به گزارش شهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با ارجاع بند 14 لایحه قانون مالیات های مستقیم به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
لازم به ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد جایگزینی بند 14 به جای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را داده بود که نمایندگان به برخی از موارد آن ایراد وارد کرده و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
بر اساس بند 14 - متن زیر جایگزین ماده 64 قانون و تبصره‌های آن می شود:
ماده 64- تعیین ارزش مـعاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها برعهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضــو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتـخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثـبت اسنـاد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نـماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل می‌شود و هر دو سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روسـتاهای تابعـه(بـر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسـلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولـت نبـاشـد بـه مـعرفـی فـرماندار یا بـخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهر‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است.
کمیسیون مکلف است با اخذ نظر مشورتی از خبرگان محلی و رؤسای اتحادیه املاک در خصوص هر یک از عرصه و اعیان ارزش معاملاتی ملک موضوع این ماده را به نحوی تعیین کند که حداقل ده درصد (10%) و حداکثر معادل هفتاد درصد (70%) بهای روز آن باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعة سازمانمزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة دو ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:
1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابههماهنگی ندارد.
3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شدة نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره 2- در مواقعی که ارزش معاملاتی املاک مطابق مقررات این ماده تعیین نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تعدیل ارزش معاملاتی املاک نماید.
تبصره 3- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبراست.
تبصره 4- در مواردی‌که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی مذکور خواهد بود که با پیشنهاد مشترک دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد./
