با نزديك شدن به سال تحصيلي جديد، كم كم مشكلات آموزشي موجود نيز خود را به سطح كشانده و به دغدغه مسئولان تبديل مي شود. دغدغه‌اي كه با تجويز مسكن‌هاي نه چندان قوي، به صورت ظاهري درمان مي شود ولي هر سال اين درد درست با شروع مدارس و با شكل ديگري نمايان و ذهن همگان را درگير خود مي كند. يكي از اين مشكلات مبحث سرويس مدارس است كه به نظر مي رسيد سال گذشته با پيگيري برخي از اعضاي شوراي شهر و تصويب يك مصوبه حل شده باشد. اما نارضايتي خانواده‌ها و رانندگان و حتي برخي از مدارس موجب شد كه اين نرخ‌ها، امسال نيز در شورا به صورت لايحه مورد بررسي قرار گيرد.
در جلسات كميسيون عمران و برنامه و بودجه شورا تصويب شد كه نرخ سرويس مدارس با توجه به نرخ تورم، نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش داشته باشد كه اين مصوبه در جلسه علني روز سه شنبه مطرح شد و به تصويب نرسيد و قرار شد كه نرخ سرويس مدارس مانند سال گذشته اعلام و هيچ افزايشي را نداشته باشد.
اما اين مصوبه نيز مشكلاتي از جمله نارضايتي رانندگان تاكسي و به خصوص بي انگيزه شدن آنها براي دريافت سرويس مدارس را در پي خواهد داشت. چرا كه استانداردهاي تعيين شده از سوي شورا، هر كدام هزينه‌هايي را بر رانندگان تحميل مي كند كه با نرخ‌هاي مصوب نمي توان آنها را محيا كرد و اين در حالي است كه بسياري از موسسات خصوصي با توافقي كه با مدارس و اوليا دارند، پايين‌تر از قيمت‌هاي مصوب شورا قراردادهايي منعقد مي كنند كه به دليل نبود نظارت، هيچ يك از استانداردها رعايت نمي شود.
حسن تيموري كرماني، مدير عامل سازمان تاكسيراني در گفتگو با خبرنگار شهر در باره اين مشكلات رانندگان و فعاليت هاي سازمان تاكسيراني در اين زمينه نكاتي را مطرح كرده است. اين گفتگو را در زير مي خوانيد:
***مشكلات سازمان تاكسيراني در مورد سرويس مدارس چيست؟
مشكل سازمان در بحث نرخ‌هاي مصوب شورا است كه در اين زمينه مشكلاتي را نيز با اعضاي شورا داريم. چرا كه نرخ‌هاي مصوب شورا بسيار پايين است و اين در حالي است كه بايد بر اساس تورم موجود در كشور، نرخ‌ها را براي رانندگان نيز افزايش دهيم تا انگيزه‌اي براي كار در اين حوزه براي آنها فراهم شود. با توجه استانداردهاي مصوب شورا و قيد و بندهايي كه براي رانندگان مي شود، تعيين چنين نرخي مشكلاتي را ايجاد مي كند. از سويي با توجه به اينكه نرخ تورم در تمام سطح شهر يكسان است، ما نمي توانيم نرخي را كه براي مناطق شمالي تهران در نظر مي گيريم در مناطق جنوبي نيز اعمال كنيم. اين در حالي است كه وزارت آموزش و پرورش با شرايط نامناسب و رعايت نكردن استانداردها از جمله رعايت نكردن استاندارد تعداد مسافران در خودرو با 10 درصد پايين‌تر از نرخ مصوب با رانندگان شخصي بدون اينكه پاسخگوي كسي باشد، قراردادهايي را منعقد مي كند.
***بحث نظارت بر سرويس مدارس بر عهده كيست؟
نظارت بر سرويس از سوي خود مدارس انجام مي شود.
***يعني سازمان تاكسيراني هيچ وظيفه‌اي در اين خصوص ندارد؟
نه. سازمان تاكسيراني تنها مي تواند بر تاكسي‌‌هايي كه تحت پوشش دارد نظارت داشته باشد و نمي تواند بر رانندگان توافقي كه در حال سرويس دهي به مدارس هستند، نظارت كند. بحث نظارت ما هم تنها نظارت بر نرخ است.
***موضوعي در مورد تاسيس شركت حمل و نقل دانش آموزي، با ماشين‌ها و فرم‌هاي ويژه و ... در شورا مطرح شد . نظرتان در مورد اجراي اين طرح چيست؟
اين اقدامات بازدهي نخواهد داشت. در تمام دنيا كساني كه كار سرويس مدارس را انجام مي دهند، با شرايط خاص خود اين كار را پيگيري مي كنند. در اين كشورها، سرويس مدارس هم جزئي از خدمات مدرسه است. يعني يكي از وظايف مدارس است، مانند انتخاب معلم و آموزش كه از وظايف مدارس است. اين در حالي است كه مدارس ما اغلب دولتي هستند و نمي توانند در اين زمينه هزينه اي را پرداخت كنند.
چرا شهرداري اين مطلب را با شورا مطرح نمي كند؟
بارها اين موضوع را به شورا اعلام كرده ايم اما متاسفانه توجهي نمي شود. در جلسه علني شورا ي شهر نيز بحث‌هاي بسياري مطرح شد، اما كسي توجهي نكرد. شايد به مذاق برخي افراد هم خوش نيايد كه اينطور از سوي سازمان تاكسيراني برخورد مي شود.
***چرا شهرداري بحث سرويس مدارس را با اين شرايط بر عهده مي گيرد، آن هم در زماني كه آموزش و پروش اصلا به عنوان يك مرجع به شهرداري توجه نمي كند؟
يكي از وظايف شهرداري سرويس دهي به شهروندان است. سرويس دهي به مدارس هم به دليل اينكه جزو حمل و نقل عمومي است، يكي از وظايف شهرداري است كه خوشبختانه سال گذشته با دفاعيات آقاي خادم در شورا ي شهر مطرح و پيگيري شد. در مرحله اول هم پيشرفت‌هاي خوبي در اين زمينه داشتيم، يعني سال گذشته توانستيم تعداد زيادي از خودروهايي را كه كار سرويس مدارس را انجام مي دادند، كاهش دهيم. البته اين امر به دليل حضور فعال تاكسي‌هاي استاندارد در سيستم بود. در سال 86، 822 تاكسي ، 87 يك هزار و 29 تاكسي و در سال 88، دو هزار و 604 تاكسي تاكسيراني به عنوان سرويس مدارس فعاليت مي كردند. خودروهاي ون نيز در سال 86، 260مورد، در سال 87، يك هزار و 282 خودرو بودند. همزمان با آن از سواري‌هاي شخصي كه 16 هزار و 506 عدد بودهنيز 7 هزار و 257 مورد تقليل يافته و اين امر نشان مي دهد كه براي يك سال حركت خوبي از سوي تاكسيراني انجام شده است. يعني مي توانيم با استانداردهاي لازم و با سرعت مناسب در اين زمينه حركت كنيم. در حال حاضر، مشكل تنها مسئله قيمت‌ها است كه با شورا در مورد آن بحث مي كنيم.
***مشكل اصلي قيمت ها چيست و شما چه پيشنهادي براي رفع آن داريد؟
اين قيمت ما را با مشكل مواجه خواهد كرد. بسيار كم است.پيشنهاد ما اين بود كه قيمت امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد افزايش داشته باشد كه اين امر در كميسيون بودجه بررسي و اين قيمت به 20 درصد تقليل يافت. در كمسيون عمران هم با حضور نمايندگان آموزش و پرورش اين امر بررسي شد كه آنان، آماري ارائه و اعلام كردند كه با رعايت نكردن تعداد مسافر، قيمت‌ها را همان قيمت كف سال گذشته تعيين كنيم. نهايتا قرار شد كه قيمت‌ها حداكثر همان قيمت سال گذشته باشد كه اين امر نيز مشكل ساز شد. چرا كه ما نمي توانيم قيمت ها را به طور مثال در منطقه 17 با منطقه 4 يكسان در نظر بگيريم. با توجه به متفاوت بودن طول سفرها و شرايط ناهمگون مناطق، نمي توان شرايط يكساني را براي آنها ايجاد كرد. بايد قيمت كف ثابت مي ماند اما شرايط متفاوت در مناطق در نظر گرفته مي شد تا به صورت توافقي قيمت ها تعيين شود.
***رانندگان با قيمت‌هاي مصوب شورا موافقند؟
كار در سرويس مدارس با اين قيمت ها براي رانندگان مقرون به صرفه نيست. ما اين موضوع را در شورا مطرح كرديم و جلسات متعددي هم برگزار شد ولي دوستان شورا هنوز بر سر حرف‌هاي خود هستند.
