مترو احمدي نژاد را به بهارستان مي آورد؟ + جدول

«چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حمل‌و‌نقل عمومي ساير شهرها، علي‌رغم نياز مبرم اين شهرها به‌روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟» اين پرسشي است که در صورت قانع نشدن نمايندگان، هفته‌‌جاري در صحن مجلس در قالب طرح سوال از رييس‌جمهور پرسيده مي‌شود.

بازدید از صفحه اول

ارسال به دوستان

ذخیره

نسخه چاپی

به گزارش خبرنگار«شهر»، به گفته‌ي مهرداد لاهوتي عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي در صورت متقاعد نشدن نمايندگان، جلسه‌اي براي پرسش اين سوال با حضور رئيس جمهور و در صحن علني تشکيل خواهد شد.

آقايي رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به جلسه هفته گذشته کميسيون با موضوع طرح سئوال از رئيس جمهوري و باحضورنمايندگان سوال کننده، نماينده دولت (محمدرضا ميرتاج‌الديني) و اعضايي از هيئت امناي صندوق توسعه ملي و خزانه‌دار کل کشور،گفت: نماينده دولت در اين نشست، نبود موجودي درصندوق توسعه ملي را علت اصلي پرداخت نشدن سهم شهرداري تهران برشمرد و اضافه کرد که بانک‌هاي عامل به علت بدهکار بودن شهرداري تهران نمي‌توانستند به شهرداري تهران مبلغي پرداخت کنند.

او ادامه داد: همچنين دولت بر اين اعتقاد بود که مصوبه مجلس با اصل 75 قانون اساسي که مبني بر مشخص بودن محل اعتباري طرح‌ها از رديفي مشخص است مغايرت داشت ولي مجلس در قانون ذکر کرده بود که دو ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي يا هر محل ديگري که امکان برداشت از آن وجود دارد، صورت بگيرد.

آقايي يادآور شد: به علت اين که مصوبه مجلس پس از تصويب مورد تأئيد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفت بايد اجرايي مي‌شد و نمايندگان سئوال کننده بر اين اعتقاد بودند که صندوق توسعه ملي به هر ميزان که اعتبار داشت بايد به شهرداري‌ها پرداخت مي‌کرد.

نمايندگان قانع نشوند، رئيس جمهور در صحن توضيح مي‌دهد

رئيس کميسيون عمران مجلس هشتم با استناد به آيين نامه داخلي مجلس، گفت: اگر نمايندگان سوال‌کننده از رئيس جمهور امضاي خود را پس نگيرند و از توضيحات ميرتاج‌الديني قانع نشوند، رئيس جمهوري اين هفته بايد به مجلس بيايد و پاسخگوي نمايندگان سوال کننده باشد. بر اساس قانون تسهيلات ارزي شهرداري تهران مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين(مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند. در راستاي همين قانون، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلان‌شهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت. اما پس از دو سال هنوز اين قانون در ليست انتظار اجراست.

تاريخ	رويداد
16 آذر 88	نمايندگان مجلس قانون را با عنوان «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» موسوم به قانون «2ميليارد دلار كمك به مترو» را به‌تصويب رساندند.
15 اسفند 88	پس از تصويب اين قانون در مجلس و مخالفت شوراي نگهبان، طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، مجمع اين قانون را به تصويب نهايي رساند، اما رييس جمهور از ابلاغ آن خودداري كرد.
29 تير 89	محمدابراهيم نکونام، رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسي در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: در پي ابلاغ نکردن «قانون اختصاص 2 ميليارد دلار براي کمک به مترو» از سوي رئيس جمهور، اين قانون با استناد به اختبارات قانوني راسا توسط رئيس مجلس ابلاغ شد.
30 تير 89	ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: دولت اين قانون را اجرايي نمي داند و در شرايط فعلي توان اجراي اين قانون را ندارد.
6 مرداد 89	بهمني، رييس بانك مركزي تاكيد كرد كه دولت اين قانون را اجرا نمي كند. او اضافه كرد: حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شده و اساسنامه صندوق هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است.
19 مرداد 89	احمدي‌نژاد در نشست خبري با اشاره به‌اين‌كه محل پرداخت اين قانون مشخص نيست، گفت: مي‌گويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟ او تصريح كرد كه قانون مترو را قانون نمي‌داند.
23 مرداد 89	علي عباس‌پور تهراني، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اظهارات رييس‌جمهور مبني بر قبول نداشتن قانون «پرداخت 2ميليارد دلار تسهيلات به مترو» گفت: طبق قانون اساسي اگر رييس جمهور تخلف کند، مکانيزم‌هايي پيش بيني شده که مجلس براي اجراي قانون از آن استفاده مي‌کند. گفته‌هايي كه بسياري از نمايندگان مجلس بر آن تاكيد داشتند، اما خبري از اعتبارات مترو نشد.
22 شهريور 89	اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران با اشاره به تشكيل ويژه جلسه مجمع نمايندگان تهران در خصوص اجراي اين قانون گفت: نمايندگان مجلس به‌خصوص نمايندگان مردم تهران دنبال اجراي قانون 2ميليارد دلار كمك به مترو هستند و اميدواريم اين هفته تفاهم با دولت حاصل شود. موضوعي كه بارها از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد، اما خبري از اقدام دولت نبود.
19 مهر 89	لاله افتخاري، عضو مجمع نمايندگان مردم تهران گفت: رييس‌جمهور موافقت كرده است در جلسه‌اي با حضور نمايندگان اين مجمع، قانون 2ميليارد دلار كمك به‌مترو را حل و فصل كند. جلسه اي در ماه مبارك رمضان با حضور شهردار تهران، رياست شوراي شهر و هيات رييسه مجمع نمايندگان تهران در شهرداري برگزار شد، دراين باره بحث و بررسي صورت گرفت و گزارش آن به رييس جمهوري ارائه شده است. او افزود: احمدي‌نژاد هم از بخش قابل توجهي از اين گزارش استقبال كرده است، البته شايد در حال حاضر نتوانند همه آن مصوبه را به‌خوبي رعايت كنند، هرچند انتظار ما اين است كه در اولين فرصت به اين مصوبه مجلس كه قانون به‌شمار مي‌آيد، عمل كرده و اين مشكل را برطرف كند.
8 آبان 89	احمدي‌نژاد به‌دعوت قرارگاه سازندگي خاتم (پيمانكار خط7 مترو) از اين خط مترو بازديد كرد. برخي كارشناسان معتقد بودند اين بازديد نشان از اين است كه رييس‌جمهور بالاخره تصميم گرفته اين قانون را اجرا كند.
10 آبان 89	شهردار تهران در مراسم افتتاح 9طرح هدايت و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي ضمن استقبال از بازديد احمدي‌نژاد از خط 7 مترو گفت: من در جريان اين بازديد نبودم، ولي خوشحال مي‌شدم براي حل مشكلات مردم در خد‌مت ايشان باشم.
29 دي 89	سوال علي مطهري نماينده تهران از سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي ودارايي از سوي ديگر درباره دلايل اجرايي نشدن قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلان شهرها مطرح شد. سرانجام مطهري اعلام کرد که به دليل آن که وزير اقتصاد اختيار کاملي براي اجراي اين قانون ندارد پاسخ به آن را به سئوال از رئيس جمهور موکول خواهد کرد. شمس الدين حسيني نيز با ذکر آمار و ارقام و استفاده از برخي ابيات و عبارات شاعرانه سعي کرد پاسخ مطهري را بدهد.
2 اسفند 89	محسن هاشمي، مديرعامل وقت شركت متروي تهران و حومه در حاشيه بهره‌برداري از دستگاه TBN در خط 3 مترو در پاسخ به سوال خبرنگار «شهر»، درباره قانون استفاده از تسهيلات مترو گفت: در بدنه دولت همه مي‌خواهند اين قانون اجرايي شود اما متاسفانه نيتي بالاتر از نيت وزير اقتصاد وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد قانون استفاده از تسهيلات ارزي براي مترو اجرايي شود.
4 اسفند 89	مجلس شوراي اسلامي ماده واحده طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 را تا پايان سال 1390با 155 رأي موافق، 15 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع تصويب کردند كه شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد.
13 اسفند 89	محسن هاشمي مديرعامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه‌اي به دکتر محمدباقر قاليباف ضمن تشريح عملکرد خود و قدرداني از حمايت هاي شهردار تهران، محدوديت‌هايي را که مانع توسعه خدمات مطلوبتر به شهروندان تهراني است برشمرد و از سمت خود استعفا کرد. در بخشي از اين اين نامه آمده است: «متاسفانه علي‌رغم حمايت مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران براي تامين نقدينگي از طرق مختلف از جمله بودجه ساليانه، فاينانس بين المللي، حساب ذخيره ارزي و اوراق مشارکت، به دلايل مختلف از جمله تحريم خارجي ومشکلات داخلي امکان استفاده از اعتبارات قانوني فراهم نمي‌گردد و با وجود درآمد ارزي در سال‌هاي اخير، برنامه‌هاي مهم مترو در امر توسعه خطوط با عدم همکاري دولت دچار تاخير در تجهيز مي شود.»
15 اسفند 89	احمدي‌نژاد در مراسم روز درختکاري که همزمان با بهره برداري از کمربند سبز تهران بود، پس از چند جمله تاييد کننده توسعه حمل و نقل عمومي و مترو در تهران، خطاب به قاليباف گفت: «برويد از هرکجا که مي توانيد منبع مالي پيدا کنيد (فاينانس) دولت حمايت مي کند، 50 درصدش را هم دولت مي دهد.» پس از اظهارات وي، مديران دولتي اعلام کردند مشکلات مترو براي تامين اعتبار خارجي برطرف شده است. مدتي بعد اعلام شد رييس جمهور با استمهال بدهکاري هاي شهرداري به بانک ها موافقت کرده و شهرداري مي تواند براي وارد کردن واگن و قطعات مترو، خط اعتباري بگيرد. وعده‌اي كه بازهم عملي نشد.
16 اسفند 89	محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در مراسم توديع و معارفه مديران شركت بهره‌برداري مترو در توضيح علت پذيرفتن استعفاي محسن هاشمي، مديرعامل سابق مترو گفت: در اين زمينه تحليلي از رسانه‌ها ديدم كه سوال شده بود كه چرا در دفعات قبل استعفاهاي هاشمي پذيرفته نمي‌شد اما اين بار پذيرفته شد. پاسخ اين سوال روشن است، وي نزديك به 13 سال است كه در سمت مديرعاملي مترو فعاليت مي‌كرد و خود در استعفايش به من گفت كه نشاط گذشته را ندارم. هدف ما نيز از اين جابه‌جايي پيشبرد بهتر امور است. قاليباف تاكيد كرد: چرا از منظر سياسي به موضوع نگاه مي‌كنيد و جنبه‌هاي ديگر را درنظر نمي‌گيرد. جنس من از جنس اين گونه مسايل سياسي نيست. اين در حالي بود كه محسن هاشمي، 13 آبان براي يک دوره سه ساله ديگر به عنوان مديرعامل مترو ابقا شده بود. از همين‌رو بود كه رسانه‌ها معتقد بودند كه محسن هاشمي بهانه‌اي براي عدم پرداخت بودجه مترو از سوي دولت بوده است و پذيرش استعفاي هاشمي، برطرف كردن اين مانع بوده است.
28 فروردين‌ 90	نمايندگان مجلس در زمان بررسي بودجه سال 90، اين مهم را در قالب بند 36 به لايحه بودجه الحاق کردند كه بر اساس اين بند حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود.
11 خرداد 90	حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس نيز تصريح كرد كه طبق گزارش اين كميسيون، دولت و رييس‌جمهور در عدم اجراي قانون ارئه تسهيلات ارزي به‌حمل‌ونقل ريلي و عمومي از صندوق ذخيره ارزي متخلف شناخته شده و گزارش اين تخلف به‌ قوه قضاييه ارسال شده است.
15 تير 90	انتشار متن كامل 10 سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور از سوي رسانه‌ها مشخص كرد كه اجرانشدن قانون «تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حمل‌و‌نقل عمومي ساير شهرها» به‌عنوان اولين سوال نمايندگان از وي مطرح شده است. پس از آن بود كه طرح سوال از رييس‌جمهور به‌قول يكي از نمايندگان مجلس گرفتار بازي «موش و گربه» شد.
8 آبان 90	بالاخره طرح سوال از احمدي‌نژاد با 74 امضا از سوي هيات‌رييسه مجلس اعلام وصول شد تا اولين سوال از رييس‌جمهور در تاريخ جمهوري اسلامي ايران روند قانوني خود را طي كند و احمدي‌نژاد تا يك ماه آينده در مجلس حاضر شود و به 10 سوال نمايندگان پاسخ دهد. يكي از اين 10 سوال اين است: «چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حمل‌و‌نقل عمومي ساير شهرها، علي‌رغم نياز مبرم اين شهرها به‌روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟»
8 آبان 90	سيدمحمدهادي ايازي، سخن‌گوي شهردار تهران گفت: اين روزها شاهد مشکلات ترافيکي بسيار زيادي در سطح شهر تهران هستيم، اين در حالي است که به اعتقاد ما با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مي توان اين مشکل را حل کرد. معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه مجلس، دولت را ملزم به حمايت از حمل و نقل ريلي کند. تلاشي كه بارها با قانون‌گريزي دولت، نتيجه‌اي در بر نداشته است.