بازار تهران زير بار توافق شوراي اصناف نمي‌رود/ تعطيلي بازار ادامه دارد

بازار تهران آرامش ندارد. گروه وسيعي از بازاريان تهران در واکنش به رويکرد مالياتي دولت سياست قهر پيش گرفته اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار ديگر دربرگ هاي تاريخ ايران به ثبت برسد. بر اساس اخبار انتشار يافته تا لحظه انتشار اين گزارش با وجود پايان يافتن تعطيلات 4 روزه پايتخت، بازار تهران هنوز هم در تعطيلي به سر مي برد. گزارش هاي ميداني حاکي از آن است که از 4 سوي بزرگ تا 4 سوي کوچک يا به عبارتي ديگر حد فاصل سبزه ميدان تا خود بازار تهران غرق در تعطيلي است و فقط برخي از واحد هاي صنفي حاشيه اين مسير مشغول به فعاليت هستند.

« براي خريد و فروش به بازار نيامده ايم فقط آمديم تا به کار هامان برسيم. به هر حال دفتر کارمان است. » يکي از فعالان بازار علت حضور خود در بازار به اين شکل توضيح داد تا نمايان شود بازار تهران روز سه شنبه تعطيل خواهد بود.  گفتني است بازاريان در واحد هاي صنفي خود روز سه شنبه در واحد هاي صنفي خود حضور يافته اند اما خريد و فروشي را انجام نمي دهند و فقط با تلفن به پيگيري امور خود فعالند تا به اين شکل بانگ اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. راسته پارچه فروشان نيز که در ميان نخستين گروه اعتراض کنندگان به رويکرد مالياتي دولت قرار داشتند همچنان  يکي از اصلي ترين حلقه اعتراض به دولت را به خود اختصاص داده اند. علي.م که پدرش از شناخته شده ترين تجار پارچه ايران است و خود نيز در کنار پدر راه  تجارت پيش گرفته است ضمن تاکيد بر اين امر که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکليف ماليات تعطيل است، مي گويد: « بازار پارچه که تعطيله. دامنه اعتراض همچنان ادامه داره. »

 شنيده ها در بازار تهران همچنين حکايت از اين دارد که اعتراض به رويکرد مالياتي که از هفته گذشته آغاز شده است  و در روز مياني هفته جاري وارد فاز تازه اي شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامي تازه برخي بازاريان تصميم به قطع برق يکي از راسته هاي معروف بازار تهران گرفته اند تا اعتراض خود را نمايان تر کنند. 

اينکه قصه اعتراض بازاريان به اين شکل به رويکرد مالياتي دولت تا کي ادامه خواهد پيدا کرد مشخص نيست اما آغاز اين قصه را بايد از حدود دو هفته پيش دانست. بازاريان در حال حاضر به رويکردي اعتراض مي کنند که کم تر از پانزده روز پيش نماينده آنان به عنوان رييس شوراي اصناف بر سر آن با دولتمردان به توافق رسيده بود و در آن زمان نيز هيچ گونه صداي اعتراضي از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد.

در حالي که رييس شوراي اصناف به توافق مالياتي لازم با مسئولان ذيربط دست پيدا کرده بود، نايب رييس نخست پارلمان صنفي کشور نخستين فردي بود که از اقدامات يکجانبه سازمان امور مالياتي انتقاد کرد: « آن زمان که دولت و سازمان امور مالياتي خود، ماليات‌ها را وصول مي‌کردند، سالانه هشت تا 10 درصد ماليات تعيين مي‌کردند و با اتحاديه‌ها به توافق مي‌رسيدند ولي اکنون با اعلام اخذ ماليات 75 تا 80 درصدي به مجامع استان‌ها، يک شوک ناگهاني را به اصناف تحميل کرده‌اند. »

هنوز زمان زيادي از اين اظهارات جلال الدين شکريه نگذشته بود که رييس شوراي اصناف کشور نيز  وارد ميدان شد و لب به اعتراض گشود: «  زماني که به ما اعلام کردند ماليات سال 87 اصناف افزايش يافته است، سوال کرديم که اين رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: 75 درصد و وقتي پرسيديم که چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام کردند 15 درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌هاي حمل و نقل است.  »

قاسم نوده فراهاني، رييس شوراي اصناف کشور با وجود انتقاد هايي که رويکر مالياتي دولت داشت عنوان کرد امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌هاي مالياتي خود مي‌پردازند وهر مؤدي هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پايان تيرماه 89 ارائه دهد.

اين قصه در فصل هاي کوتاه ادامه پيدا کرد به طوريکه در نخستين روز پس از اعتراض اصناف به رويکرد ما لياتي دولت  سر پرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزايش 70 درصدي ماليات اصناف را منتفي اعلام کرد و پس از آن تهران به تعطيلات رفت.

خبر توافق بر سر ماليات اصناف در حالي پيش از تعطيلات هفته گذشته تهران بر روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت که در نخستين روز هاي هفته جاري اخبار منتشر شده از بازار تهران حاکي از تعطيلي بزرگ ترين مرکز تجاري ايران داشت. زماني مي توان به واقعيت اين موضوع پي برد که وزير بازرگاني براي رفع مشکل مالياتي اصناف به شخصه وارد ميدان شد و  در روز دو شنبه هفته جاري دستور داد تا در محل اين وزارتخانه با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، سازمان امور مالياتي، شوراي اصناف، سازمان هاي صنفي کشور و جامعه اسلامي اصناف و بازاريان تهران تشکيل شود.

اين جلسه  که  درست در روزي که از سوي دولت روز تعطيل عنوان شده بود حدود 5 ساعت به طول انجاميد در نهايت توافقي را به همراه داشت مبني بر اينکه ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 87 به ميزان 15 درصد افزايش پيدا کند.  

اين توافق نيز پايان قصه اعتراض بازاريان به رويکرد مالياتي اصناف نبود چه آنکه درست يک روز پس از اين توافق بازار تهران همچنان در تعطيلي به سر مي برد و حتي دامنه اعتراض نيز همانطور که به آن اشاره شد افزايش پيدا کرده است.

بر اين اساس به نظر مي رسد، بازار تهران اساسا با توافق ها شوراي اصناف به مواجهه برخواسته است. گمانه اي که شائبه سياسي بودن تحرکات اخير بازار را تقويت مي کند. در اين صورت بار ديگر بازخواني ريشه اختلاف انجمن اسلامي بازار با شوراي اصناف که از سوي برخي بازاريان کهنه کار متهم به دولتي بودن مي شود، بر مساله اين روزهاي بازار غلبه مي کند. ريشه اي که از کاهش سهم دهي دولت به تشکل هاي ريشه دار اصولگرايان در بازار حکايت دارد. 

اما يکي از فعالان شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، اين اعتراض را فارغ از دخالت رويکرد سياسي مي داند و مي گويد: « بازار دست به يک اعتراض صنفي زده است و اصلا زمينه سياسي براي اين موضوع وجود ندارد. » او اعتقاد دارد اصناف و بازاريان به دليل اينکه در دوره رکود سنگين اقتصادي،  فعاليت خاصي انجام نداده اند، نمي توانند با اين رويکرد مالياتي دولت کنار بيايند.  اين فعال بازار مي گويد تطيلي بازار در اعتراض به رويکرد مالياتي دولت است و مسئولان مالياتي بايد بپذيرند که بازاريان بايد متناسب با عملکردشان ماليات پرداخت کنند.

بازاريان رويکردي را اتخاذ کرده اند که کم تر از دوسال پيش نيز توسط آنان و در واکنش به طرح ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفته بود و در نهايت رييس دولت را مجاب کردند تا اجراي اين طرح را به تعويق بياندازد. سابقه چنين مواجه هايي ميان بازار و دولت بيانگر اين است که غالبا دولت عقب نشيني کرده تا بازاريان پيروز ميدان نام بگيرند.