به گزارش شهر، شوراي نگهبان درخصوص لايحه مذكور، ضمن بيان اجمالي وجود اشكالات شرعي و قانون اساسي متعدد وارد بر آن، با عنايت به اينكه «امر سرپرستي كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست شرعاً به‌عهده ولي امر است»، به‌طور ضمني بررسي اين لايحه را منوط به استيذان از مقام معظم ولي‌امر مدظله‌العالي كرده است. به‌نظر مي‌رسد اين ايراد شوراي محترم نگهبان وارد نيست، چراكه براساس لايحه مذكور (ازجمله مواد (3)، (10) و (11) آن) هرنوع اعطاي سرپرستي منوط به حكم دادگاه صالح است و چون دادگاه‌ها به‌طور عام مأذون از ولي امر محسوب مي‌شوند درصورت صدور حكم دادگاه در واگذاري سرپرستي، اذن ولي امر به‌طور عام حاصل خواهد بود و لذا نيازي به اذن خاص نيست. عليهذا در رفع اين ايراد شوراي نگهبان انتخاب يكي از راهكارهاي زير مورد پيشنهاد است:
1. ماده (3) لايحه به اين شرح اصلاح شود:
«كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن، مستنداً به اذن عام ولي امر به محاكم دادگستري، با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند».
2. ماده‌اي به شرح زير انتهاي اين لايحه الحاق شود:
«اجراي اين قانون منوط به اذن ولي امر است».
3. در نامه‌اي به مقام معظم رهبري جهت «واگذاري امر سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست طبق مقررات لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان» استيذان شود.
4. با توجه به اينكه بسياري از مقررات قانون لازم‌الاجراي فعلي عيناً در لايحه پيش‌بيني شده است. اين لايحه از دستور خارج و به اصلاح موردي قانون فعلي پرداخته شود.
