منشور محمل مناسبی برای بیان حقوق شهروندی نیست

به گزارش شهر، قاضی دادگاه و مسئول بخش طرح لوایح و ارزیابی قوانین قوه قضاییه درخصوص منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور تلاش کرده دامنه موسعی از حقوق مندرج در قانون اساسی، و منطبق با اصول و موازین روز حقوق بشر باشد. به این دلیل که قانون اساسی کشور ما در قسمت حقوق ملت و حقوق شهروندان، برگرفته از قانون اساسی مشروطه، و قانون اساسی مشروطه نیز برگرفته از ادامه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه در سال 1789 است، لذا حقوقی که مندرج در آن است بعضاً متحول شده یا ارتقاء پیدا کرده‌اند که در قانون جمهوری اسلامی ایران، این ارتقاء و تحولی که در اسناد بین‌المللی به‌وجود آمده بود، مشاهده نمی‌شود. 

دکتر سید علی کاظمی ، با بیان این مطلب افزود: درحقیقت در زمان تدوین قانون اساسی به اسناد حقوق بشری چندان توجهی نشده است؛ یکی از دلایل این امر هم آن است که بسیاری از این اسناد بعد از تصویب قانون اساسی مصوب شده‌اند؛ ازجمله اسناد مربوط به حقوق زنان و حقوق کودکان.

وی با اشاره به توجه منشور به اسناد بین‌المللی، گفت: در این منشور تلاش شده است که نیم‌نگاهی به آن اسناد صورت گرفته شود. در جای‌جای منشور به منع تبعیض علیه زنان، توجه ویژه‌ای شده است. همان‌طور که در اصل سوم قانون اساسی در بندهای 9 و 14، به منع تبعیض ناروا و تأمین حقوق همه‌جانبه زنان و مردان پرداخته شده است، اما در اصل 19 این اختلاف‌نظر وجود دارد که با توجه به این که جنسیت صراحتاً ذکر نشده است، آیا جنسیت می‌تواند مبنایی برای تبعیض و تفاوت باشد یا خیر؟

کاظمی ادامه داد: اما در بند 1-1 منشور صراحتاً‌ آمده است که جنسیت مانع از برخورداری از حقوق شهروندی مندرج در قانون و مقررات نمی‌شود. هرچند در بندهای بعدی، پا پس کشیده و می‌گوید این منشور در پی ایجاد حقوق و تکالیف جدیدی نیست و در واقع همان حقوق و تکالیف مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ملاک است. بنابراین هر چند صحبت از عدم تبعیض به کرات، مثلاً در بندهای 3-80، 3-79، 3-129 و...، در این منشور ملاحظه می‌شود، اما هیچ راهکار به‌خصوصی در زمینه دیده نمی‌شود.

رئیس اداره فنی قوه قضاییه درخصوص قانون یکی از کشورها در زمینه رفع تبعیض گفت: در این قانون آمده بود که برای رفع تبعیض، افراد مختلف می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و بگویند که در این مورد در دادگاه حقوق من مورد تبعیض قرار گرفته شده یا در این ماده‌قانونی مورد تبعیض قرار گرفته‌ام و درخواست بدهند که تبعیض در آن مورد از بین برود. ولی در این منشور سازوکار مشخصی برای این امر دیده نمی‌شود.

وی به دلایل این امر اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل آن این است که این متن منشور است، نه قانون؛ اگر بخواهیم دادگاه ایجاد کنیم نیاز به قانون داریم و باید زمینه لازم برای این امر فراهم شود. در واقع می‌توان گفت که شاید منشور محمل مناسبی برای بیان حقوق شهروندی نباشد. 

این قاضی دادگستری درخصوص حقوق زنان در این منشور گفت: در منشور تلاش شده است که به حقوق زنان به صورت حقوق شهروندی سایر افراد و به صورت یکسان نگریسته شود. این چالشی است که ما همواره در بحث های حقوق بشری و حقوق شهروندی داریم که آیا حقوق زنان بخشی از حقوق بشر یا حقوق شهروندی است یا متفاوت با آن است؟؛ به این سؤال این‌گونه پاسخ داده شده است که همه شهروندان اعم از زن و مرد از این حقوق برخوردارند. البته دسته‌ای از حقوق به عنوان حقوق خاص زنان در نظر گرفته شده است و این موارد در واقع مصادیق تبعیض‌های مثبت نسبت به زنان است. به عنوان مثال در بند 3-68 گفته شده زنان حق برخورداری از مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی را دارند. همین‌طور در بند 3-97، ذکر می‌شود که ازدواج با رضایت کامل و آزادانه، حق هر شهروند است که البته نیم‌نگاهی به مباحث حقوق زنان دارد؛ به این جهت که معمولاً در این قضیه زنان بیشتر از مردان دچار مشکل می‌شوند. 

وی با اشاره به بند 3-99 منشور افزود: اینها عمدتاً مطالبی است که در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز آمده و در منشور به نوعی تکرار شده است. 

کاظمی با ذکر بندهای 3-100، 3-101، 3-102 و 3-107 گفت: این بندها عمدتاً به زنان اختصاص دارد. در بند 3-107، یک حق ایرانی- اسلامی بیان شده و ذکر می‌شود که زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی و ایرانی بهره‌مند شوند. دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت برخورداری از پوشش مناسب را اتخاذ نماید. باید توجه داشت که این، حق نیست بلکه جزء ارزش‌ها و تکالیف جامعه است.

مسئول بخش طرح لوایح و ارزیابی قوانین قوه قضاییه با طرح این سؤال که آیا منشور حقوق شهروندی محمل خوبی برای بیان حقوق شهروندی هست یا خیر؟، گفت: به نظر می‌رسد که منشور محمل مناسبی برای مطرح کردن حقوق شهروندی نباشد. به چند دلیل؛ اولاً، ما در قانون اساسی خود و سایر قوانین، چیزی تحت عنوان منشور نداریم. فقط در یک مورد در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده بود که دولت مکلف است منشور حقوق شهروندان را تهیه کند. البته مدت زمان آن قانون به اتمام رسید و دولت وقت هم هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداد. لذا باید دید که در حال حاضر محمل قانونی برای تهیه چنین منشوری چیست؟ 

وی با اشاره به اصل 138 قانون اساسی افزود: دولت به موجب اصل 138 قانون اساسی می‌تواند آیین نامه یا پیش‌نویس لایحه نعیین کند و منشور در این نظام قانونی، جایگاه خاصی ندارد. 

کاظمی با بیان اینکه منشورها عمدتاً جنبه شعاری و بیانیه‌ای دارند، گفت: یا بایستی محمل قانونی برای صدور منشور وجود داشته باشد، مثل قانون برنامه توسعه چهارم، یا اینکه در هنگام انتخابات، قبل یا بعد از آن، تهیه شود. 

وی افزود: منشورها بیان نوین قواعد اخلاقی در یک قالب حقوقی و بدون ضمانت‌اجرا هستند. عموماً منشورها ضمانت‌اجرا ندارند؛ به جز یک مورد استثنا که منشور ورزشی است.

بسیاری از موارد منشور تکرار حرف‌های مندرج در قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات دیگر است

این قاضی دادگستری درخصوص ایراد دوم وارد بر منشور حقوق شهروندی، گفت: دومین ایراد این است که بسیاری از موارد منشور تکرار حرف‌های مندرج در قانون اساسی و برخی از قوانین و مقررات دیگر است. بنابراین گامی به جلو نگذاشته است. هرچند انصافاً نمی‌توان از این مسئله صرف‌نظر کرد که در منشور سعی شده است برخی مطالب با شفافیت بیشتری مطرح شود و این نکته مثبتی است، ولی در هر صورت تکرار موارد مکرر در قوانین دیگر سودی نخواهد داشت. 

کاظمی ایراد سوم منشور را کامل نبودن برخی مصادیق موجود در منشور دانست و گفت: مثلاً در حوزه زنان، بحث خشونت علیه زنان و حمایت‌هایی که باید از زنان قربانی خشونت شده و تمهیدات خاصی که در این زمینه لازم است صورت بگیرد، یا حمایت‌های ویژه‌ای که باید از زنان شاغل شود، یا در خصوص زنان مطلقه یا زنان سرپرست خانوار که دچار مشکلات حضانت و قیمومیت و... هستند و مواردی از این دست، در منشور دیده نمی‌شود. ازطرفی برخی موارد آن مثل مورد مربوط به حجاب، تکلیف است نه حق، و به اشتباه در قالب حق بیان شده است. یا برخی موازین مورد اشاره در منشور خیلی قابل فهم نیست. مثلاً ذکر شده است کلیه اتباع صرف‌نظر از جنسیت، از تمامی حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند. سؤال اینجاست که این حقوق شهروندی که در قانون و مقررات پیش‌بینی شده، چه مواردی است؟ ثانیاً اینکه گفته شده صرف‌نظر از جنسیت، آیا منظور همان حقوقی هست که الان در قوانین و مقررات اعمال می‌شود یا نه، منظور این است که اگر حقوقی برای مردان در نظر گرفته شده، از این به بعد برای زنان هم لحاظ خواهد شد؟ 

وی افزود: به نظر من بهتر است دولت این کار را در قالب یک برنامه انجام بدهد؛ مثلاً برنامه ارتقای حقوق شهروندی. کمااینکه چند سال گذشته یک برنامه مبارزه با فساد در دولت داشتیم که در قالب یک آیین‌نامه بود و در آن پیش‌بینی شده بود که باید چند لایحه تعریف شده و کارهایی صورت گیرد. در زمینه حقوق شهروندی نیز بهتر هست دولت برنامه جامعی تهیه کرده و در آن بگوید که چه کارهایی باید صورت گرفته شود. مثلاً در حوزه اصلاح قانون مدنی برای برخورداری همه شهروندان از حقوق برابر این اقدامات باید انجام شود، و...

کاظمی درخصوص پیشنهاد دوم خود برای ارتقای حقوق شهروندی گفت: راه دوم این است که دولت لایحه حقوق شهروندی را تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد که قطعاً چالش‌برانگیز خواهد بود. چون این لایحه اگر بخواهد متحول‌کننده برخی مسائل باشد، قطعاً با مشکلات و موانعی برخورد خواهد کرد. 

وی خاطرنشان ساخت: راه سوم هم این است که دولت به صورت موردی به اصلاح قوانین و مقرراتی که به نحوی ناقض حقوق شهروندان است، اقدام نماید. به هر حال منشور چارچوب خوبی نیست. البته منشور تهیه‌شده قطعاً با دلسوزی و دغدغه‌‌مندی تهیه شده و زمینه خوبی است برای انجام اقدامات بعدی، ولی به نظرم کفایت نمی‌کند.

 

منبع: حقوق شهروندی