رسالت مرکز مطالعات شهرداری انجام پروژه‌های پژوهشی کاربردی است

به گفته وی، در راستای ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان اتاق فکر و بازوی علمی شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت­های علمی  بالای کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری در داخل و خارج از مرکز و با تأکيد بر جنبه‌های کاربردی و کاربستی طرح‌های مطالعاتی تعریف و اجرا شده‌، در تـأمیـن نیـازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران و کسب جـایگاه مـرجعیت بـرای سایـر شهرداری های کشور تلاش می نماید.

نگاهداری با بیان اینکه در تعریف پروژهای پژوهشی مرکز، رسالت ما پژوهش‌های کاربردی است، افزود: هر پروژه پژوهشی که تعریف می‌کنیم باید به کاربرد و اجرا برسد چرا که شهرداری روزانه با حوزه‌های مختلف کاری، شهروندان، نهادها و... ارتباطاتی دارد و با مسائل و چالش‌هایی روبه روست که باید آن‌ها را حل نماید. بنابراين مي‌توان نقش مستقيم و نتايج و اثرات مثبت طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی که در مرکز تعريف و اجرا می­شوند، را در توسعه همه جانبه و پايدار کلانشهر تهران به عينه رصد و مشاهده کرد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، اظهار کرد: تغييرات شتابان محيطي و فرايندهايي نظير جهاني شدن، دموکراسي خواهي و گرايش به حكمروايي مطلوب از جمله تغييرات عمده‌اي هستند كه تغيير در فرايند و ساختار مديريت جوامع را اجتناب‌ناپذير نموده است. امروزه تأثير اين تحولات تا مرحله‌اي می‌باشد كه پيگيري رويكردهاي انعطاف‌پذير، دموكراتيك و مشاركتي را در اداره امور عمومي به موضوعي الزامي تبديل كرده است.

 وی در ادامه افزود: نگاهي به وضعيت مديريت شهري کشور حکايت از انباشتگي و افزوني مشکلات و مسائل شهري مانند ترافيک، آلودگي هوا، کاهش کيفيت زندگي  دارد.  در این میان برخي از چالش‌هاي قانون مديريت شهري عبارتند از، مناسب و به روز نبودن قانون شهرداري‌ها براي اداره کلانشهرها و شهرهاي کشور؛ مشخص نبودن تعريف و تفکيک وظايف؛ عدم شفافيت و تعيين تکليف وظايف ملي از محلي، حدود اختيارات و مسئوليت‌ها بين ارکان اداره‌ امور شهری و تناقضات و عدم هماهنگي موجود در آن؛ عدم تفويض اختيارات قانوني کافی براي مديريت شهري به منظور اداره شهر؛ بزرگ شدن دولت و کم توجهي به رفع مسائل و مشکلات مديريتي شهرها؛ سطح پايين مشارکت مردم در اداره‌ امور شهرها و محله‌ها و افزايش مسائل اجتماعي.

نگاهداری با بیان اینکه مديريت شهری از اختيارات و منابع کافي براي ايفاي نقش برخوردار نيست، افزود:  از مهمترين موانع بر سر راه مديريت شهري تصدي‎گري وزارتخانه هاي دولتي و تمرکز گرايي نظام اداري-سياسي قابل اشاره اند. قانون شهرداري کنوني هم که مبناي کار مديريت شهري است تعلق به 6 دهه پيش دارد که بارها از سوي قانون گذار مورد جرح و تعديل در جهت کاهش اختيارات شهرداري ها قرار گرفته است. در این راستا مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران در پاسخ به اين نياز، مطالعات وسيعي در قالب مباني نظري و مطالعات تطبيقي در حوزه مديريت شهري چند كشور پيشرفته و در حال توسعه انجام و با آسيب‌ شناسي وضعيت موجود قانون شهرداري‌ها در ايران، تصويري از وضعيت مطلوب، با توجه به سياست‌ها و قوانين بالا دستي ارائه و الگوي مشخصي را براي مديريت شهري در ايران پيشنهاد داده است.

وی با اشاره به خروجي نهايي اين پژوهش در قالب پيش‌نويس «قانون جامع مديريت شهري»  که تدوین شده است، گفت:  پيش نويس قانون جامع مديريت شهري شامل هفت بخش و 313 ماده است، که  اين هفت بخش شامل، بخش اول: اصول، اهداف، تعاريف، وظايف و ساختار مديريت شهري؛  بخش دوم: شهرسازي و معماري؛ بخش سوم: فرهنگي و اجتماعي؛ بخش چهارم: خدمات شهري؛ بخش پنجم: حمل و نقل و ترافيک؛ بخش ششم: محيط زيست شهري و  بخش هفتم: مالي– اقتصادي می باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد:  پیش نویس  حاضر طی جلسات متعدد تخصصی و کارشناسی  با همکاری و همیاری دبیرخانه کلان شهرها، فراکسیون مدیریت شهری، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران و کارشناسان بدنه شهرداری  تهران حک واصلاح شده است‌.