايان گذاشتند و گفتند چون 8 سال گذشته توسط آنها اداره شده است، در روابط بين قوا مشکلاتي ايجاد شده است. من موافقم که کشور نبايد از نيروهاي کارشناس و خدوم با آمدن هر دولتي خالي شود ولي اگر به فرض در دوران اصولگرايان چنين اتفاقي افتاده است، در دوران اصلاح‌طلبان نيز چنين اتفاقي رخ داد. ايشان فرمودند که از نيروهاي اصلاح‌طلب در اداره کشور در طول چند سال گذشته استفاده نشده است. مگر در دوران اصلاح‌طلبان با اصولگرايان چنين برخوردي صورت نگرفت؟ بنده اگر اداره کشور را برعهده گرفتم سعي مي‌کنم که گرايش‌هاي سياسي از نيروهاي کارشناس و متخصص جدا کنم.
قاليباف: اين جلسه نشان داد که آغاز بحث، اقتصادي است اما اين مساله در همان سوال دوم کاملا بحث‌هاي سياسي را مطرح کرد. وقتي قرار است اقتصاد را حل کنيم، چه کار به کار سياست‌زدگي داريم؟ اگر سياست‌زدگي اينگونه شود، ديگر بايد اقتصاد را رها کنيم. اينکه بگوييم اصولگرايان و اصلاح‌طلبان چه کار کرده‌اند، اين موضوع سبب اختلاف مي‌شود در حالي که دغدغه مردم چيز ديگري است. من الان در شهرداري تهران مشغول به کار هستم. شوراي شهر اول را در نظر داشته باشيد. ديديد که چگونه اختلاف در آن وجود داشت، اما در شوراي زمان حضور من، از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در اين شورا حضور داشتند اما هيچ اختلافي نبود. بايد تلاش کنيم بر اساس سند برنامه پيش برويم، چراکه ما حزبي نداريم. علاوه بر اين بايد بر اساس سند برنامه مسائل را حل کنيم و نياييم بگوييم فلان سازمان بيايد و فلان سازمان حتما بر اساس قانون اجازه دارد.
غرضي: من متولد 1320 هستم و نسل من در اين کشور سه کار انجام داده، انقلاب کرده، جنگيده و سازندگي کرده است و 98 درصد آراي ملت را جمع کرده است. لذا فروکاستن اهداف جمهوري اسلامي ايران ظلم به انقلاب است. اين دولت‌ها 1200 ميليارد ريال درآمد داشته‌اند و بدهکاري نيز دارند و اينکه بخواهيم سهم جمهوري اسلامي ايران را براي اهدافش کاهش دهيم، نقض حاکميت است، زيرا حاکميت ايجاب مي‌کند تا مردم را در مدار انقلاب نگاه داريم تا مادامي که مي‌خواهيم کشور را به گروه‌هاي سياسي تقسيم کنيم، اين کار خلاف انقلاب و شأن رهبري است.
دفاع عارف از صحبتهاي خود: آقاي قاليباف بحث سياست را مطرح کردند. مگر مي‌شود بدون توسعه سياسي به توسعه اقتصادي رسيد؟ ما معتقد به توسعه موازي هستيم و اعتقاد داريم بايد توسعه سياسي و توسعه اقتصادي همزمان با هم پيشرفت کند.
آقاي جليلي بحث اشکالات مباني برنامه چهارم را مطرح کردند؛ اگر اين طرح اشکال داشت، چرا مجلس چهارم آن را تصويب کرد و چرا ايرادات آن را اصلاح نکرد؟
آقاي رضايي بحث دولت اصلاح‌طلب را مطرح کردند؛ مگر من گفتم اصلاح‌طلبان هيچ ايراد و اشکالي نداشتند؟ همه دولت‌ها اشکال داشتند. بحث تعامل من با مجلس اصولگرا مطرح شد؛ بهترين رابطه را دولت خاتمي با مجلس پنجم که مجلسي اصولگرا بود، داشت و بيشترين آرا را وزراي آقاي خاتمي از اين مجلس آوردند. ما يک کميته هماهنگي با مجلس تشکيل داده بوديم نه اينکه دعواي رئيس دو قوه را در صحن علني مجلس مطرح کنيم و اختلافات آنان را به ميان مردم بياوريم، کميته‌اي تشکيل شده بود و مسائل را حل مي‌کرديم به اعتقاد من همين نگاه بايد دنبال شود و کشور اداره شود.
آقاي ولايتي هم بحث مهمي را مطرح کردند و بناي ما بر اين است که هر مسئول در هر سطحي بايد وفاداري خود را به نظام و ارزش‌ها به اثبات رسانده باشد ما هيچ چالشي روي اين مساله نداريم.
سوال سوم: برنامه دولت شما براي تامين مسکن و مهار قيمت آن چيست؟
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، محسن رضايي به اين پرسش که «برنامه دولت شما براي تامين مسکن و مهار قيمت آن چيست؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر، صحبتهاي وي را نقد کردند.
محسن رضايي: من لازم مي‌دانم يک نکته را بيان کنم که اي کاش روش ديگري براي بيان مهمترين مسائل کشور که همان مسائل اقتصادي است، در پيش گرفته مي‌شد و بحث‌هاي تخصصي صورت مي‌گرفت و قضاوت را در نهايت به مردم مي‌سپرديم و من خود آمادگي دارم، براي بحث‌هاي جدي در ارتباط با مسائل اقتصادي. معتقدم در اداره يک کشور بايد کار را به مردم بسپاريم، اکنون مردم در اقتصاد حضور ندارند، در مسکن و بسياري ديگر از کارهاي ديگر نيستند، مسکن مهر بحث خوبي بود. البته نواقصي نيز داشت، البته معتقدم که اين نواقص را برطرف کرد و اينگونه نباشد که با پول‌هاي بدون پشتوانه صورت بگيرد. ما زمين فراواني در کشور داريم ولي مي‌بينيم که قيمت مسکن در تهران و در کلانشهرها به صورت سرسام‌آور بالا مي‌رود و برنامه‌ريزي‌ها براي ايجاد مسکن را از بين مي‌برد.
من تلاش مي‌کنم که توجه جدي به مقوله مسکن داشته باشم و با اصلاحاتي مسکن مهر را دنبال کنم و زحمتي در اين ارتباط کشيده شده و نبايد آن را نيمه‌تمام رها کرد. مقرراتي که براي محدوده شهرها و ايجاد شهرها وجود دارد، بايد بر اساس معماري نوين اسلامي باشد و ضروري است در اين قوانين در راستاي معماري نوين اسلامي بازنگري صورت بگيرد به نحوي که به مقوله معماري در ايجاد اين شهرها توجه جدي شود.
در حال حاضر مسکن در کشور تبديل به يک کالاي اقتصادي، تجاري و درآمدزايي شده و اين مانع مي‌شود که تسهيلات قابل توجه به مسکن اعطا شود. ما بايد مسکن را از حالت دارايي به نوعي سرمايه‌گذاري تبديل کنيم تا تورم آن را بگيريم و وامهاي بيشتري براي ساخت مسکن اختصاص دهيم. در تمام دنيا 70، الي 80 درصد ساخت مسکن از طريق وام تامين مي‌شود؛ چراکه حالت سرمايه‌گذاري به خود گرفته است.
قاليباف: مسکن از هر جهت اولويت‌دارترين موضوع در برنامه من است. بيشترين سهم، سهم درآمد خانواده‌هاي مستضعف و دهک پايين جامعه ما کساني هستند که خانه ندارند و هرچه به دست مي‌آورند به عنوان بهاي مسکن استفاده مي‌کنند و همين قدرت خريد آنها را پايين مي‌آورد. اگر خود مسکن در کشور توسعه پيدا کند، 250 شغل ايجاد مي‌کند و ما از اين طريق بيکاري را نيز حل کرده‌ايم. مسکن مهر کار خوبي بوده است اما دو اشکال دارد. اين کار بايد با همين شتاب ادامه پيدا کند اما کيفيت ساخت آن بايد بالا برود. بافت فرسوده امروز يکي از معضلات ماست. نکته دوم اينکه وقتي ما بافت فرسوده داريم و در داخل شهر زير ساختهايي مثل آب و برق و مترو داريم، چرا بايد در بيابان مسکن بسازيم؟ شايد اينکه در بيابان مسکن را ارزان‌تر بسازيم درست مي‌شود اما از طرف ديگر هزينه‌اي را از بيت‌المال استفاده مي‌کنيم که در اين مناطق آب و برق و گاز و ساير زيرساختها را ايجاد کنيم. در تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد. لازم نيست ما به پرند برويم.
غرضي: هر دولتي که بخواهد بخشي نگاه کند، دچار صدمات دولتهاي گذشته مي‌شود. بخشي‌نگري باعث فرسودگي و از بين رفتن دولت‌ها مي‌شود. اينکه ظرف 100 سال گذشته دولت‌ها فکر کرده‌اند و يک روز آموزش و پرورش، يک روز دانشگاه، روز ديگر مسکن و روز ديگر کار ديگري کرده‌اند، همه يا بخشي از سرمايه ملي را صرف آنجا کرده‌اند و نتوانستند از بقيه سيستم دفاع کنند، به همين خاطر به وضع امروز گرفتار شدند. بخش اصلي کساني که مسکن ندارند اين است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس‌انداز کنند و امروز به اين وضع رسيده‌اند که بسياري بدون مسکن ماندند. دولت در دو کلمه خلاصه مي‌شود؛ تورم و اشتغال.
جليلي: در بخش مسکن دو تقاضا داريم؛ يکي تقاضاي مصرفي است يعني همان تقاضاي واقعي. ما در سال حدود 850 هزار ازدواج داريم و اين ازدواج‌ها به مسکن نياز دارند که بايد به اين نياز پاسخ داده شود، به نظر من مسکن مهر پاسخي به اين نياز است، درست است و بايد ادامه پيدا کند. اصلاحاتي نيز بايد در بافت‌هاي فرسوده صورت بگيرد و نوسازي انجام بگيرد از تقاضاي واقعي هستند اما تقاضاي ديگر وجود دارد که ناشي از بورس‌بازي است که از نگاه‌هاي سوداگرايانه است. شخص به خاطر حفظ پولش در مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کند که يک دليلش بحث تورم است که به خاطر حفظ ارزش پول در زمين سرمايه‌گذاري مي‌کند. اگر نتوانيم در اين زمينه يک سياست‌هاي اساسي داشته باشيم هر چقدر هم همچون مسکن مهر توليد کنيم در موضوع قيمت مسکن که يک فشار اساسي را به طبقات اجتماع مي‌آورد نمي‌توانيم موفق باشيم لذا بايد حل تورم و بحث حل موضوع اصلاح نظام مالياتي که چقدر مي‌تواند در بحث مسکن مورد توجه قرار بگيرد. اينکه چگونه سرمايه‌هاي سرگردان در بخش توليد مديريت شود. اينکه قيمت سود مورد توقع سازنده مديريت شود از بحث‌هاي اساسي است که بايد در بحث مسکن بايد به آن توجه لازم شود.
عارف: يکي از مهمترين دغدغه‌هاي مردم بويژه جوانان مشکل مسکن است. بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ طلاق ناشي از اين مشکل است. متاسفانه به دلايلي از جمله بي‌توجهي به تاسيسات زيربنايي و رفاهي و اينکه اين طرح در خارج از شهر اجرا شد و تورم‌زايي بالايي که داشته نتوانسته پاسخگو به اين نياز باشد. ما براي رفع مشکلات طرح مسکن ماندگار را پيشنها داديم که ان‌شاءالله بتوانيم جوابگوي جوانان کشور باشيم و بتوانيم آرامش را به جواناني که مي‌خواهند ازدواج کنند به خانواده‌هايشان برگردانيم.
حدادعادل: مسکن مهر يک کار مفيد بوده و دولت هم زحمت زيادي براي آن کشيد و در نتيجه خيلي‌ها صاحب خانه شدند. اين کار سوداگري مسکن را هم کاهش داد اگرچه اشکالاتي هم داشت از جمله اينکه زيرساخت‌هاي لازم ايجاد نشد. زندگي در شهر فقط زندگي در خانه نيست و غير از سرپناه چيزهاي ديگري لازم دارد. گاهي به اين زيرساختها و تاسيسات جنبي توجه نشد و از معماري اسلامي و ايراني هم نشاني در ساخت انبوه مسکن نيست. سهم بودجه‌اي که دولت در اين سال‌ها در تحريم و فشار اقتصادي به مسکن مهر اختصاص داد تناسبي با اوضاع کشور نداشت و جا داشت دولت قدري هم به ساير صنايع که ارتباط مستقيم با مسکن ندارند مي‌پرداخت. به اعتقاد من اولويت با ايجاد مسکن در بافت فرسوده است تا در عين حال مقاوم‌سازي هم تامين شود.
روحاني: اصل تامين مسکن ارزان براي جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است. قيمت مسکن در سال‌هاي اخير براي مسکن کلنگي رشد 82 درصدي و براي آپارتمان رشد 52 درصدي داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتي مواجه اگرچه اصل آن کار پسنديده‌اي بود قرار بود 200 هزار واحد در 10 سال ساخته شود اما اين ميزان به يک و نيم ميليون واحد مسکوني افزايش يافت، با شتابزدگي بدون مطالعه مکان‌يابي صحيح و رعايت اصول فني و مهندسي که در نتيجه عيوب فراواني دارد. براي تکميل مسکن مهر چندين ميليارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همين طرح از بانک مرکزي استقراض کرده به نظر من مسکن مهر اشکالات فراواني دارد اما چاره‌اي نيست جز اين که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود.
ولايتي: همانطور که گفته شد، کاري که صورت گرفته، از اساس درست بوده و بايد پاسخي به اين نياز مردم به سرپناه داده مي‌شد. لکن منحصر کردن اين کار به دولت کار درستي نبوده است و بايد براي افراد کم بضاعت دولت سرمايه‌گذاري مي‌کرد که اين اقدام دولت پسنديده است. اما از سوي ديگر بايد امکانات ديگري با کمک بخش خصوصي در اين بخش به وجود مي‌آمد. بنابراين مسکني که ساخته شده است بايد عيوب آن از جهت تامين آب، برق، گاز و ... رفع و نيازهاي آن تامين شود. نکته ديگر اينکه علت اينکه در نقاط دور افتاده، مسکن تاسيس شده براي جلوگيري از مهاجرت از شهرها بوده است که جلوي مهاجرت از شهرها و روستاهاي کوچک به شهرهاي بزرگ گرفته شود که اين اقدام سياست درستي بوده است اما از سوي ديگر در شهرها نيز مي‌توان کاري کرد که بافت‌هاي فرسوده اصلاح شوند که ضمن مقاوم‌سازي بافت‌ها، شهرها نيز توسعه پيدا نکنند. در کشور ما عمر متوسط ساختمان‌ها 50 سال و در کشورهاي اروپايي 150 سال است. بنابراين بايد از ابتدا نظارت درستي بر کار ساخت و سازها صورت گيرد.
رضايي در دفاع از سخنان خود: مشکل اصلي معماري ايران است، يعني مسکن را تنها در رابطه با خانه‌سازي در نظر مي‌گيرند در حالي که برآيندي است که بايد نگاه درستي به معماري ايران شود. در واقع شهرها و روستاهاي ما به هيچ وجه در چارچوب يک برنامه کلان معماري ساخته نشده‌اند که اقتصاد و درآمد مردم نيز در آنها ديده شود. در حالي که بدون پارامتر زندگي مردم تصميم‌گيري شده که مشکلاتي را به وجود آورده است در حالي که بايد از ابتدا مشخص کنيم شهرها به چه صورت بايد توسعه يابد و اقتصاد و اشتغال نيز در هر شهر در نظر گرفته شود و تا اين کار را انجام ندهيم مساله مسکن حل نمي‌شود.
در طرح معماري نوين اسلامي تمامي اين مشخصه‌ها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن گفته مي‌شود مناطق فرسوده چند درصد امتيازدهي شوند و حتي در آن طرح براي مسکن 70 درصد وام را دولت به صورت تسهيلات اختصاص مي‌دهد و تنها مردم 30 درصد را مي‌پردازند. بنابراين در اين چارچوب بنا داريم مسکن مهر را ادامه دهيم.
البته معتقد هستيم که دو مشکل وجود دارد و آن مسائل زيربنايي مانند مسائل مربوط به کوچه‌ها و خيابان‌ها و همين‌طور تامين منابع نقدينگي است که بايد حل شود.
سوال چهارم: برنامه دولت شما براي گسترش و اندازه‌گيري عدالت اقتصادي چه خواهد بود؟
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني به اين پرسش که «نگاه، برنامه و شاخص دولت شما براي گسترش و اندازه‌گيري عدالت اقتصادي چه خواهد بود؟» پاسخ داد و ديگر نامزدها، وي را نقد کردند.
حسن روحاني: عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مساله، توليد است که بتوانيم توليد را در جايگاه خودش قرار بدهيم. در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده‌ايم که اين بزرگ‌ترين بي‌عدالتي است. عدالت اقتصادي اين است که در شرايط فشار دشمن بتوانيم به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم و توليد داخلي را بيشتر کنيم و از واردات کم کنيم.
شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي‌دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست. در شرايطي که سياست اقتصادي و سياسي ما بايد منطبق با هم باشند مي‌بينيم که دو رويکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از يکديگر حرکت مي‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نياز به سوي بيرون دراز کردن اعلام نياز مي‌کنيم اما در سياست اعلام بي‌نيازي مي‌کنيم اين همه بيکاري در کشور يک شاخص براي بي‌عدالتي اقتصادي است. حتي شاخص‌هاي معروفي هم که وجود دارند، اين امر را نشان مي‌دهند. مثلا شاخص ضريب جيني را در نظر بگيريم آخرين اعلام بانک مرکزي نشان مي‌دهد بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دو دهک بالا و دو دهک پايين تا حد زيادي سود برده‌اند و متنعم شده‌اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادي قرار گرفته‌اند.
کارخانه کفش ملي که روزي جزو افتخارات ما در کشورهاي همسايه بود، به انبار سايپا و کارخانه پارس‌الکتريک نيز به لانه کبوترها تبديل شده است. اين نشان مي‌دهد عدالتي بين نيازهاي واقعي و عملکرد دولت وجود ندارد.
جليلي: ما بايد عدالت را مقدم بر پيشرفت اصل بدانيم و ما اگر توانستيم عدالت را محقق کنيم و به تمام ظرفيت‌هاي مردم و آحاد کشور فرصت بروز استعدادهايشان را بدهيم، به دنبال آن پيشرفت نيز ايجاد مي‌شود. عدالت بايد به شکل ساختاري و نهادينه شکل گيرد نه اينکه با حرکت‌هاي مقطعي و يا در ارتباط با موضوعات مشخص صورت بگيرد. اول از همه عدالت بايد در تخصيص منابع از جمله منابع اوليه، چه منابع ارزي و پولي و ... صورت بگيرد و وقتي اين منابع تخصيص داده شد، بايد ديد که ساختار ما چگونه اين کار را انجام مي‌دهد. در بحث توليد و بهره‌برداري از سهم توليد نيز بايد ديد که منافع توليد چگونه تقسيم مي‌شود و اين موضوع نيز به تحقق عدالت ساختاري کمک مي‌کند.
غرضي: عدالت يعني اينکه دولت دست خود را از جيب مردم بيرون بياورد. وقتي که در دولتي ارز کشور يکدفعه به 3500 تومان مي‌رسد. اين موجب مي‌شود که جيب فقرا خالي شود و قدم اول در راستاي عدالت اين است که دست کسي که در جيب فقراست بايد بيرون بيايد و اين دست قطع شود. معتقدم مسائل رخ داده در حال حاضر نتيجه دولت متورم است؛ چراکه دولت تورم‌زا بيش از دولت خود خرج مي‌کند و اين موجب مي‌شود که فقيران فقيرتر و اغنيا غني‌تر شوند. روش‌هاي ناقصي که تاکنون اجرا شده، منجر به ضعف فقرا و قدرت اغنيا شده است. ما بايد از ديگران درس بگيريم. مي‌بينيم که صد سال است که در ژاپن 100 ين آن مساوي است با يک دلار و اين تغييري نکرده. ما بايد قدم اول در راستاي تحقق عدالت، قيمت پول ملي را تثبيت کنيم و بعد سراغ کارهاي ديگر برويم و کسي که رييس‌جمهور مي‌شود بايد مشخص کند وقتي که دولت را ترک مي‌کند، قيمت دلار و ارز چقدر خواهد بود؟
ولايتي: معني لغوي عدالت همان بود که گفته شد، اما عدالت در عمل عبارت است از اينکه امکانات مختلف مانند امکان تحصيل، امکان شغل، امکان مسکن به طور يکسان در اختيار مردم قرار گيرد. ما شهروند درجه يک، دو و سه نداريم. هر ايراني در داخل و خارج از ايران ايراني است و بايد از امکانات کشور بتواند استفاده کند. بدون پيشرفت، عدالت به معناي تقسيم عادلانه فقر است. پيشرفت و عدالت بايد توام باشد و اگر چنين شد هم مي‌توانيم عدالت داشته باشيم و هم به پيش برويم البته پيشرفت بدون عدالت نيز فاصله طبقاتي را افزايش خواهد داد.
عارف: عدالت اجتماعي نبايد به منزله تقسيم فقر تلقي شود. گسترش عدالت اقتصادي که
