به گزارش شهر، با وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظه مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رای خود را صادر کرد.
بنا بر اعلام رسمی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بخشی از رای صادره به شرح زیر است:
- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می‌باشد؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی‌باشد؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می‌باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب (کتاب) خواهد گردید. از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسئولبت انضباتی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می‌باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی‌باشد.
- قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می‌باشد.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می‌باشد و توجها به لایحه مورخه 5/11/92 مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می‌باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می‌باشد لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می‌باشد.
ماجرای تعلیق پروانه نشر چشمه چه بود؟
به گزارش مهر، دی ماه سال 90 بود که نشر چشمه طبق ادعای مدیرش بدون ابلاغ کتبی، فعالیتش به حالت تعلیق درآمد. در واقع از آن زمان به بعد اداره کتاب، اثری برای بررسی از این موسسه انتشارات قبول نمی‌کرد.
بهمن دری معاون وقت امور فرهنگی وزارت ارشاد مدتی بعد در اظهار نظری رسانه‌ای، موارد بیشتری را به عنوان دلیل بسته شدن نشر چشمه برشمرد: «... توجه داشته باشید زمانی شما کتابی ارائه می‌کنید و غیر قابل انتشار تشخیص داده می‌شود و مساله خاصی نیست ولی زمانی که این غیرقابل انتشارها تعدادشان زیاد می‌شود و حجم اصلی کار ناشر را دربر می‌گیرد آن هنگام نشان‌دهنده نوعی کجروی و ترویج تفکری خاص و مضر و غلط است. باز هم ما گفتیم یک فرصت بدهیم که اصلاح کنند شاید با درایت لازم بتوانند مسیر خودشان را اصلاح کنند اما متاسفانه کار به اینجا رسید... آقای کیائیان مدیر نشر به دفتر من آمد و گفت والله من این کتاب را نخواندم! خب برادر من ما به شما پروانه نشر داده‌ایم که شما کتابها را بخوانید. مگر می‌شود من یکی را بکشم بگویم من نفهمیدم. متوجه نشدم؟!به هر حال مشکلات این ناشر بیش از این چیزی است که مردم و اهل قلم می‌دانند و متاسفانه جو رسانه‌ای کاذب هم ایجاد می‌شود و ناشر هم به هر حال بدش نمی‌آید یک جور مطرح شود.»
اما حسن کیائیان در پاسخ به دری، نامه‌ای نوشت که در رسانه‌ها منتشر شد. او در نامه‌اش به سابقه نوشته بود که نه تنها «روز حسین» را خوانده که حتی فرازهایی از آن را هم برای دری برشمرده است: «... احتمالاً به دلیل زمان زیادی که از جلسه‌ی اینجانب با جناب آقای دری گذشته، جزئیات گفت‌و‌گو را به یاد ندارند. بنده در زمان ملاقات با ایشان این اثر را خوانده بودم و حتی فرازی از کتاب را به عنوان بخشی از پیام آن برای ایشان باز‌گو نمودم(که امیدوارم با این توضیح آن را به یاد آورده باشند). فراز بیان شده از کتاب (نقل به مفهوم) این بود که چند روز پس از فاجعه‌ی عاشورا پیکی به حضور ام‌البنین می‌رسد تا خبر شهادت فرزندان‌شان را به ایشان بدهد. ابتدا می‌گوید فرزند کوچکت شهید شده است. ام‌البنین در پاسخ می‌گوید حسینم چه شد؟ پیک همچنان از شهادت سومین و دومین و سرآخر فرزند ارشد بانو، حضرت ابوالفضل، خبر می‌دهد و هربار از این مادر داغ‌دار پاسخ می‌شنود که: حسینم چه شد؟ چه کسی می‌تواند این قسمت‌های کتاب را بخواند و متأثر نشود؟ و به معاون محترم فرهنگی عرض کردم که وقتی نویسنده‌ای در چند سطر با این زیبایی و تأثیر‌گذاری سخن از حقانیت، مظلومیت و نیز محبوبیت حضرت ابا‌عبدالله می‌راند، مشخص است که سمت و سوی کتاب چیست و پیام اصلی کتاب کدام است. باقی مطالب شاخ‌وبرگ آن است و حتی چنانچه بررسان محترم شما با جمله یا جملاتی از این اثر مشکل داشته باشند، زیبنده‌تر آن بود که نسبت به جرح و تعدیل این جملات اقدام می‌شد.»
کیائیان در این نامه همچنین به سابقه نویسنده این نمایشنامه یعنی محمد رحمانیان هم اشاره کرده بود و گفته این نمایشنامه سومین بخش از سه‌گانه‌ای است که پیش از آن دو قسمت اول آن «پل» و «اسب‌ها» هم به روی صحنه رفته بود و هم نمایشنامه‌هایش چاپ شده بود.
با این حال این ناشر شکایت خود را در خصوص رفع تعلیقش پیگیری کرد تا کار به مرکز پژوهش‌های مجلس کشیده شد و این مرکز هم مخالفت خود را با این برخورد وزارت ارشاد ابراز و اعلام کرد: «نباید این اتفاق برای نشر چشمه می‌افتاد.». حسن کیائیان همچنین به روند تعطیلی نشرش به کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران اعتراض کرد و خواهان تجدیدنظر شد اما از شهریور سال گذشته تا پایان دولت دهم جلسه‌ای برای بررسی این پرونده در وزارت ارشاد تشکیل نشد.
