مجيد اميدي، مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره به خبرنگار "شهر" گفت: معمولا وقتي لايحه‌اي براي بررسي به كميسيون‌هاي تخصصي دولت ارجاع مي‌شود، موضوع را براي اعضاي آن كميسيون ارسال مي‌كنند و پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، نظرات جمع‌بندي شده و به كميسيون بازمي‌گردد.
وي افزود: پس از طي اين مراحل، كميسيون اعلام جلسه كرده و در نهايت چنانچه تمامي موارد تصويب شود، لايحه به هيأت دولت ارجاع مي‌شود تا در صحنه علني بررسي و نهايي شود.
اميدي اظهار كرد: با توجه به اين كه موضوع جهت پيگيري و اعلام نظر به دستگاه‌هاي مرتبط ارجاع شده، بنظر مي‌رسد در گام نخست تا قبل از پايان سال، در كميسيون تخصصي نهايي شود، اما ادامه پيگيري‌ها و تصويب آن در هيأت دولت به احتمال زياد به سال آينده موكول مي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه «آيا راه‌اندازي مراكز همسريابي از برنامه‌هاي سازمان ملي جوانان است؟»، تصريح كرد: يكي از طرح‌هايي كه ما در قالب «قانون تسهيل ازدواج» ارايه داده‌ايم، موضوع ايجاد مراكز تخصصي ازدواج و خانواده است كه كليات آن مصوب شده و در حال حاضر در كميسيون تخصصي بررسي مي‌شود.
مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان اضافه كرد: بر اين اساس آموزش، مشاوره، همسان گزيني و همسرگزيني، 4بخشي هستند كه براي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده پيش‌بيني و تعريف شده است.
اميدي در پاسخ به سوال خبرنگار "شهر" «به اين ترتيب ايجاد مراكز همسريابي از اولويت‌ها و چشم‌انداز سازمان ملي جوانان است؟»، گفت: ايجاد مراكز تخصصي ازدواج و خانواده يك مجموعه كامل 4وجهي است و به معناي همسريابي نيست، اما اين مراكز با همان شكلي كه بيان شد را در دستور كار داريم.
اميدي با انتقاد از اين كه «برخي افراد با استفاده از واژه همسريابي طوري عمل كرده‌اند كه ذهن افكار عمومي را نسبت به همسرگزيني خدشه‌دار كرده‌اند»، خاطرنشان كرد: در صورت تصويب ايجاد مراكز تخصصي ازدواج و خانواده، در آينده زواياي بيشتري از بحث همسان‌گزيني را تشريح خواهيم كرد.
بنابر گزارش شهر اين در حالي است كه روز گذشته، رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با اعلام تصويب سند سياست‌هاي تحكيم خانواده در شورايعالي انقلاب فرهنگي، ايجاد مركز تخصصي ازدواج و خانواده از سوي سازمان ملي جوانان را گامي مثبت در جهت ساماندهي روش‌هاي نوين ازدواج و مراكز همسريابي ارزيابي كرده است.
منيره نوبخت همچنين تأكيد كرده است: با توجه به امكان سوءاستفاده‌هاي احتمالي از مراكز همسريابي، مراقبت‌هاي جدي و نظارت دقيق بر چنين مراكزي ضروري است.
