به گزارش خبرگزاري" شهر"،در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز تهيه شده، آمده است: نهاد آموزش و پرورش مهمترين دستگاه توليد كننده و مولد سرمايه اجتماعي و انساني است و زيربناي تربيت نيروي انساني شايسته براي وصول و حصول به تراز توسعه و رشد مورد نظر سند چشم‌انداز به حساب مي‌آيد. اين دستگاه با وجودي كه بيشترين نيروي انساني را در بين دستگاه‌هاي دولتي داراست و سهم قابل توجهي از بودجه جاري كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، با اين وصف تاكنون نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.
مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: در 6 سال اخير نزديك به 5ميليون نفر از دانش‌آموزان مردود شده‌اند كه هزينه‌هاي مالي، آموزشي، رواني، اجتماعي و خانوادگي سنگيني به دنبال داشته است.
بر اساس يك بررسي در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مجموع هزينه‌هاي برآورده شده ناشي از شكست تحصيلي از سال 1370 تا 1383 براي دولت و خانواده‌ها حداقل معادل 2235 ميليارد تومان بوده است.
در همين زمان كل كسري بودجه تامين شده براي آموزش و پرورش از سوي دولت نيز 4688 ميليارد تومان بوده كه اگر نسبت اين دو رقم محاسبه شود تقريبا 50 درصد مبلغ كسري‌هاي تامين شده توسط دانش‌آموزان مردودي، فقط در دوره آموزش عمومي تلف شده اگر دوره متوسط نيز محاسبه شود قطعا بيش از كسري تامين شده، منابع محدود آموزش و پرورش تلف شده است.
اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: بنا به اظهارات برخي كارشناسان در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب بيش از 100 هزار كلاس درس در مناطقي ساخته شده‌اند كه هم اكنون دانش آموز ندارد.
در حالي كه در بسياري مناطق ديگر، نبود كلاس و مدرسه و ايجاد مدارس دو و حتي سه نوبته، مشكلات آموزشي و تربيتي فراواني را باعث شده است، ضمن آنكه به دليل عدم رعايت استانداردهاي ساختماني، استفاده از مصالح نامرغوب و فقدان مراقبت و نظارت، بسياري از مدارس ساخته شده هم اكنون در فهرست مدارس تخريبي، مستهلك و نيازمند بازسازي قرار دارند.
از سوي ديگر در حال حاضر مراكز تربيت معلم موجود با دارا بودن فضا و مدرس كافي فقط با كمتر از 10 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند و فضا و امكانات بسيار آنان اغلب بلااستفاده و در حال مستهلك شدن است و اين در حالي است كه آموزش و پرورش از كمبود نيروي انساني متخصص و پايين‌بودن مهارت معلمان خود گلايه دارد.
مركز پژوهش‌ها اصلاح الگوي مصرف را به معني تحقق عدالت اجتماعي دانست و افزود: اين از شعارهايي است كه در بطن اعتقادات ديني، قانون اساسي و آرمان‌هاي سند چشم‌انداز وجود دارد. در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت و تحقق اهداف انقلاب و نظام به شمار مي‌رود. در سال اصلاح الگوي مصرف مجلس مي‌تواند با نظارت بيشتر در اجراي قوانين به خصوص قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين با رويكرد تقنيني در اصلاح ساختار دوره‌هاي تحصيلي به كاهش هزينه‌هاي اين بخش و افزايش بهره‌وري كمك شاياني داشته باشد.
البته نبايد فراموش كرد، تحقق هدف اصلاح الگوي مصرف و نهادينه كردن روش درست استفاده از منابع به گونه‌اي كه سبب رشد شاخص‌هاي زندگي، كاهش هزينه‌ها و توسعه عدالت و رفاه عمومي شود، بيش و قبل از هر چيز نيازمند «فرهنگ سازي پايدار» و استمرار نگرش و ديدگاه عمومي است. بديهي است آموزش و فرهنگ سازي درباره روش صحيح استفاده از منابع و امكانات بايد ابتدا از خانواده و سال‌هاي نخستين و سپس از مهد كودك‌ها و دبستان پايه‌ريزي و آغاز شود. در اين راستا دستگاه‌هاي فرهنگي و آموزشي كشور، خصوصا آموزش و پرورش و صدا و سيما نقشي محوري و اثربخشي بيشتري دارند كه نبايد از آن نيز غافل شد.
