به گزارش شهر، در حالي كه به كارگروه‌هاي اجتماعي استانداري‌ها تا پايان شهريور 88 براي بررسي و ارائه پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي استاني در مورد طرح تحول اجتماعي وقت داده شده است، امروز خبرگزاري فارس در گزارشي «اختصاصي» از تصويب كليات طرح تحول اجتماعي در شوراي اجتماعي كشور خبر داد و نوشت: «كليات طرح تحول اجتماعي به تصويب شوراي اجتماعي كشور رسيده و كار آن به مراحل نهايي خود نزديك مي‌شود.»
جالب آنكه پيش از اين جز چند خبر حاشيه‌اي به نقل از معاونت‌هاي اجتماعي استانداري‌هاي آذربايجان غربي و مازندران، هيچ‌گونه اطلاع‌رساني‌اي درباره نحوه تدوين و تنظيم اين طرح تحولي منتشر نشده و حتي كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد آن محل مشورت قرار نگرفته است. چنانچه هادي مقدسي، نماينده مردم بروجرد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار شهر كه جوياي جزئياتي از اين طرح شده بود، از روند تصويب آن به‌كلي اظهار بي‌اطلاعي كرد. پاسخ مقدسي به اين سوالات كه «آيا از روند تصويب اين طرح خبري دارد يا خير؟»، «آيا دولت در اين زمينه مشورتي با مجلس يا كميسيون اجتماعي كرده است يا خير؟» و اينكه «آيا از زمان تحويل نهايي اين طرح به مجلس اطلاعي در دست دارد؟» تنها يك كلمه بود: «خير!»
تلاش‌هاي خبرنگار شهر براي تماس با رييس سازمان بهزيستي كشور هم كه به‌عنوان يكي از اعضاي شوراي اجتماعي كشور، متولي اصلي «كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» است، بي‌نتيجه ماند. اين در حالي است كه بر اساس گزارش «اختصاصي» خبرگزاري فارس، «كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» و «بررسي‌هاي راهكارهاي ارتقاي سرمايه اجتماعي با محوريت نشاط‌بخشي فعاليت‌هاي عمومي و تقويت روحيه اميد در مردم» دو بخش اصلي طرح تحول اجتماعي برشمرده شده است.
به نظر مي‌رسد با وجود سكوت كامل خبري در اين مورد، دولت تصميم گرفته است برخلاف طرح تحول اقتصادي، درباره طرح تحول اجتماعي به‌صورت چراغ‌خاموش حركت كند. حتي شايد در اين مورد سازمان‌هاي دولتي استاني نيز دور خورده باشند؛ چون به آنها تا پايان شهريور براي تنظيم پيشنهاداتشان زمان داده شده بود. (به عنوان مثال مديرکل دفتر اجتماعي و شوراهاي استانداري مازندران اواخر مردادماه امسال با اشاره به تدوين طرح تحول اجتماعي گفته بود: اعضاي کارگروه اجتماعي مازندران تا پايان شهريورماه فرصت دارند تا نظرات و پيشنهادات خود را به وزارت کشور اعلام کنند.) اما اكنون به نظر مي‌رسد طرح يادشده حتي به تصويب شوراي اجتماعي كشور نيز رسيده است.
كنار هم چيدن مجموع قطعات اين پازل، بر اين تحليل صحه مي‌گذارد كه اطلاع‌رساني نكردن در مورد طرح تحول اجتماعي و اعلام يكباره و ناگهاني تصويب آن، نوعي استراتژي مقابله‌اي از سوي دولت براي جلوگيري از مقاومت‌هاي احتمالي باشد؛ چراكه طرح تحول اقتصادي كه سخن‌گفتن در مورد آن از مدت‌ها قبل از طراحي و ارائه به مجلس آغاز شده بود، سرانجام چندان خوبي براي دولتمردان نداشت و اين طرح با وجود تغييرات فراوان صورت‌گرفته در آن، هنوز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و اخيراً براي مدت يك‌ماه نيز مسكوت گذاشته شده است.
وزراي اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم، ارشاد، رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي، به همراه رئيس سازمان ملي جوانان، رئيس سازمان تربيت‌بدني، رئيس بنياد شهيد، معاون برنامه‌ريزي رياست‌‌جمهوري، رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، رئيس مركز امور زنان، رئيس سازمان بهزيستي، استاندار تهران، رئيس سازمان شهرداري‌هاي كشور، معاون امنيتي و نيز معاون سياسي وزير كشور از جمله اعضاي دولتي شوراي اجتماعي كشور هستند. فرمانده نيروي انتظامي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون آموزش صدا و سيما، رئيس كميته امداد، رئيس سازمان زندان‌ها، رئيس سازمان هلال‌احمر و شهردار تهران نيز برخي از ديگر اعضاي اين شورا به حساب مي‌آيند.
