به گزارش شهر به نقل از مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در بررسي مواد باقي مانده برنامه پنجم ماده 26 كه در جلسه علني امروز مطرح شد، لايحه خصوصي سازي آموزش و پرورش با 185 رأي از سوي نمايندگان حذف شد زيرا آنان آموزش و پرورش را امري حاكميتي دانستند كه از شمول اصل 44 خارج است.
براساس اين گزارش؛ در اين ماده آمده بود: وزارت آموزش و پرورش مكلف است در طول سالهاي برنامه، هر سال حداقل پنج درصد (5%) از مدارس و يا معادل آن خريد خدمت آموزش را با رعايت اصل سيام (30) قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانشآموزان با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ساماندهي و اداره كند.
همچنين در تبصره اين ماده، سازوكار اجرايي براساس دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.