شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۲:۳۷
کد خبر: ۷۸۷۶۹
|
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۱
توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد:
جلسه هم اندیشی «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» به همت و محوریت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با حضور مسولان شهرداری برگزار شد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ،هم اندیشی «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» به همت و محوریت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با حضور مهندس هاشمی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مردعلی مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و ناظر داخلی پروژه مربوطه، دکتر نوروزی مدیر کل حقوقی شهرداری تهران، حجت الاسلام و المسلمین جباری رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، دکتر موسوی مجری پروژه راهکارهای کاهش اختلاف و دعاوی در شهرداری تهران و معاونان اداره کل حقوقی و مدیران حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران برگزار شد.

 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در این هم اندیشی گفت: هدف از طرح تحقیقاتی «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» که توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شده، ریشه‌یابی و علت‌یابی مسائل و موضوعات مطرح از سوی مدیران حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است.

دکتر نوروزی جلسه هم اندیشی «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر میان مدیران حقوقی دانست و اظهار کرد: با استفاده از این روش می‌توان کاستی‌هایی که ممکن است در این طرح وجود داشته باشد را مورد بحث و بررسی قرار داده و اصلاحات لازم را در خصوص کاهش دعاوی در مجموعه شهرداری تهران در دستور کار قرار داد.

در ادامه دکتر مردعلی، مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بعنوان نماینده کارفرما و ناظر داخلی پروژه مربوطه ضمن بیان اهمیت برگزاری این نشست برای مجموعه شهرداری تهران به تبیین مراحل اصلی انجام پروژه مربوطه در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پرداخت و با اشاره به خروجی های اصلی آن ابراز امیدواری کرد:  تا کاربست پروژه راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی ضمن تقویت ظرفیت‌های حقوقی شهرداری تهران و کاهش نقاط قابل بهبود آن بتواند بر غنای علمی و محتوایی مباحث حقوقی مندرج در دیگر دستاورد پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران یعنی پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری که در مورخ 20/2/93 در همایش ملی شوراها و مدیریت محلی و با حضور مسئولین کشوری از آن رونمایی شد، بیفزاید.    

حجت الاسلام و المسلمین جباری رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز ضمن قدردانی از توجه و عنایت مجموعه شهرداری تهران به مسائل حقوقی و تلاش جهت کاهش اختلافات و دعاوی به ضرورت شفاف سازی در آراء کمیسیون‌های شهرداری پرداخت و گفت: اگر تقاضاها و درخواست‌های مردمی بطور سیستماتیک ثبت و ضبط شود، ضمن پیگیری مناسب‌تر گردش کار مکاتبات، مدت زمان رسیدگی به آنها به حداقل زمان ممکن کاهش خواهد یافت.

همچنین دکتر موسوی، مجری پروژه تحقیقاتی «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» به ضرورت انجام پروژه پرداخت و گفت: از جمله موضوعاتی که باعث شکل گیری این پروژه شد عبارتند از: مورد بررسی قرار ندادن مباحث حقوقی به شکل جامع، اختصاص بیشترین پرونده‌ها به دعاوی مرتبط با حقوق شهری، تقویت نقش شهرداری و تسهیل در انجام وظایف آن، افزایش رضایتمندی مردم، تحقق حکمروایی خوب شهری و ارائۀ راهکارهای حقوقی و قانونی برای پیشگیری از چالش‌ها و اختلاف نظرهای احتمالی میان شهرداری با مردم در دستگاه قضایی و ابهامات و مشکلات آتی.

وی تعیین عوامل اصلی بروز تخلفات شهری و طرح دعاوی مربوط به حقوق شهری، تعیین راهکارهای حقوقی کاهش اختلافات و دعاوی شهرداری با مردم، شناسایی خلاهای موجود قانونی و نابسامانی‌های اجرایی در راستای ارتقای حقوق شهری با تاکید بر جایگاه شهرداری، مطالعه اجمالی راهکارهای استفاده شده در نظام‌های حقوقی دیگر و ارزیابی امکان استفاده از روش‌های قابل تطبیق با حقوق ایران و ارائه پیشنهاد در راستای اصلاح قوانین حوزه شهری و اجرای صحیح آن‌ها از جمله در مقام دادرسی و اجرای حکم را از اهداف این پروژه تحقیقاتی بیان کرد.

موسوی با اشاره به فواید پروژه «راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران» برای شهرداری افزود: آشنایی با مشکلات و خلاءهای حقوقی و قانونی نظام مدیریت شهری که سبب ایجاد اختلافات و دعاوی در شهرداری تهران می‌شوند و احصا و تقسیم آن‌ها به عوامل درون و برون سازمانی کاهش اختلافات و دعاوی شهرداری، آشنایی با راهکارهای حقوقی برطرف کردن موانع درون سازمانی، آشنایی با راهکارهای حقوقی رفع موانع برون سازمانی و آشنایی با راهکارهای استفاده شده در سایر کشورها و ارزیابی امکان تطبیق آن‌ها در ایران از جمله مزایای این طرح تحقیقاتی به شمار می‌روند.

وی در ادامه به موضوعات پیشنهادی و مراجع اصلاح کننده پرداخت و ادامه داد: کمیسیون اصناف، گزارش دو سالانه، مدیریت کاربری، لزوم استفاده از وکیل، مشارکت شهرداری در فعالیت‌های تجاری، عدم ایجاد حق مکتسب مبتنی بر تخلف و انتخاب ضمانت اجرای موثر از جمله این موارد می‌باشد.

 

نظر شما