بر اساس اين طرح اختيار انتخاب شهرداران در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت از شوراي اسلامي شهرها گرفته و به وزير كشور واگذار مي‌شود، اما هم اكنون انتخاب شهرداران شهرهاي كشور از اختيارات شوراها است.
فوريت طرح اصلاح ماده يك قانون شوراها در جلسه علني امروز مجلس با 130 راي مخالف، 93 راي موافق و هفت راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در مجلس روبرو شد.
بنابر اين طرح دولت پيشنهاد كرده بود كه انتخاب شهردار توسط وزارت كشور انجام گيرد اما از همان ابتدا با صف‌گرايي موافقان و مخالفان روبرو شد و باعث شد تا هريك به اظهار نظر‌هاي متفاوتي در اين باره بپردازند.
«نوروزي» نماينده مردم رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي پيش از اين با مخالفت خود درباره انتخاب شهردار توسط شوراي شهر گفته بود «اصل تشکيل شوراهاي شهر هم در قانون اساسي و هم در زمان شکل‌گيري؛ اين نبود که شهرداران را انتخاب کنند.»
در حالي كه اين نماينده شهرستان رباط كريم وظايف شوراها را به استناد قانون اساسي چيزي متفاوت از انتخاب شهردار مي‌داند، مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با صراحت اين طرح را مغاير با قانون اساسي و قانون شوراها مي‌خواند و مي‌گويد: «من از مخالفان اين طرح هستم و معتقدم بايد اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطابق با آنچه در قانون اساسي و قانون شوراها آمده، باشد.»
وي معتقد است: «اختيارات شوراهاي شهر بايد گسترش يابد تا بتوانند تصميمات مثمرثمري اتخاذ کنند و به اجرا درآورند. يکي از لوازم اين هدف انتخاب شهردار است، چرا که شهرداري قوه مجريه شوراي شهر است.»
«نادر قاضي پور » نماينده اروميه از موافقان اين طرح در صحن علني مجلس گفت: هميشه در شوراها براي انتخاب شهرداران اختلاف به وجود آمده است و ما شاهديم كه عمر مفيد شهرداران در 3 سال گذشته يك سال و سه ماه بوده است.
نماينده اروميه مي‌گويد: شهرداران به تنهايي نمي‌توانند مشكلات مردم را حل كنند چون همواره شهرداران اضطراب دارند و هر روز نگران تعويض خود هستند ولي انتصاب شهردار از سوي وزارت كشور باعث ثبات در مديريت شهرها مي‌شود.
وي تاكيد كرد: شهرداران را بايد دولت تعيين كند تا وزارت كشور و استانداران به نمايندگان جوابگو باشند. به گفته وي در حال حاضر شهرداران پاسخگو نيستند.
مهدي چمران كه رياست شوراي اسلامي تهران را بر عهده دارد از مخالفان اصلي اين طرح به شمار مي‌رود او در اين باره به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران گفت: طرحي که برخي از نمايندگان مجلس براي انتخاب شهرداران توسط وزير کشور و استانداران ارائه كرده بودند، موجب بي‌معني شدن فعاليت شوراها مي‌شد.»
«وي با توجه به کار خوب شوراها و تصميم دولت براي حمايت و افزايش اختيارات شوراها و شهرداري‌ها، مطرح شدن اين موضوع را در تضاد با حمايت‌هاي دولت مطرح مي‌كند و آن را نوعي عقب‌گرد به گذشته مي‌داند. »
به گفته اين مقام شهري، ما 6 سال است كه به طور منظم تجربه شوراها را داريم در حالي كه اين تجربه در ساير كشورها 160 ساله است.
«سيدكاظم دلخوش» نماينده صومعه سرا نيز در مخالفت با يك فوريت طرح انتصاب شهردار توسط وزرات كشور ديروز در صحن علني مجلس گفت: با اين طرح ناقص اگر بخواهيم به اين مساله ورود پيدا كنيم نه تنها مشكلي را حل نمي‌كنيم بلكه مشكلات را بيشتر مي‌كنيم.»
علي نوذرپور كارشناس شهرسازي و رييس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز كشور در گفت‌وگو با خبرگزاي «شهر» مي‌گويد:«شوراهاي اسلامي شهر به منظور اجرايي كردن فرمان امام راحل در ارديبهشت ماه سال 1358 مبني بر تشكيل شوراها و تحقق نظارت مردم بر اداره امور، در سال 1377 با تاخيري حدود 20 ساله، تشكيل شد كه هدف آن افزايش قدرت نظام مردمي و نظارت مردم بر همه احوال كشور و حكومت مردمي بوده است.»
بنابر گفته اين كارشناس شهرداري يک سازمان عمومي و غيردولتي است. يعني اينکه انتخاب شهردار به وسيله دولت (وزارت کشور) مغاير با قانون و نقض آن است اما انتخاب شهردار به وسيله مردم، با قانون هيچ مغايرتي ندارد.»
راي منفي اكثريت نمايندگان به فوريت اين طرح نشان داد كه طرح انتخاب شهرداران از سوي وزارت كشور بايد به صورت عادي بررسي شود و همچنان اين شوراي شهر است كه وظيفه انتخاب شهردار را بر عهده دارد.
