يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۲۰:۰۷
کد خبر: ۶۶۵۸۷
|
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: حضور مهدی حجت منتخب شورای شهر در سمت قائم مقام و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی به دلیل عدم صدور اعتبار نامه توسط فرمانداری با ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از نظر قانونی ممنوعیت ندارد.
به گزارش خبرنگار شهر امروز مهدی حجت با حکم محمدعلی نجفی، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد. 
حجت در در مورد تعیین تکلیف عضویتش در شورای شهر تهران پس از دریافت این حکم به رسانه‌ها گفته است:  نمی‌دانم قانون چه شرایطی تعیین کرده است. اگر امکان فعالیت در شورای شهر برایم قانونی باشد در شورا خواهم ماند در غیر این صورت فقط در سازمان می‌مانم و عضو علی‌البدل جایگزین من خواهد شد.

در پاسخ به این بهام ذهنی واینکه آیا اعضای شورای شهر می توانند همزمان در دو پست فعالیت کنند؛ علی دشتی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار شهر گفت: بند یک ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 همراه با اصلاحات بعدی  می گوید : اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1 - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات كشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی كل كشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی) ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام،‌رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (‌مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی‌ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسؤولیت آنان به كل كشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه قبل از
ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.


2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شركت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذكور در این ماده مشغول به كار شوند.

با توجه به بند 4 در این قانون در مورد آقای حجت باید بگویم اعضای شورای چهارم هنوز تصدی پیدا نکرده اند. این بدین معنی است که هنوز اعتبار نامه ای صادر نشده است تا بر اساس آن مراسم تحلیف صورت گیرد. حال که حکم معاونت میراث برای ایشان صادر شده است، فرمانداری نمی تواند برای آقای حجت اعتبار نامه صادر کند تا بر اساس آن مراسم تحلیف صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر  پس از تاریخ 12 شهریور که مراسم تحلیف و آغاز به کار اعضای شورای چهارم صورت گرفته بود این حکم صادر می شد، وضعیت مهدی حجت به چه صورت بود، عنوان کرد: در آن زمان همانند آقای نجفی که عضو شورا بودند و حکم ریاست سازمان برای ایشان صادر شد، می بایست بلافاصله پس از دریافت حکم، استعفای خود را اعلام می کردند.

دشتی افزود: در مورد محمد علی نجفی ریاست فعلی سازمان میراث فرهنگی باید گفت عضویت ایشان در صورت عدم استعفا از شورا شهر سلب می شد. تاکید می کنم این سخن که ابتدا باید آقای نجفی استعفا می داد و پس از آن حکم ایشان ابلاغ میشد کاملا غیر حقوقی است.

وی خاطرنشان کرد: به طور کل هر یک از اعضای شورای شهر تا پیش از صدور اعتبار نامه و مراسم تحلیف امکان تصدی مشاغل دولتی را دارند. پس از مراسم تحلیف نیز باید استعفای خود را بلافاصله پس از دریافت حکم رسما اعلام کنند .

بر اساس این گزارش حجت بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی است که فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دارای دکتری حفاظت از بناهای تاریخی (دانشگاه YORK انگلستان) است.

وی پیش از انتخاب محمدعلی نجفی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یکی از چند گزینه ی پیشنهادی برای این مقام بود. گفته شده است نجفی در مراسم غیر رسمی معارفه اش در این سازمان با یاد کردن از حجت، او را در حلقه مشاورانش قرار داده بود. وی همچنین ریاست ایکوموس ایران(شورای بین المللی بناهای تاریخی) را به عهده دارد.

از جمله سوابق اجرایی حجت می‌توان به جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد. او در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران در فهرست اصلاح طلبان قرار داشت و به شورای شهر تهران راه یافت.
اکنون با رفتن مهدی حجت به سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، شجاع پوریان به عنوان نماینده ی مردم تهران در شورای شهر، به شورای شهر راه می یابد.

ولی‌الله شجاع پوریان که در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر در لیست اصلاح طلبان قرار داشت و با ۱۱۰٫۶۹۶ رأی در رتبهٔ ۳۳، به عنوان عضو دوم علی البدل انتخاب شد جایگزین  مهدی حجت می شود تا ترکیب اصلاح طلبان شورای شهر به روال گذشته باقی بماند.

دکتر ولی الله شجاع پوریان نماینده سابق مجلس، سیاستمدار و استاد دانشگاه است که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران ، روحانی ، دکتر شجاع پوریان را به عنوان یکی از 4 گزینه نهایی تصدی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد .در نهایت مسعود سلطانی فر بعنوان وزیر پیشنهادی جهت کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید . 

گفتنی است سابقه اصلاحیه هایی که در ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 وارد شده است به تصوی همزمان مسعود زریبافان در سمت دبیری هیات دولت و دوره دوم شورای شهر بر می گردد.

زریبافان در سال 84 در مورد دو سمت همزمان خود دست به استعفا نزد و به صراحت در این مورد به ایرنا گفته بود: «در بندهای ۱ و ۲ ماده 28  قانون شوراها مناصبی كه اعضای شورای شهر به طور همزمان نمی توانند در اختیار داشته باشند، به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و در آنجا هیچ اشاره ای به سمت دبیری هیات دولت نشده است. بنابراین سمت مذكور از شمول این قانون مستثنی است.»
 
 زریبافان در ادامه گفته های خود تاكید داشته كه «عضویت همزمان دبیر دولت در شورای شهر تهران با صراحت قانون هیچ گونه تضاد و منافاتی ندارد.» 

در نهایت اتخاذ این موضع از جانب مسعود زریبافان و استعفا نكردن از منصبش با این توجیه كه سمت دیگر وی در این قانون  باعث شد مجلس مجبور به تفسیر مصوبه خود شود تا شمول قانونی حركت مسعود زریبافان را به استفساریه ای دوباره بكشاند.


مطالب مرتبط
نظر شما