طرح "نحوه تعيين شهريه دانشگاه‌ها" ،توجيه لازم ندارد

به گزارش "شهر" در اين اظهار نظر کارشناسي آمده است: طرح پيشنهادي 60 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان "نحوه تعيين شهريه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالي غير‌دولتي"، ماده (2) از طرح "حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراکز آموزش‌ عالي غيردولتي" در موضوع نحوه تعيين شهريه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالي غيردولتي است که اصل طرح در جلسه علني روز يکشنبه 30 خرداد 89 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، اما شوراي نگهبان به‌دليل اينکه اصل طرح "متضمن ورود در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ‌[بوده] است" آن را خلاف موازين شرع و مغاير اصول پنجاه‌وهفتم و يکصدو‌دهم قانون اساسي شناخته است.

تنها تفاوت طرح پيشنهادي در قياس با ماده (2) طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامي از مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالي غيردولتي است.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس يادآور شده است: "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالي غيردولتي"، علي‌القاعده شامل مجموعه مؤسسات آموزش ‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مي‌شود که براساس کليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش ‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب چهل‌و‌يکمين جلسه 23 مهرماه سال 64 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تصويب شوراي‌عالي مذکور و يا شوراي گسترش آموزش‌عالي در حوزه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأسيس شده‌اند.

مطابق کليات آيين‌نامه مذکور، رديف 12 از ماده (9)، پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان اين‌گونه مؤسسه‌ها و آيين‌نامه چگونگي دريافت آن ازجمله وظايف و اختيارات هيئت امناي مؤسسه‌هاي مذکور و تصويب آن ازجمله اختيارات وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري] است. به اين لحاظ تغيير اين رويه حتي در صورت تصويب طرح پيشنهادي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، از اين حيث که "ورود در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي" است مي‌تواند با مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسي مواجه شود.

در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: "ثابت نگه‌داشتن شهريه مؤسسه‌هاي آموزش‌ عالي غيردولتي غيرانتفاعي و يا افزايش اندک آن، به‌رغم افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌ عالي طي سال‌هاي اخير، يکي از مشکلات پيش ‌روي مؤسسه‌هاي آموزش ‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي است. حال آنکه دانشگاه‌ آزاد اسلامي به‌دليل شرايط خاص خود، هيچگاه چنين محدوديتي را تجربه نکرده است و جالب توجه اينکه در طرح مورد بحث نيز تعيين شهريه آن دانشگاه خارج از شمول الگوي تعيين شهريه مؤسسه‌هاي غيردولتي قرار داده شده است.

برغم اين واقعيت و با اذعان به ضرورت افزايش شهريه مؤسسه‌هاي آموزش ‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي و به‌خصوص در شرايطي که غالب اين مؤسسه‌ها در کامل کردن ظرفيت کلاس‌هاي درس خود با مشکل مواجه هستند، ورود مجلس شوراي اسلامي به اين حيطه که در رديف وظايف جاري و عادي وزارتخانه‌هاي ذيربط قرار دارد از توجيه لازم برخوردار نيست.

زيرا بروز مشکل نه ناشي از خلأ قانوني و مقرراتي، بلکه نشئت گرفته از قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22 دي ماه 83 مجلس شوراي اسلامي است که به قانون تثبيت قيمت‌ها مصطلح شده و لزوماً از‌سوي دولت به غالب تعرفه‌هاي دولتي تسري داده شده است.

با اين وجود چنانچه مجموعه نمايندگان پيشنهاد‌دهنده طرح مورد نظر به اين نتيجه رسيده باشند که اعمال سياست تثبيت قيمت‌ها در مورد مؤسسه‌هاي آموزش‌ عالي غيردولتي غيرانتفاعي موضوعيت نداشته و احياناً آثار سوء آموزشي و اجتماعي به‌دنبال خواهد داشت، مي‌توانند به شيوه‌هاي ديگري دولت و يا وزارتخانه‌هاي مسئول را متقاعد کنند که در اين سياست، حداقل در حوزه مورد بحث، تجديد‌نظر کنند.

به بيان ديگر اين به‌دور از شأن قانونگذار و جايگاه قانون است که براي عادي‌ترين مشکلي که در روابط دولت و نهادهاي زيرمجموعه دولت ايجاد مي‌شود، در عين حال که بسترهاي حقوقي و قانوني لازم براي رفع آن مشکل وجود دارد، به وضع قانون جديد متوسل شوند و از اين طريق جايگاه قانون را به حد يک بخشنامه دستگاهي تقليل و تنزل دهند. ضمن اينکه تدوين و تصويب الگوي تعيين شهريه لزوما به معني حل مشکل مؤسسه‌ها نمي‌تواند باشد، زيرا اولا مؤلفه‌هاي تشکيل‌دهنده الگو نمي‌تواند در حدي باشد که تعرفه‌هاي متفاوتي براي هر يک از مؤسسه‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي در نظر بگيرد و ثانياً اختيار به‌کارگيري الگوي مصوب براي تعيين و تغيير شهريه در هر سال نهايتاً در اختيار دولت قرار دارد و به اين لحاظ لزوماً طرح پيشنهادي نمي‌تواند رافع مشکل مطروحه باشد.

علاوه‌بر اين موارد بايد به دو نقطه‌ضعف عمده اين طرح نيز اشاره کرد که اولي مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامي از شمول طرح است که القا‌کننده نگاه متفاوت و تبعيض‌آميز قانونگذار به دو گروه از مؤسسه‌هاي آموزش‌ عالي غيردولتي است و به اين لحاظ از توجيه لازم برخوردار نيست و نقطه‌ضعف ديگر ابهام در جايگاه کار‌گروهي است که تشکيل آن در طرح پيش‌بيني شده است، اما مشخص نيست که آيا وظيفه آن محدود به تهيه الگوي ميزان شهريه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش غيرانتفاعي است يا اينکه پس از تهيه و تصويب الگو نيز کار‌گروه مذکور به‌طور مستمر عهده‌دار تطبيق استانداردها و تعيين ميزان شهريه اين‌گونه مؤسسات است.

به لحاظ شکلي نيز از آنجا که براي هريک از بندهاي «1» و «2» ماده واحده تنها يک تبصره در نظر گرفته شده است انتساب عدد 1 به تبصره‌هاي مورد اشاره موضوعيت ندارد.

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نتيجه‌گيري خود در اين بحث کارشناسي يادآور شده است: با عنايت به مراتب فوق و به‌دليل اينکه اولا خلا قانوني در زمينه موضوع طرح وجود ندارد، بلکه مشخصا اين وظيفه از‌سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محول شده است و ثانيا حتي تصويب طرح نيز لزوما هدف مورد نظر را محقق نمي‌کند، تصويب طرح پيشنهادي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ به‌خصوص که به قرينه نظر شوراي نگهبان در مورد طرح "حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراکز آموزش ‌عالي غيردولتي" دور از انتظار نخواهد بود که اين طرح نيز در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، به‌دليل "ورود به حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي" خلاف موازين شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شود.