-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۸:۲۰
ساعت : ۰۸:۲۰
به گزارش "شهر"، اين نشست با حضور دكتر شهلا كاظمي‌پور، دانشيار و معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، دكتر سوسن باستاني، دانشيار دانشگاه الزهرا و دكتر سيد حسن حسيني عضو هيأت علمي دانشكده علوم‌اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد و طي آن موضوع طلاق به عنوان يكي از مسائل جوانان از دو جنبه مثبت و منفي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
تهاجم مدرنيته افسارگسيخته روند رشد طلاق در كشورها را شتاب مي‌دهد
دكتر كاظمي‌پور در اين نشست با اشاره به اينكه 50 درصد طلاق‌ها در چهار سال نخست زندگي زوج‌هاي جوان اتفاق مي‌افتد، گفت: تهاجم مدرنيته افسارگسيخته در كشورهاي توسعه‌يافته روند رشد طلاق را شتاب مي‌دهد. در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق در كشورهاي سوئد، آمريكا و انگليس مشاهده شده است.
وي با اشاره به افزايش ميزان ازدواج در ايران گفت: جواني جمعيت عامل رشد ازدواج است و هم اكنون بيشترين ميزان ازدواج در ميان زنان در بازه سني 19-15 سال و 24-20 سال و در ميان مردان 24-20 و 29-25 سال بوده و ميانگين اختلاف سني زوج‌هاي جوان 5 سال است.
كاظمي‌پور افزود: 84 درصد طلاق‌ها در كشور، در نقاط شهري اتفاق مي‌افتد كه 30 درصد از اين طلاق‌ها در تهران اتفاق مي‌افتد؛ در حالي كه تهران تنها 20 درصد از جمعيت كل كشور را دارد.
وي، سن تجرد قطعي را 39-35 سال عنوان كرد و با اشاره به آمار 7 درصدي اين گروه گفت: پيش‌بيني مي‌كنم كه اين آمار به 10 درصد نيز افزايش يابد.
ميزان طلاق‌هاي عاطفي در كشور دو برابر طلاق‌هاي رسمي است
دكتر باستاني در اين ميزگرد ضمن ارائه گزارش پژوهشي در زمينه طلاق‌هاي عاطفي و خاموش در كشور گفت: ميزان طلاق‌هاي عاطفي در كشور دو برابر طلاق‌هاي رسمي است. در ارتباط با اين نوع طلاق در داخل و خارج از كشور اقدامي صورت نگرفته است و به طور معمول بيشتر اقدامات بر محور فشارهاي روحي و عاطفي زوج‌ها بعد از طلاق بوده است.
وي با تأكيد بر اين كه اين نوع طلاق تك عاملي نيست، ناديده گرفته شدن نيازها، نظرات و انتظارات زوج‌هاي جوان را از علل به وجود آمدن طلاق‌هاي عاطفي عنوان كرد و افزود: فشارها و مشكلات روحي همسر و فرزندان از جمله پيامدهاي طلاق عاطفي است و از سوي ديگر روابط خارج از چارچوب خانواده با شكستن تعهدها از ديگر پيامدهاي اين نوع طلاق خواهد بود.
قانونگذاران بايد بر بهينه‌سازي كنترل اجتماعي در شرايط جديد توجه بيشتري داشته باشند
دكتر حسيني در اين نشست با اشاره به ميزان طلاق كشور از سال 85 تا سال 88 اظهار كرد: استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان و فارس به ترتيب بيشترين آمار طلاق در كشور را دارند و در استان يزد كمترين طلاق به ثبت رسيده است. هم اكنون ميزان ازدواج‌هاي كشور به نسبت رشد جمعيت رو به كاهش است و در اين راستا دستگاه‌هاي قضايي و قانونگذار و مسوولان تشكيل نهادهاي اجتماعي بايد بر بهينه سازي كنترل اجتماعي در شرايط جديد توجه بيشتري داشته باشند.
وي با اشاره به اين كه در دهه‌هاي اخير وسايل ارتباطي جديد از قبيل ماهواره وارد حوزه‌هاي فرهنگي شده‌اند، گفت: اين وسايل ارتباطي پيام‌هاي خاص خود را دارند كه پيام‌هاي جنسي از جمله آنهاست. در مواجهه با اين وسايل، اگر زن و شوهر در شرايط مساوي قرار گيرند، مشكلي ايجاد نمي‌شود، اما در صورتي كه اين پيام‌ها باعث تغيير ايده و نگرش و متعاقب آن رفتار يكي از طرفين شود، مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.
دكتر حسيني، طلاق را در شرايطي خاص راه‌حل مسائل عنوان كرد و گفت: در برخي مواقع طلاق حتي براي خانواده‌هايي كه فرزند دارند، تصميم‌گيري خوبي است؛ چرا كه گاهي فرزندان طلاق به دور از خانواده‌هايي كه مدام درگير هستند، موفقيت‌هايي را در زمينه‌هاي مختلف كسب مي‌كنند. در حال حاضر طلاق پديده اي ناشناخته در جامعه است كه براي كنترل آن عوامل مختلفي بايد مد نظر قرار گيرند، اما تا زماني كه اين پديده ناشناخته باشد قابل كنترل هم نخواهد بود. كسب اين شناخت از وظايف دولت است.
