به گزارش شهر، جلسه شورای شهر با بررسی تبصره های لایحه بودجه 93 شهرداری تهران ادامه یافت.
دبیر در توضیح تبصره 30 لایحه بودجه اظهار داشت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کرده و سود مربوطه را در کدهای درآمدی تحت عناوین «درآمد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری» ثبت کند.
دوستی پیشنهاد اضافه کردن بانک های همکار با شهرداری و بانک هایی که سود بیشتری پرداخت می کنند را ارائه کرد و گفت: حق ما است که از پول بهره بگیریم. امروز همه بانک ها خصوصی شده اند و در پرداخت سود با هم رقابت می کنند. پیشنهاد می کنم این حساب در بانکی باز شود که با شهرداری همکاری دارند و سود بیشتری پرداخت می کنند.
این تبصره بعد از توضیح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در تبصره 30 حساب سپرده پیمانکاران حذف شده و مسائل شرعی هم رعایت شده؛ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
تبصره 31 نیز با وجود مخالفت دنیامالی مبنی بر غیرضروری بودن این تبصره، تعداد آرای لازم را به دست آورد. به گفته دبیر، در تبصره 31 آمده است: در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و تحقق یکی از منابع درآمدی، شهرداری تهران موظف است مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره تبصره 32 توضیح داد: ما برای انگیزه دادن به سازمان مالیات بر ارزش افزوده و افزایش وصولی درآمدهای پایدار، در این تبصره به شهرداری اجازه می دهیم تا سقف 2 درصد از افزایش نسبت به وصولی سال 92 از وصولی درآمدهای عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای کمک به تامین و تجهیز ساختمان های این سازمان و آموزش و پاداش انگیزشی کارکنان موثر در وصول درآمدهای پایدار را هزینه کند.
محسن پیرهادی پیشنهاد کرد همه درآمدهای پایدار در متن دیده شود و به ارزش افزوده محدود نشود.
این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورا رسید.
پور زرندی نیز در دفاع از تبصره تصریح کرد: اعضای شورای شهر همواره بر افزایش درآمدهای پایدار تاکید دارند، اما اختیار و سازوکاری به ما نمی دادند. ما برای پلیس راهور 20 درصد افزایش جرائم را در نظر گرفتیم. در ضمن همه شهرداری ها به سازمان مالیاتی کمک کرده اند، ما هم باید برای وصول مطالبات کمک کنیم.
وی تاکید کرد: این دو درصد عدد زیادی نمی شود. من پیشنهاد 5 درصد درآمد افزوده نسبت به سال 92 را دارم. ما می خواهیم به سازمان های متولی در امکانات کمک کنیم که مطالبات شهرداری را که به درآمدهای پایدار مربوط می شود، محقق کنند.
این تبصره با تاکید بر اینکه دستورالعمل اجرایی آن باید به تصویب شورا برسد؛ رای لازم را به دست آورد.
تبصره 33 یکی از موادی بود که علی رغم مخالفت رییس کمیسیون برنامه و بودجه، حد نصاب رای را نیاورد و حذف شد. بر اساس این تبصره شورای شهر می توانست نظارت بیشتری بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی، برنامه های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری و واحدهای تابعه داشته باشد.
پیرهادی به عنوان مخالف این تبصره گفت: این تبصره را حذف کنید. چرا که جدا دیدن دو واحد سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری بخشی نگری است. نظارت شورا دائمی و آنی است، چرا این دو قسمت را جدا کرده اید؟ هر زمان که شورا بخواهد نظارت کند، می تواند وارد شود.
سالاری نیز تاکید داشت: اگر قرار است ماموریت های اجتماعی فرهنگی آورده شود، باید این نظارت برای همه ماموریت ها دیده شود. چرا تنها هزینه های جاری را دیده اید؟ هزینه‌های سرمایه ای که مهم تر است.
دبیر با بیان اینکه همشهری و سازمان فرهنگی و هنری هیچ تمایلی به تصویب این تبصره ندارند، از اعضای شورای شهر خواست این تبصره را تصویب کنند تا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بتواند نظارت بیشتری بر عملکرد این واحدها داشته باشد.
اما این تبصره رای لازم را به دست نیاورد و از متن تبصره های بودجه حذف شد.
اقبال شاکری بعد از حذف، پیشنهاد داد که به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی، شهرداری تهران موظف شود گزارش نظارتی سه ماهه خود را بر عملکرد سازمان فرهنگی هنری، موسسه همشهری کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شورا ارائه دهد.
رییس شورای شهر تصمیم گرفت این پیشنهاد را در انتهای جلسه بررسی کنند.
تبصره 34 با مضمون ممنوع شدن انتشار هر گونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران و محدود شدن هر گونه اطلاع رسانی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران به بحث و بررسی گذاشته شد و به تصویب رسید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره تبصره بعدی توضیح داد: صحبت‌های آقای زنگنه در شورای شهر قابل تقدیر است. مطالبات شهرداری با پیگیری خود ایشان در تبصره‌های بودجه دولت هم به تصویب رسید. ما هم در تبصره 35 شهرداری را مکلف کرده‌ایم که تبصره‌های بودجه سال 93 دولت را پیگیری کند و گزارش سه ماهه بدهد.
وی توضیح داد: در این تبصره مجوز انتشار اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها تا سقف هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما در این تبصره همچنین شهرداری را ملزم کرده‌ایم کمک‌های دولت از بخش اجرای طرح‌های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف را پیگیری کند.
بعد از سخنان دبیر، رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اضافه کردن واگن‌های جدید را نتوانستیم در بودجه سال 93 ببینیم، پیشنهاد می کنیم اجازه بدهید شهرداری این کمک دولت را به مصرف خطوط جدید مترو و خرید ناوگان جدید مترو، اتوبوسرانی، تاکسی هیبریدی و موتورسیکلت برقی برساند. اگر این محقق شود، ما در پایان برنامه 5 ساله می توانیم 300 کیلومتر مترو را به 550 کیلومتر (با احتساب خطوط اکسپرس) ارتقا دهیم.
دبیر در پاسخ به مخالف برخی از اعضای شورای شهر گفت: چرا ما از دولتی که می‌خواهد کمک کند، استقبال نمی کنیم؟ وزیر نفت در همین سفر اخیر چین چقدر به شهرداری کمک کرد؟ دولت مالیات این اوراق را صفر کرده و 50 درصد از اصل و سود را هم تقبل کرده است. چرا شهرداری را مکلف به پیگیری این قانون نمی کنید؟
در نهایت این تبصره با رای موافق همه اعضا غیر از دوستی به تصویب رسید. بعد از این مرحله روند تصویب تبصره ها سرعت گرفت و تبصره 36، 37 و 38 به سرعت تصویب شدند.
بر اساس تبصره 39 شهرداری تهران موظف شد آیین نامه اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و چگونگی اقدامات اجرایی شرکت شهربان را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 تهیه کند و به تایید کمیسیون های برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری برساند.
دبیر در این باره توضیح داد: برای تصویب آیین نامه اجرایی شرکت شهربان، کمیسیون برنامه و بودجه چند جلسه با آنها داشت و در این جلسه، چهار شهردار ناحیه، چهار شهردار منطقه و دوستان شهرسازی هم حضور داشتند.
تبصره 40 که در خصوص ساماندهی جایگاه های CNG بود، به تصویب رسید و به گفته دبیر بر اساس این تبصره، جایگاه هایی که به اتوبوسرانی خدمات می دهند، در شهرداری می مانند و جایگاه های دیگر به شرکت ملی گاز واگذار می شوند. دبیر تاکید کرد: کار شهرداری جایگاه داری نیست.
بعداز حذف تبصره 41 در خصوص آموزش شهروندی به دلیل نداشتن رای لازم، تبصره 42 که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری بود، بررسی شد. در این تبصره شهرداری مکلف شد برای هویت بخشی به شهر تهران با محوریت شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی و ساماندهی سیما و منظر شهری، ظرف یک ماه دستورالعمل چگونگی اجرای این تبصره را به شورای شهر ارائه دهد.
حقانی در دفاع از این تبصره، با اشاره به اینکه شهرسازی همیشه مغفول بوده، گفت: معاونت مربوطه از اینکه دستش بسته است و نمی تواند در کارهای اجرایی وارد شود، گله مند است. حوزه معماری و شهرسازی فقط منبع درآمد شهرداری شده و از ماموریت های اصلی خود جدا شده است. دوستان به این حوزه توجه وافر داشته باشند.
مسجدجامعی نیز تاکید کرد: رویکرد برنامه ما نسبت به معماری و شهرسازی باید تقویت شود. این موضوعی است که شورا با تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری به آن رسید. این تاکید ویژه مقام معظم رهبری هم بود. آقای دبیر و دوستان خواستند برای این قضیه یک جایگاه ویژه ای را ببینند. ما باید راهی پیدا کنیم که این لایحه بدون بودجه نماند.
دبیر نیز اظهار داشت: سال 92 بودجه حوزه شهرسازی 315 میلیارد بوده و پیشنهاد شهرداری تهران 351 میلیارد تومان بوده است. ما آن را به 454 میلیارد تومان ارتقا داده ایم. این اولین بار در تاریخ بلدیه است که 103 میلیارد به یک حوزه ماموریتی اضافه کرده ایم.
