در پاسخ به این بهام ذهنی واینکه آیا اعضای شورای شهر می توانند همزمان در دو پست فعالیت کنند؛ علی دشتی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار شهر گفت: بند یک ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 همراه با اصلاحات بعدی می گوید : اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1 - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیسقوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات كشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیسسازمان بازرسی كل كشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی) ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیسجمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام،رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكیایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسؤولیت آنان به كل كشورتسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از
ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آنپست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان اداراتكل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3 - شهرداران مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران از عضویت درشورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمیتوانند درسمتهای مذكور در این ماده مشغول به كار شوند.
با توجه به بند 4 در این قانون در مورد آقای حجت باید بگویم اعضای شورای چهارم هنوز تصدی پیدا نکرده اند. این بدین معنی است که هنوز اعتبار نامه ای صادر نشده است تا بر اساس آن مراسم تحلیف صورت گیرد. حال که حکم معاونت میراث برای ایشان صادر شده است، فرمانداری نمی تواند برای آقای حجت اعتبار نامه صادر کند تا بر اساس آن مراسم تحلیف صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر پس از تاریخ 12 شهریور که مراسم تحلیف و آغاز به کار اعضای شورای چهارم صورت گرفته بود این حکم صادر می شد، وضعیت مهدی حجت به چه صورت بود، عنوان کرد: در آن زمان همانند آقای نجفی که عضو شورا بودند و حکم ریاست سازمان برای ایشان صادر شد، می بایست بلافاصله پس از دریافت حکم، استعفای خود را اعلام می کردند.
دشتی افزود: در مورد محمد علی نجفی ریاست فعلی سازمان میراث فرهنگی باید گفت عضویت ایشان در صورت عدم استعفا از شورا شهر سلب می شد. تاکید می کنم این سخن که ابتدا باید آقای نجفی استعفا می داد و پس از آن حکم ایشان ابلاغ میشد کاملا غیر حقوقی است.
وی خاطرنشان کرد: به طور کل هر یک از اعضای شورای شهر تا پیش از صدور اعتبار نامه و مراسم تحلیف امکان تصدی مشاغل دولتی را دارند. پس از مراسم تحلیف نیز باید استعفای خود را بلافاصله پس از دریافت حکم رسما اعلام کنند .
بر اساس این گزارش حجت بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی است که فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دارای دکتری حفاظت از بناهای تاریخی (دانشگاه YORK انگلستان) است.
وی پیش از انتخاب محمدعلی نجفی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یکی از چند گزینه ی پیشنهادی برای این مقام بود. گفته شده است نجفی در مراسم غیر رسمی معارفه اش در این سازمان با یاد کردن از حجت، او را در حلقه مشاورانش قرار داده بود. وی همچنین ریاست ایکوموس ایران(شورای بین المللی بناهای تاریخی) را به عهده دارد.
گفتنی است سابقه اصلاحیه هایی که در ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 وارد شده است به تصوی همزمان مسعود زریبافان در سمت دبیری هیات دولت و دوره دوم شورای شهر بر می گردد.