به گزارش شهر، بر اساس اين قانون، نمونه تقلبي به اشيايي اطلاق مي‌شود كه در دوره معاصر ساخته شده و از لحاظ نقوش، خطوط، شكل، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار اصيل هستند.
به گفته مشاور حقوقي ميراث فرهنگي استان تهران، تنها مرجع تشخيص تقلبي بودن آثار تاريخي كه مورد استناد دستگاه قضايي باشد سازمان ميراث فرهنگي است و كارشناسان ديگر تنها در قالب ارايه نظرهاي تحليلي و علمي در اين‌باره مي‌توانند راهكار ارايه كنند.
كيانوش تكلو با اشاره به قانون ممنوعيت ساخت و عرضه نمونه‌هاي مشابه آثار تاريخي اظهار كرد: بر اساس اين قانون جديد كه به صورت ماده واحده و داراي 3 تبصره است؛ هر كس، نمونه تقلبي آثار فرهنگي، تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن‌را به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر، خريداري كند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناسي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
وي با اشاره به اشياي تقلبي كه داراي نمونه اصيل نباشند، گفت: در اين صورت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارزش تقريبي آن را تعيين و اعلام كرده و بر اساس آن، جريمه، پرداخت مي‌شود.
تكلو افزود: تمامي اين اشيا براساس تبصره سوم ماده واحده 566 مكرر قانون مجازات اسلامي به نفع سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌شود و اشياي تاريخي كه تا پيش از تصويب اين قانون، كشف شده و تحويل سازمان نشده است نيز مشمول اين قانون جديد خواهد بود.
وي گفت: تا پيش از تصويب اين ماده، فقط در موضوع قاچاق اشيا به قصد خروج از كشور مجازات نقدي ديده شده بود و در مورد آثار تقلبي هيچ‌گونه قانون بازدارنده و مؤثري وجود نداشت.
خاطرنشان مي‌شود؛ قانون ياد شده به صورت يك ماده واحده به عنوان ماده 566 مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اضافه شده و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي در 8 تير سال جاري به تصويب شوراي نگهبان رسيد.
