مينا جعفري، كارشناس ارشد حقوق در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" در اين باره اظهار كرد: بيشتر زناني كه حق وكالت در طلاق مي‌گيرند، معمولا مهريه‌هاي پايين دارند و اين يعني اين كه براي آنها عمدتا بحث برابري حقوق مطرح است، نه چيز ديگري.
وي افزود: نكته جالب و حايزاهميت در اين باره اين كه: وكيل انتخابي زن در بحث وكالت در طلاق بايد مصلحت همسر وي (زوج) را در نظر بگيرد و به اين ترتيب در بيشتر پرونده‌ها، زن بايد مهريه و نفقه را به عنوان مانع به زوج بذل كند.
جعفري با تأكيد بر اين كه "در واقع زنان گرفتن وكالت در طلاق را به عنوان يك ابزار براي برابر شدن آن هم تنها در حوزه حق طلاق مطالبه مي‌كنند"، اذعان كرد: اين درحاليست كه بيشتر قضات دادگاه‌هاي خانواده، ديد مردانه نسبت به اين موضوع دارند و متأسفانه گاه منصفانه برخورد نمي‌كنند و همواره در جريان پرونده‌هاي مربوط به اين موضوع شاهد مانع‌‌تراشي‌هاي زياد آنها براي اجراي حق وكالت در طلاق به زنان هستيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه "در بحث حق وكالت در طلاق به زن، در صورتي كه زوج به هر دليلي خواهان باز‌پس‌گيري اين حق باشد، آيا اين امكان وجود دارد؟"، تصريح كرد: اين حق، حق وكالت است؛ هر شرطي ضمن عقد لازم درج شود، ويژگي آن لازم بودن را مي‌گيرد و بنابراين شرط لازم محسوب مي‌شود، اما برخي حقوقدانان، معتقدند عقد وكالت في‌نفسه يك عقد جايز است و حتي اگر در ضمن يك عقد لازم هم بيايد، شرط لازم به حساب نمي‌آيد.
اين وكيل پايه يك دادگستري همچنين اذعان كرد: اگر به اعتقاد برخي، اين حق وكالت در طلاق به زن قابل باز‌پس‌گيري نيست، پس چرا قضات خانواده قبل از هر اقدامي در جهت اجراي اين حق، نامه‌اي به دفتر‌خانه مربوطه كه اين وكالت در آنجا تنظيم شده، مي‌دهند مبني بر اين كه آيا هنوز به قوت خود پابرجاست يا فسخ شده؟!، بنابراين شواهد حاكي از آن است كه حق وكالت در طلاق به زنان قابل فسخ است.
وي با بيان اين كه "در شرايط فعلي با توجه به نبود امکان شناخت کافي زوجين پيش از ازدواج بدليل موانع فرهنگي و قانوني روابط دختر و پسر در ايران، همواره نگراني‌هايي در تعيين ميزان مهريه براي طرفين وجود دارد"، به "شهر" گفت: تعيين مهريه پايين توسط خانواده دختر، آنها را با خطر نااهلي مرد، بي‌توجهي وي به حقوق همسرش در زمينه حق تصميم‌گيري در زندگي و فعاليت‌هاي اجتماعي و نيز از همه مهمتر تعدد زوجات مواجه مي‌کند و از طرف ديگر تعهد به پرداخت مهريه بالا براي مردان هم خطر ناسازگاري همسر و در نتيجه به اجرا گذاشتن بي‌دليل مهريه پس از عقد يا عروسي و نابود شدن زندگي خانوادگي و شخصي آنها را بدنبال دارد.
اين حقوقدان تصريح كرد: بر اين اساس بنظر مي‌رسد در اين وضعيت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصميم‌گيري در امور زندگي براي زنان و در مقابل کاهش ميزان مهريه در حد يک رسم تشريفاتي و نيز مشارکت زوجين در تأمين هزينه‌هاي زندگي (آنچه تقريباً امروزه مرسوم است) مي‌تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگي و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جاي قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ايجاد شرايط برابر براي زوجين به بسياري از مشکلات حقوقي خانواده‌ها پايان داد؛ البته به شرطي كه تفويض اين حقوق در صورت نياز، ضمانت اجرايي داشته باشد، نه اين كه قضات بهانه‌تراشي كنند!
در قانون مدني، دو ماده درباره دادن حق وكالت در طلاق ديده مي‌شود؛ يكي ماده 1138 كه وكالت در طلاق را به طور اطلاق تجويز مي‌كند و به وكالت زوجه اختصاص ندارد و ديگر ماده 1119 كه مربوط به توكيل زن در طلاق از طريق شرط ضمن عقد است.
به استناد اين ماده كه مصوب سال 1313است: طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود و يا ترك انفاق كند يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري كند كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه كند.
