-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۹:۱۹
ساعت : ۰۹:۱۹
محمود احمدينژاد، رئيس‌جمهور اسلامي ايران شرط اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رفع مشکلات آن دانست.
به گزارش «فردا»، محمود احمدينژاد در طي سخناني در جمع مسئولان و دست اندركاران پروژه ملي و بومي سد كارون 4 به طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرد و گفت که " اگر مشكلات اين قانون حل شود آن را اجرا خواهيم كرد."
سخنان رئيس‌جمهور پس از اظهارات معاون وي صورت گرفته است که گفته بود در صورت اصرار نمايندگان، دولت اين طرح را اجرا خواهد کرد.
ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفته بود که اگر دولت و مجلس به "راه حل منطقي نرسيدند" و نمايندگان هم "همچنان اصراربر ?? هزارميليارد تومان داشته باشند"، دولت ناگزير خواهد شد "با تمام سختي که وجود دارد" اين قانون را اجرا کند.
محمود احمدينژاد، در پايان سال 88 با حضور در برنامه «سفر بخير» پيشنهاد برگزاري رفراندوم در اين رابطه را داده بود.
وي از اقتصاددانان مخالف خود در مجلس هشتم بعنوان کساني ياد کرد که "از اقتصاد چيزي نمي‌دانند" و "معلوم نيست چه کسي به آن‌ها مدرک تحصيلي داده است."
رئيس‌جمهور معتقد است که به جاي چند شوک تدريجي به اقتصاد ايران براي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بايد چند شوک متوالي بر اقتصاد وارد کرد.
احمدينژاد از تصميم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 ميلياردي دولت در هدفمندي يارانه‌ها انتقاد کرده و آن را "حداقل نقدينگي لازم دولت" براي اجراي طرح دانسته بود.
تاکيد رهبر انقلاب؛ همکاري قوا و عمل به قانون
تعيين شرط احمدينژاد براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب در سخنراني اول سال خود به مسئله‌ي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کردند و آن را "بسيار مهم" خواندند.
رهبرانقلاب اسلامي با تاکيد بر همکاري قواي مجريه و مقننه در اين مسئله مهم ، خاطر نشان کردند از يک طرف بار اجراي اين هدف بزرگ بردوش دولت است بنابراين همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاري بايد به دولت کمک کند ، از طرف ديگر دولت نيز بايد به آنچه مراحل قانوني راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسايه همدلي و همکاري قوا، پروردگار نيز ياري خود را شامل حال مسئولان نمايد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز گفته است که مجلس در تصميم خود تجديد نظر نمي‌کند و مبناي عمل دولت هم بايد همان باشد که رهبر انقلاب فرمودند که دولت به قانون عمل کند.
از پيشنهاد حکميت تا مذاکره
سخنان تازه‌ي رئيس‌جمهور در مورد حل مشکلات قانون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در حالي است که پيش از اين معاون و دستيار رئيس‌جمهور گفته بودند که شايد با مذاکره بتوان اختلاف نظرات موجود را حل کرد.
ميرتاج‌الديني، معاون محمود احمدينژاد بر نقش نهايي و تعيين‌کننده مجلس شوراي اسلامي در اين طرح تاکيد کرده و پيشنهاد داده بود که گروه حکميتي در اين رابطه تشکيل شود.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود که "يک کارگروه حکميت تشکيل شود تا مجددا لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد."
ميرتاج‌الديني، هدف نهايي اين گروه را "برطرف کردن اشکالات احتمالي" مي‌کند تا مجلس شوراي اسلامي بر اساس تصميم اين گروه، اصلاحيه‌اي بر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بدهد.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور، "نمايندگان مجلس و دولتيان و جمعي از کارشناسان اقتصادي که گرايش سياسي خاصي ندارند" را اعضاي پيشنهادي کارگروه حکميت در مورد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها عنوان مي‌کند.
وي با تاکيد بر اينکه اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌رود، گفت که "دولت اين طرح را آنقدر دنبال مي کند تا تفاهم بين دولت و مجلس ايجاد شود."
پيش از ميرتاج‌الديني، دستيار ارشد رئيس‌جمهور تاکيد کرده بود که رفراندوم آخرين راه است و هنوز ضرورتي براي اجراي آن نيست.
مجتبي ثمره هاشمي احتمال داده بود که اختلاف نظرهاي بين مجلس و دولت در "فرآيند زمان و مذاکراتي که انجام مي‌شود، حل شود."
با وجود تاکيد رئيس مجلس بر عدم تجديد نظر مجلس در قانون، ارسلان فتحي‌پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود که با دولت هم‌نظر است و براي "تامين نظر دولت" لايحه‌اي دو فوريتي مطرح خواهد شد که "رايزني‌ها با نمايندگان" در اين رابطه آغاز شده است.
اين پيشنهادات در پي مخالفت مجلس شوراي اسلامي با خواست رئيس‌جمهور براي در نظر گرفتن 40 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت از محل حذف يارانه‌ها در بوجه 89 صورت مي‌گيرد. مجلس بر اين عقيده است که اين مخالفت، مانع تورم شديد و افسارگسيخته در سال 89 مي‌شود.
