ساختمان‌سازي بدون تخريب همسايه؛ شايد وقتي ديگر

به گزارش خبرنگار «شهر» گودبرداري غيراصولي ساختمان‌ها، معضلي است كه در طول‌ سال‌هاي گذشته در نقاط مختلف شهر منجر به حادثه و مرگ بسياري از شهروندان شده است اما با وجود ايجاد چنين حوادثي همچنان هر چند وقت يكبار شاهد بروز حوادث ريزش آوار به دليل سهل انگاري و توجه نكردن به اصول ايمني در گودبرداري ساختمان هستيم كه آخرين آن به حادثه شب گذشته -18ارديبهشت- در بلوار فردوس برمي‌گردد كه با گرفتن جان 2كودك و يك زن، همسايه را خانه خراب و داغ‌دار كرد.

البته دور از انتظار نيست كه هم‌اكنون نيز در گوشه‌اي از شهر حادثه ريزش آواري ديگر به دليل گودبرداري غيراصولي در حال وقوع باشد.

تكرار اين حوادث، باوجود خسارت‌هاي جاني و مالي بسيار آن و توصيه‌ها و تاكيدات نهادهاي مرتبط به ويژه سازمان آتش‌نشاني، اين سوال را به وجود مي‌آورد كه علت تكرار اين حوادث چيست و مقصر و يا مقصران اصلي آن چه كساني هستند؟!

استفاده از كارگران و پيمانكاران غيرماهر

عده‌اي در وهله اول كارگران و پيمانكاران غيرماهر را مقصر اصلي اين‌گونه حوادث مي‌دانند.

معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران درمورد عوامل موثر در بروز حوادث ريزش آوار براثر گودبرداري‌هاي غيراصولي مي‌گويدكه هم اكنون در ساخت وساز ساختمان ها از كارگران افغاني كه صلاحيت و توانايي و تخصص آنها تاييد نشده است استفاده مي‌شود.

ساخت‌و سازها و نظارت‌هاي سنتي

براتي تصريح مي‌كند: مساله ديگر در اين زمينه نوع مواد و مصالح ساختماني و استفاده از تكنولوژي روز دنيا است كه در اين بخش تكنولوژي ساخت وساز ساختمان هاي كشور ما با استانداردهاي روز دنيا فاصله دارد و به صورت سنتي انجام مي‌شود.

او مي‌‌افزايد: كنترل و نظارت‌ها نيز در اين زمينه سنتي است.در كشورهاي ديگر جهان مالكان وظيفه خاصي دارند و مهندسان ناظر نقش پررنگ‌تري ايفا مي‌كنند.اما در كشور وضعيت به اين گونه نيست و علاوه بر معضلاتي كه در بخش نظارت مهندسان داريم، مالكان نيز پاسخگو نيستند.

عجله به دليل هزينه كمتر؟!

براتي خاطرنشان مي‌كند كه در بعضي از مكان‌ها اين نياز وجود دارد كه عمليات تخريب و گودبرداري ساختمان به صورت تدريجي انجام شود اما گاهي اين تدريجي عمل كردن موجب افزايش هزينه‌هاي ساخت وساز مي‌شود و زماني كه اين هزينه‌ها نمي‌شود و سازندگان از روش هاي سريع‌تر ديگري براي اين عمليات‌ها استفاده مي‌كنند، حوادثي رخ مي‌دهد كه ده‌ها برابر آن هزينه، خسارت به مالك و حادثه ديدگان وارد مي‌كند.

قوانين، مهندس ناظر را در برابر هر گونه اتفاق مسوول مي‌داند

بهنام فرح‌بخش، كارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار«شهر» از زاويه حقوقي نيز مهندس ناظر را مسئول اين حوادث مي‌داند و مي‌افزايد: در اين حوادث دروهله نخست به لحاظ حقوقي مهندس ناظر يك ساختمان در برابر هر گونه تخلف و اتفاق مسووليت دارد.

او مي‌افزايد: با اين حال اين روزها به دليل كمي دستمزد مهندسان ناظر و همچنين طولاني و خسته كننده شدن پروسه اجرايي پي‌گيري خسارات ناشي از ساختمان سازي‌هاي غير استاندارد افراد رضايت خسارت ديدگان را جلب مي‌كنند و كمتر در محاكم بررسي مي‌شود.

پرداخت بي‌قيد و شرط بيمه

بنابراين گزارش بسياري از مسوولان وكارشناسان نيز يك سوي پيكان حادثه نشست منازل مسكوني در اثر تخريب غيراستاندارد را پرداخت بي‌قيد و شرط خسارت از سوي شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌دانند.

البته كارشناسان و مسئولان شركت‌هاي بيمه‌ اين موضوع را رد كرده و بيان مي‌كنند كه بيمه‌ها براي پرداخت هزينه خسارت‌ساختماني قيد و شرط دارند.

حسين نظري، كارشناس بيمه‌هاي مسووليت و مهندسي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» درباره تمهيدات شركت‌هاي بيمه‌‌اي براي جلوگيري از سوءاستفاده پيمان‌كاران از بيمه‌هاي ساختماني مي‌گويد: براي پرداخت خسارات مالي پيمانكار و مالك بايد پيش از پر كردن فرم از مكان مورد نظر بازديد مي‌شود.

نظري مي‌افزايد: كارشناسان بيمه در اين بازديدها ميزان ريسك كار را مي‌سنجد و نسبت به ميزان ريسك پيشنهادهايي ريالي را به بيمه‌كننده مي‌دهند.

به گفته اين كارشناس در بسياري از موارد كه ريسك كار بسيار بالا است و احتمال خرابي ساختمان زياد است كارشناسان بيمه شركت‌هاي بيمه‌گذار را از ارائه خدمات بيمه منصرف مي‌كنند.

دست‌هاي بسته شهرداري و ضرورت تصويب «قانون مسوليت مدني ساختمان»

يك قانون جامع بايد مسووليت‌هاي مربوط به ساخت‌و‌ساز را براي همه عوامل دخيل اعم از مهندس طراح، كارفرما، پيمان‌كار، ناظر و دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي را مشخص كند.

بهرام غفاري، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار«شهر» با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: متاسفانه در حال حاضر قانون جامعي كه مسووليت ساختمان سازي و خسارات ناشي از آن را در بر داشته باشد نداريم.

او بر ضرورت ايجاد قانون مسووليت مدني ساختمان تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: اين قانون همانند قانون تجارت و همانند آن بايد براي ساماندهي اوضاع نابه سامان ساخت و ساز در كشور تهيه و تنظيم شود.

به گفته اين كارشناس امور نظارتي ساختمان‌سازي در وهله نخست وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور بايد اين طرح را تنظيم و به مجلس ارائه كنند.

رييس سابق سازمان نظام مهندسي استان تهران در ادامه بر ضرورت خروج شهرداري از وضعيت انفعالي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: شهرداري‌ها در تمام دنيا بر اساس مدارك پروانه ساخت و تخريب را صادر مي‌كنند و پايان كار نيز مي‌دهند.

غفاري مي‌افزايد: اين در حالي‌ا‌ست كه بر اساس قوانين موجود در كشور شهرداري چنين جايگاهي ندارد و قانون نقش شهرداري‌ها را منفعل كرده است.

قانون، كم نداريم

البته بهنام فرح‌بخش حقوق‌دان، درباره اظهارات برخي مسوولان مبني بر نبود قانون براي رسيدگي به وضعيت ساختمان‌سازي و تخريب‌هاي ناشي از آن، معتقد است: در اين زمينه خلع قانوني احساس نمي‌شود بلكه ضمانت اجرايي براي قوانين اين حوزه وجود ندارد.

فرح‌بخش در رابطه با پيشنهاد ارائه طرح «قانون مسووليت مدني ساختمان» از سوي دولت به مجلس مي‌گويد: در حال حاضر بيشتر از هرچيز ما نيازمند بازنگري در قوانين موجود هستيم چراكه اين قوانين در گذشته تصويب شده و در آن زمان به اندازه امروز با تخلفات ساختماني مواجه نبوديم.

محسن نريمان عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر آمادگي اين كميسيون براي بررسي عوامل افزايش ريزش ساختمان‌ها بر اثر گودبرداري‌هاي غيراصولي تصريح مي‌كند: تا كنون گزارشي مبني بر كمبود قوانين نداشتيم، مشكل اساسي نهادينه نشدن فرهنگ اجراي قانون است.

او مسووليت اصلي حوادث ريزش آوار ساختمان‌ها را متوجه مهندسان ناظر مي‌داند و مي‌گويد: اينكه اين صنف دستمزدشان نسبت به كاري كه انجام مي‌دهند كم است از آنها سلب مسووليت نمي‌كند.

به گفته وي سازمان نظام مهندسي در اين باره بايد با برگزاري جلساتي متقاعد شود كه اين دستمزد پايين است، مجلس نيز در كميسيون هاي مربوط اين موضوع را بررسي مي‌كند و در نهايت براي واقعي شدن اين ارقام گامي برداشته مي‌شود.

تعرفه پايين مهندس ناظر تنها 20درصد در ريزش ساختمان‌ها تاثير دارد

براساس اين گزارش از سويي ديگر برخي كارشناسان اين حوزه معتقدند، عامل دستمزد تنها 20 درصد در ريزش ساختمان‌ها بر اثر گودبرداري تاثير دارد و 80 درصد مابقي مربوط به عامل خاك است.

شاهرخ ميرميراني، كارشناس عمران و راه ساز با تاكيد براين مطلب ادامه مي‌دهد: مهم‌ترين علت ريزش ساختمان‌ها در تهران مربوط به مسايل خاك و پي است و مهندسان ناظر در ابتدا بايد خاك را آزمايش كنند.

نظارت درستي بر ساخت و سازها انجام نمي‌شود

اين گزارش مي‌افزايد، همواره با وقوع حوادث ريزش آوار ساختمان براثرگودبرداري غيراصولي نوك پيكان در محافل رسانه‌اي به سمت شهرداري تهران مي‌رود و اين نهاد را مقصر به وجود آمدن اين حوادث مي‌دانند

اما دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران با تاكيد براين كه ريزش هاي ساختمان‌ها مربوط به شهرداري نمي‌شود و وظيفه نظارت بر گودبرادري‌ها برعهده سازمان نظام مهندسي كشور است، مي‌گويد: اگر به ‌اسناد نگاه كنيد متوجه مي شويد، دستگاه مشاور و نظارتي متعهد شده‌اند نظارت دقيقي بر گودبرداري‌ها داشته باشند ولي عملا نظارت دقيقي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد.

او ادامه مي‌دهد: تا زماني قانون به درستي اجرا نشود چنين اتفاقاتي را شاهد هستيم. در برخورد با جرايم و پياده‌سازي قانون نبايد با كسي تعارف داشته باشيم چرا كه بحث جان مردم در ميان است.

با اين وجود در طول سال‌هاي اخير از سوي شهرداري تهران و سازمان آتش‌نشاني، تلاش‌هايي در اين رابطه انجام گرفته كه در اين بين مي‌توان به برخورد جدي شهرداري با عواملي كه بطور غيراصولي و برخلاف معيارهاي مهندسي اقدام به گودبرداري مي‌كنند، اشاره داشت.

محمدباقر خسروي مدير كل معماري و ساختمان شهرداري تهران در اين رابطه مي‌گويد: شهرداري تهران با افراد خاطي كه امنيت جاني، مالي و فكري شهروندان را با مخاطره مواجه مي‌سازند برخورد قانوني مي‌كند. اين نهاد به عنوان مدافع حقوق شهروندان نظارت عاليه اي رابر روند اجرايي پروژه ها داشته و دارد، و اين باور وجود دارد كه مالك متخلف بايد علاوه برپاسخگويي درمجامع قضايي، درزمينه اسكان حادثه‌ديدگان و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه نيز اقدام كند.

او همچنين اجباري شدن بيمه مسووليت مهندسي و بيمه كيفيت اجراي ساختمان و تلاش براي استفاده از كارگران و استادكاران ماهر را از ديگر تدابيرشهرداري تهران درراستاي كاهش حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي عنوان مي‌كند.

براساس اين گزارش سازمان آتش‌نشاني تهران نيز در طول سال‌هاي گذشته به صورت جدي ريشه كن كردن اين حوادث را به عنوان يكي از مهمترين مسائل در برنامه‌هاي خود قرار داده است.

درحال‌حاضر سازمان آتش‌نشاني برنحوه ساخت‌وساز از نظر رعايت فاكتورهاي ايمني ساختمان‌هاي‌ بلند مسكوني از 5 طبقه به بالا وساختمان‌هاي يك طبقه و بيشتر با كاربري غيرمسكوني (تجاري،صنعتي،انباري،عمومي،تفريحي، فرهنگي، مذهبي، جايگاه‌هاي توزيع سوخت،مجتمع ها،پاساژ و ...) نظارت دارد.

همه سازندگان ساختمان‌ها بايد در همان ابتداي كار با ارائه نقشه‌هاي معماري به سازمان آتش‌نشاني،اقدام به اخذ مجوز ايمني و دستورالعمل طراحي سيستم‌هاي ايمني كنند.

علاوه بر اين اقدام از مالك تعهدنامه رسمي و ثبت شده‌اي توسط سازمان گرفته مي‌شود تا تحت نظارت مهندس ناظر و با رعايت مسائل ايمني اقدام به ساختن ملك خود كند.

 اين نكته را بايد يادآور شد كه مهم‌تر از كشف علت بروز چنين حوادثي و مقصر و مقصران آن ، احساس مسئوليت همه نهادها و سازمان مسئول قانون‌گذار و اجرايي در اين حوزه است تا با انجام درست وظايف خود و رفع كمبودها و مشكلات در اين زمينه به تكرار داستان تاسف‌بار و ناراحت‌كننده حوادث ريزش آوار ساختمان به دليل گودبرداري غيراصولي پايان دهند.