-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۳:۳۰
ساعت : ۱۳:۳۰
شهرداري تهران در آستانه هدفمند کردن يارانه‌ها در مضيقه مالي شديدي قرار دارد اين مسئله را مي‌توان از تلاش‌ها فراوان مسئولان شهري در دريافت بودجه و حق و حقوق مردم تهران از دولت ديد. تامين يک ميليارد دلار مترو نيز تاکنون محقق نشده است و همچنان ماجرا ادامه دارد. اما موضوع فقط اين نيست بلکه با جست و جوي بيشتر درلابه لاي اظهارات مديران شهرداري مشکلات جديدي را هم مي‌توان شناسايي کرد.
چندي پيش محمد باقر قاليباف به صورت سربسته و کلي از وتوي شهرداري‌ها توسط فرمانداري‌ها خبر داد که خود نشان از دخالت نهادهاي زير نظر دولت در امور شهري دارد. قاليباف در همايش مالي "شهرداري مشكلات و راهكارها" از وضعيت نامناسب مالي شهرداري‌ها شکايت کرد.
وي گفت: «در شرايط كنوني موضوع ماليات‌هاي محلي كه بايد توسط شوراها اخذ مي‌شد، تحقق نيافته و در حوزه عوارض نيز آن قدر محدوديت وجود دارد كه عوارض مورد نظر تامين نمي‌شود و در برخي از بخش‌ها نيز عوارض تعيين شده به راحتي توسط فرمانداري و ساير ارگان‌ها وتو مي‌شوند و اين نشان مي‌دهد كه دولت محلي در نظام اداري و سياسي هيچ جايگاهي ندارد.»
قاليباف همچنين به وضعيت شوراهاي شهر نيز پرداخت و با اشاره به اهميت جايگاه شوراهاي اسلامي شهر در قانون اساسي و اختياراتي كه براي آن‌ها تعيين شده است، گفت: «در اصل قانون اساسي تاكيد شده كه فرمانداري‌ها و استانداري‌ها بايد از زمان تصميم‌گيري براي حوزه‌هاي شهري همراهي شوراهاي شهر را داشته باشند، اما متاسفانه بر اساس همين قانون، اقدام خاصي صورت نگرفته و شوراهايي كه تشكيل آن با تاخير انجام شده، هر روز مچاله‌تر مي‌شوند.»
با نگاهي به اين اظهارات و عدم اجراي مصوبه قانوني مجلس در مورد تامين اعتبارات مالي مترو از طريق ذخيره ارزي کشور توسط دولت به نظر مي‌رسد دولت عملا تمايلي به همکاري آن هم در حد قانوني آن با شهرداري را ندارد.
نگاه سياسي دولت
در همين رابطه يکي از نمايندگان مجلس معتقد است نگاه دولت به مسائل شهرداري سياسي است. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران امروز در گفت و گو با "سما" با تاکيد بر اهميت اجرايي شدن قانون کمک ارزي به مترو و نياز مبرم تهران به توسعه حمل و نقل عمومي از دولت خواست تا هر چه سريعتر به قانون عمل کند. وي در عين حال اظهار کرد؛ نگاه سياسي که دولت به ماجراي مترو دارد دليل اصلي عمل نکردن به قانون مصوب است.
اما نکته جالب توجه اين است، دولت نيز مدعي است که کمک هاي فراواني به شهرداري تهران و مخصوصا مترو کرده است، دولتي‌ها معتقدند اگر ما نبوديم مترو اين پيشرفت کنوني را نيز نداشت. آن‌ها مدعي هستند که اين شهرداري است که نگاه سياسي دارد نه دولت.
در اين بين زير سوال بردن خدمات شهرداري تهران نيز به يک سنت تبديل شده است از ديد دولت تونل توحيد، بي آر تي، پل جواديه و.. همگي با هزينه‌هاي گزاف به بهره برداري رسيده‌اند اما طرح هاي دولت با کمترين هزينه و زمان به نتيجه مي‌رسد.
در همين رابطه خبرگزاري ايرنا امروز طي يادداشتي درباره تونل توحيد نوشت: «مسوولان شهرداري با سر و صداي فراوان كه از مدتها قبل كارناوال تبليغاتي نيز براي آن راه افتاده بود، تونلي دو كيلومتري (رفت و برگشت) را بهره برداري كرده و از آن به عنوان تحولي شگرف در پروژه هاي شهري ياد كردند.»
بنا به نوشته خبرگزاري دولت؛ اما درست 9 ماه بعد يعني يازدهم آبانماه 1389 تونلي در كشور به بهره برداري رسيد كه نه طول و ابعاد هزينه هايش با تونل توحيد قابل قياس بود و نه حجم تبليغات و سر و صداي رسانه اي آن. اين بار مكان افتتاح تونل، آزاد راه خرم آباد – پل زال بود كه از سوي دولت به مردم محرومترين مناطق ايران تقديم مي‌شد.
"ايرنا" در شرايطي تونل توحيد را به اين شکل زير سوال مي‌برد و آن را با تونل آزادراه خرم آباد- پل زال مقايسه مي‌کند که گويي فراموش کرده است تونل دومي طي قريب يک دهه کار تحقيقاتي و پژوهشي و البته کار عملياتي ساخته شده است در حالي که تونل توحيد در حداقل زمان ممکن يعني 30 ماهه به بهره برداري رسيد.
در کنار تمام اين موارد دولت نقشه‌هاي جديدي که در نوع خود جالب توجه است براي شهرداري دارد. طرح‌هايي همچون جدايي شهر ري از تهران و انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور که با کنار هم چيدن اين‌‍ها و اتفاقات رخ داده نشان دهنده نگاه تماميت خواهانه دولت درباره امور شهري است.
به نظر برخي ناظران کارشکني‌هاي دولت در عدم تامين اعتبارات شهرداري ها و دخالت در امور آن‌ها و همچنين ارائه طرح‌هاي همچون انتخاب شهرداران توسط نمايندگان حامي‌اش در مجلس همگي در راستاي خنثي کردن فعاليت‌هاي کنوني شهرداري ها و در انتها به دست گرفتن امور آن‌ها است.
.
.
