عصر ايران: سرهنگ دوم تورج کاظمي، معاون مبارزه با جرايم پليس فتا در گفتوگو با روزنامه «روزگار» گفته است: پليس تاکنون به صورت مستقل درباره جرم بودن اين موضوع سخني به ميان نياورده است و حتي قانونگذار نيز در اين باره تعريف مجرمانهاي ندارد.
در جايي ديگر از اين مصاحبه که در روزنامه يکشنبه 11 تيرماه منتشر شده است از قول سرهنگ کاظمي آمده است که: افرادي که وارد شبکههاي مجازي شده و عضو آنها هستند، مجرم نيستند مگر عملي که بر اساس قوانين جرايم رايانهاي و تعريف مراجع قضايي استناد به عمل مجرمانه باشد در غير اين صورت ميتوان اعلام کرد که استفاده، عضويت يا هر گونه فعاليت در شبکههاي اجتماعي، مغاير با قوانين جمهوري اسلامي نيست يا قابليت پيگيري و برخورد از سوي مقامات قضايي را ندارد.
سرهنگ کاظمي، در پايان گفتوگو، درباره اين که پس چرا فيس بوک فيلتر است اين گونه سخن گفته است: اين موضوع بيش از هر چيز برميگردد به نوع سياستگذاري اعضاي کميسيون مصاديق فيلترينگ در کشور، که در پارهاي از اوقات به دليل حفظ امنيت شهروندان، افزايش تعداد شکايت از اين سايتها و بيمبالاتي برخي از شهروندان که بدون رعايت اصول ايمني به انتشار برخي اطلاعات ميپردازند که نه فقط حکومتي و سياسي بلکه در پارهاي موارد شخصي است که خود شهروندان بعد از انتشار آن دچار آسيب ميشوند. کميته مصاديق فيلترينگ اقدام به فيلتر اين سايتها ميکند.
معاون مبارزه با جرايم پليس فتا، ابراز اميدواري ميکند که: چه بسا در آينده به دليل بالا رفتن فرهنگ جامعه در استفاده از اين شبکهها شرايط به گونهاي مهيا شود که مسئولان نياز بدانند اين سايتها از فيلتر خارج شوند. اگر چه تا امروز نيز برخي از مسئولان در اين زمينه عقيده دارند که نيازي به فيلتر کردن نيست و اشکالي ندارد که عموم مردم به فيس بوک دسترسي داشته باشند. بحث فيلترينگ جدا از قوانين جرايم رايانهاي است. فيلترينگ يک سياست مقطعي و جداگانه است که بر اساس شرايط سياسي اجتماعي کشور درباره آن تصميمگيري ميشود نه موازين قانوني کشور. بنابراين بعيد نيست که در آينده به دليل تغيير ديدگاه مسئولان، فيلتر براي برخي از سايتها ملغي شود.