به گزارش "شهر"، بر اساس بخشنامه معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش، محاسبه حق‌التدريس ساعتي كارمندان رسمي و پيماني با رعايت مقررات مربوطه حداكثر تا 60 ساعت در ماه شامل مجموع امتيازات شغل و شاغل ضرب در ضريب ريالي سال تقسيم بر 100 است.
اين بخشنامه مي‌افزايد: حق‌التدريس معلمان بازنشسته با رعايت ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و بند 4 دستورالعمل مذكور حداكثر 32 ساعت در ماه معادل كارمندان شاغل و مشابه قابل پرداخت خواهد بود.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: حق‌التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه‌وقت نهضت سوادآموزي به مأخذ يك‌صدم مجموع امتيازات شغل و شاغل معلمان شاغل مشابه در بدو خدمت ضرب در ضريب ريالي سال محاسبه مي‌شود كه نرخ حق‌التدريس معلمان تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي ديپلم 24 هزار و 540 ريال و غير تمام‌وقت 23 هزار و 100 ريال، معلمان حق‌التدريس تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم 28 هزار و 680 ريال و غير تمام‌وقت 27 هزار ريال است.
بر اساس اين بخشنامه، همچنين نرخ حق‌التدريس معلمان تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي ليسانس 32 هزار و 400 ريال و غير تمام‌وقت 30 هزار و 600 ريال، معلمان حق‌التدريس تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس 36 هزار و 720 ريال و غير تمام‌وقت 34 هزار و 800 ريال و معلمان حق‌التدريس تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي دكترا 41 هزار و 40 ريال و غير تمام‌وقت 39 هزار ريال است.
اين بخشنامه با بيان اين كه امتياز حق شغل براي افراد مورد نظر كه به صورت تمام‌وقت انجام وظيفه مي‌كنند با ضريب 1/1 تعيين شده است، اظهار مي‌كند: نرخ حق‌التدريس نيروهاي تمام‌وقت و غير تمام‌وقت داراي مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم به ترتيب مبلغ 23 هزار و 640 ريال و 22 هزار و 200 ريال است همچنين به ازاي هر سال سابقه تدريس تمام‌وقت (حداقل 24 ساعت در هفته) از زمان اخذ كد پرسنلي 2 درصد به مبلغ حق‌التدريس افزوده خواهد شد.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: حق‌التدريس مدرسان دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر اساس ماده (4) بند (ب) دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين و پرداخت خواهد شد.
اين بخشنامه مي‌افزايد: حق‌الزحمه امتحانات بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و ارقام سال 1387 قابل پرداخت خواهد بود.
در پايان اين بخشنامه آمده است: ضوابط نحوه پرداخت ساير حق‌الزحمه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنين تاريخ اجراي اين بخشنامه با رعايت ساير ضوابط اداري و مالي اول فروردين 1388 خواهد بود.
