-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۱:۱۵
ساعت : ۱۱:۱۵
در اين گزارش با اشاره به اينکه عمده منابع بانکي، از سپرده هاي مردمي است، آمده بود: هزينه بانک?ها شامل سود سپرده ها و امور مالي و اداري است که بايد از محل سرمايه گذاري سود آوري بانک تامين شود. هرچه متقاضي تسهيلات از بنيه مالي کمتري برخوردار بوده و تضمين کمتري به بانک بدهد، امکان بازگشت سرمايه به بانک کاهش مي يابد. از اين رو اعطاي تسهيلات در موارد سودآور، از وظايف بانک?هاست
به گفته حسين اسلامي سخنگوي کميسيون اصل نود، در پي گزارشات مراکز نظارتي?اي همچون سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات به کميسيون اصل نود، چندين گزارش از عملکرد بانک?ها تهييه شده است. يکي از اين گزارش ها به آسيب هاي فقدان مرجع خاص براي استعلام در مورد متقاضيان وام مربوط است که در نتيجه هدفمند نبودن اقدامات بانک?هاست.
سخنگوي کميسيون اصل نود در تشريح دلايلي که منجر به معوقات بانکي زياد شده است، گفت: معمولا شعب بانک ها بدون بررسي جامع و کامل اقدام به اعطاي تسهيلات مي کنند. بي آنکه از مرجع مشخصي اطلاع يابي درباره خوش حسابي افراد شود
وي افزود: متاسفانه در پرداخت اين وام ها نيازهاي واقعي متقاضي مد نظر نيست و نظارتي بر نحوه فروش اقساطي تسهيلات صورت نمي گيرد و در بيشتر اوقات فرم?هاي مربوط به نظارت به شکل کليشه?اي پر شده و سرسري و در نتيجه تباني به پيشرفت کارها توجهي نمي?شود. علاوه بر اين وثيقه?هاي معتبري از سوي مشتريان دريافت نمي شود که به سهولت قابل تبديل باشد.
اسلامي در ادامه به پرونده پرداخت تسهيلات به شرکت «ن.م» اشاره کرد که در نتيجه گزارش سازمان بازرسي اين شرکت باوجود 290 ميليارد ريال بدهي به سيستم بانکي و 11 ميليارد ريال هم ضامن شرکت «ت» بوده است. اما بانک سپه شعبه 20 ميليارد ريال تسهيلات دوباره به اين شرکت مي?دهد و اين وام به شکل حواله اي به حساب اين شرکت واريز مي?شود. اين وام به جاي انکه صرف خريد مواد اوليه شود، آن را صرف حقوق و مزاياي کارکنان خود کرده است.
وي از شرکت «آ» نيز ياد کرد که در سال 81 در زمينه کاشي سازي تاسيس شده است. بانک سپه قزوين با ارائه 40 ميليارد وثيقه معتبر به اين شرکت موافقت مي کند که 20 هزار ميليارد آن به شرکت «ک.ر» و مابقي به شرکت «ل» واريز مي?شود. اما از اين ميان فقط 15 ميليارد ريال به اين شرکت بازگردانده مي?شود. کليه وجوه برگشت شده هم صرف امور جاري شرکت شده است. مبلغ 21 ميليارد ريال از تسهيلات دريافتي به صورت بدهي باقي مانده است.
در نتيجه گيري کميسيون اصل نود آمده بود که مصوبه صادره از سوي بانک سپه قزوين نشان از اين داشت که از وضعيت مشتري اطلاعات دقيقي ندارند و وجه تسهيلات به جاي خريد مواد اوليه صرف هزينه هاي جاري شرکت مي شود. اين در حالي است که وثيقه ملکي اخذ نشده و ضامن معتبري هم وجود ندارد. وصول وجه پيش فاکتورهاي اين شرکت ها نيز به لحاظ پشت نويسي، اصالت و حقيقت معامله را منتفي کرده است.
اسلامي از ناهماهنگي هاي مفرط در تشخيص نياز مشتري و توافقات مديرعامل شرکت خاطي با استانداري قزوين خبر داد که فضا را براي مديريت شعب قزوين به منظور اتخاذ تصميم بهره ورانه محدود کرده است.
به گفته وي در صورتيکه بانک به درخواست?هاي استانداري قزوين به توافقاتي رسيده است بايد اين موارد به مديريت اعلام مي?شد تا ابهامي ايجاد نشود. همچنين لازم است مديريت بانک نسبت به تفهيم عوامل ستادي در مديريت منابع و اجتناب از ارائه آمارهاي صوري، اقدامات لازم را انجام دهد. مديريت بانک علاوه بر اين بايد راهکارهاي عملياتي اعتبارات تسهيلات اعطايي را در پيش بگيرد.
سخنگوي کميسيون اصل نود با اشاره به استعلام از بانک مرکزي و تسهيلات پرداختي در شعبه بانک سپه قزوين، خواستار تدوين يک شبکه راهبردي در مورد رفتار اعتباري و اداري در سيستم بانکي شد.
وي در ادامه به پرونده شرکت «ت.ک» در امر مرغداري اشاره کرد که با سرمايه 100 ميليون ريال آغاز به کار کرده بود. اين شرکت از بانک تجارت شعبه سعدي وام چهار ميليارد ريالي اخذ کرده که صرف بدهي قبلي اين شرکت شده و نه خريد ماشين آلات. اين مطالبات بانکي تا شهريور 89 به بانک پرداخت نشده است.
در نتيجه گيري نهايي اين کميسيون به عدم ظارت بر نحوه سرمايه?گذاري بانک?ها اشاره شده و آمده بود: وجوه اعطايي به جاي کمک به چرخه توليد صرف بدهي هاي قبلي و امور هزينه?اي شده است. مضاف بر اينکه روند پرداخت ديون به درستي انجام نشده است. اين در حالي است که بانک?ها بايد از با همکاري مراجع اطلاعاتي از بدهي هاي مشتريان خبر داشته باشند و با کارشناسي صحيح وثايق وام?هاي جديد پرداخت کنند. رعايت همه اجزاء بخش نامه ها نيز مي تواند موثر باشد.
در پايان گزارش کميسيون اصل نود آمده بود که اعطاي تسهيلات بايد هدفمند شده و پرداخت موکول به خريد تجهيزات و توليد شود.
