فتح عظیم در دنیا ازنگاه رهبرانقلاب چیست؟ چرا معظم له ظاهرقوانین بانکی را به کاراصحاب سبت تشبیه کردند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، دهم شهریور در تقویم فارسی روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا است. بانکداری اسلامی به انجام عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری گفته می‌شود که طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا شود.

ربا یکی از مذموم‌ترین روش‌های فعالیت اقتصادی است که در اسلام از آن به عنوان «جنگ با خدا» یاد شده است. به همین دلیل و به سبب اهمیت این موضوع در بانکداری، در روز هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ قانون علمیات بانکی بدون ربا در ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید. این قانون در روز دهم شهویور توسط شورای نگهبان تایید شد و به همین دلیل این روز را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامیدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه کرد.

جالب است بدانید آیات متعددی در قرآن از جمله آیه‌ ۱۳۰ سوره آل عمران، آیه ۱۶۱ سوره نساء، آیه ۱۷ سوره تغابن، آیه۲۷۶ سوره بقره و آیات دیگر در رابطه با مذمت ربا و کسب سود از این طریق آورده شده است و شاید بسیاری ریشه بانکداری بدون ربا را در این آیات می‌بینند، اما طبق احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام هم ربا را تحریم کرده‌اند.

در قرآن به صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه‌ای اشاره شده است که می‌توان آن را منشا پیدایش بانکداری اسلامی دانست.

در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است اما اگر برای شما این سوال به‌وجود آمده است که پس چگونه بانک‌های فعلی کشور بر این اساس فعالیت می‌کنند باید بدانید که بر طبق قانون «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

با این وجود در پی سوء استفاده از برخی ها از تبصره های قانون عملیات بانکی بدون ربا که مورد اعتراض مردم قرار گرفت، مراجع عظام تقلید و خصوصا مقام معظم رهبری نسبت به سوء استفاده از این قانون و انحراف برخی بانکها از قانون عملیات بانکی بدون ربا تذکراتی دادند.

حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانک‌ها، مبلغ اضافه به‌ازای تاخیر در پرداخت قسط‌، دریافت وام، بانک‌های ربوی، و ... از جمله مباحث چالش برانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هریک از آنها راهکاری ارائه کرده‌اند.

یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود. مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

** در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

* اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آن‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

** بانک مسکن جمهوری اسلامی وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.

** بانک مسکن برای ما خانه‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌شویم؟

اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

** آیا گرفتن سودِ پولی که در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی گذاشته می‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از این‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

** آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض‌گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.

** آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

** آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟

اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند

** کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرّدِ پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

** آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.

** جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

پس‌اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

** مبلغی را در بانک ملی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

** اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

** سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

** با توجه به این‌که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌ای با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟

انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

** اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‌باشد.