جزئيات کاهش شهريه دانشگاه آزاد از زبان رييس جديد

مهر؛ پس از آنکه فرهاد دانشجو براي نخستين بار اعلام کرد که شهريه هاي دانشگاه آزاد را 20 درصد کاهش مي دهد، برخي در اين زمينه انتقاداتي را وارد کردند. وي در گفتگوي مشروح خود با خبرگزاري مهر در اين باره با صراحت سخن گفت که در ادامه آمده است.

برخي منتقدان بر اين باور هستند که شما عليرغم آغاز نشدن فعاليت رسمي تان در دانشگاه آزاد اسلامي، نبايد از کاهش 20 درصدي شهريه هاي اين دانشگاه سخن بگوييد زيرا اعلام اينگونه برنامه ها از سوي شخصي که هنوز به سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي به طور کامل واقف نيست بدين معناست که در آينده توانايي عملي کردن وعده ها را نه تنها ندارد و قادر به اداره اين دانشگاه در آينده نخوهد بود. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟

فرهاد دانشجو: نزديک به 4 سال است که نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در تشکلهاي دانشگاه آزاد اسلامي هستم و از 8 سال گذشته تاکنون به دکتر جاسبي در مسائل آموزش عالي مشاوره مي دهم. از سوي ديگر نخستين همکاري خود با اين دانشگاه را از 21 سال پيش با تدريس درس مکانيک سازه ها در واحد تهران مرکز آغاز کردم.

شما به عنوان يک خبرنگار به صورت مسئله نگاه کنيد. مسئولان دانشگاه آزاد در گذشته و حال معتقدند بيش از 99 درصد اعتبار مورد نياز اين دانشگاه از طريق شهريه تامين مي شود و با اين شهريه هاست که ساختمان هاي دانشگاه آزاد ساخته، عضو هيات علمي استخدام، حقوق کارکنان و استادان پرداخت و ساير امورات دانشگاه آزاد اداره مي شود.

اگر شهريه تنها منبع تامين هزينه هاي دانشگاه آزاد همانند 29 سال گذشته باشد و هر سال هم با يک تورم 10، 15 يا 20 درصدي مواجه باشيم، بنابراين بايد پذيرفت که هرسال 20 درصد به شهريه ها اضافه شود تا اينکه بتوان همين سطح و روال کنوني را حفظ کرد.

صحبت من سخت و غيرقابل فهم نيست. من مي گويم بايد گشت و بايد منابع مالي غيرشهريه اي يافت. کدام منتقد متخصصي پيدا مي شود که با اين موضوع مخالفت کند؟ پايداري سيستم مالي، پايداري بودجه دانشگاه و اينکه بتوان از اعمال فشار تورم روي دانشجويان جلوگيري کرد در اين است که منابع مالي جديدي به دست آيد.

براي منابع مالي جديد بايد چه کرد؟ من مي گويم بايد فکر و برنامه ريزي کرد. من ديدم که برخي منتقدان بر اين باور هستند که ايجاد منابع مالي جديد امکانپذير نيست زيرا به باور آنان من در جريان امور نيستم پس نمي توان منابع ديگري ايجاد کرد. اين درحاليست که نه تنها در جريان امورات دانشگاه هستم، بلکه با بسياري از روساي واحدها، تعدادي از معاونان و مديران دانشگاه آزاد دراين زمينه صحبت کردم.

حتي برخي از بودجه هاي ساليانه دانشگاه آزاد دست من است و شاهد بودجه نويسي دانشگاه هستم. از سوي ديگر در آموزش عالي کشور هم تجربه دارم. تنها دانشگاه آزاد نيست که از نظر مالي مشکل دارد بلکه دانشگاههاي دولتي هم دچار برخي مشکلات مالي هستند، براي مثال وابستگي دانشگاههاي دولتي به بودجه دولت بسيار زياد است.

زماني که من رئيس دانشگاه تربيت مدرس شدم شايد تنها 2 تا 5 درصد از بودجه دانشگاه از طريق ارتباط با صنعت تامين مي شد و پس از خروج من از اين دانشگاه اين عدد به 30 درصد رسيد.

سوال من اين است، اگر بتوانيم هزينه هاي جاري دانشگاه آزاد را با شهريه و ساير منابع تامين کنيم و منابع مالي به ما اجازه دهد تا شهريه ها را کمي کاهش داد، ايرادي دارد؟ تمام ملت ايران، مسئولان دانشگاه، دانشجويان و خانواده هايشان از فرهاد دانشجو بسيار قدرداني مي کنند که توانسته با کمک خانواده دانشگاه کاري کند تا منابع مالي جديد به ميزاني فراهم شود که نه تنها افزايشي اعمال نشود بلکه نيم درصد، يک درصد، 5 درصد يا حتي 20 درصد از شهريه هاي دانشگاه را کاسته شده است.

بنابراين، آنان که منتقد هستند به نظر من نمي دانند دارند با چه مخالفت مي کنند. ترس آنان اين است که ما نمي توانيم در حاليکه فرض من اين است که ما مي توانيم. اگر از متخصصان و کارشناسان امر استفاده کنيم و صورت مسئله را به آنان بدهيم و بخواهيم که 50 درصد از هزينه هاي دانشگاه توسط منابع مالي جديد و 50 درصد باقيمانده توسط شهريه ها تامين شود، قطعاً فشار هزينه دانشگاه را روي خانواده دانشجويان کم مي کنيم.

ضمن اينکه از حضور 70 تا 100 نفري دانشجويان در کلاس براي جمع کردن پول بيشتر جلوگيري مي شود. بنابراين يافتن منابع مالي جديد امکانپذير است. به طور مثال مي توان به بحث ارتباط با صنعت و جامعه علمي کاربردي اشاره کرد. اگر بستر و هماهنگيهاي لازم با جامعه علمي کاربردي، پتروشيمي، صنعت نفت، خودروسازي، کشاورزي و ساير منابع به وجود آيد و اين منابع به دانشگاه آزاد به عنوان محل حل مشکلات خود نگاه کنند و هزينه هاي رفع مشکلاتشان را هم به دانشگاه پرداخت کنند شايد بتوان بخشي از بودجه مورد نياز دانشگاه آزاد را از طريق حل مشکلات و معظلات کشور تامين کرد.

همچنين بايد بستري براي افراد متمکن، مومن و خير که مشتاق به کمک کردن هستند، فراهم کرد. در همين راستا مي توان از اشخاص حقوقي، سازمانهاي دولتي، سازمانهاي غيردولتي، صنعت خصوصي و سازمانهاي خصوصي کمک خواست.

از سوي ديگر مي توان افراد را در دانشگاه مشارکت داد، بدين معنا که افراد بيايند و احساس کنند در سود و ضرر دانشگاه سهم دارند. پولي را به مشارکت مي گذارند و اگر بازدهي يا ضرر داشت در هر دو مشارکت دارند.

کار من به عنوان رئيس دانشگاه آزاد خلق ايده هاي نو و تخصص من در مهندسي عمران، سازه و زلزله است. من نمي توانم در مديريت مالي دانشگاه به صورت تخصصي راه حل بدهم. من خلق ايده مي کنم و متخصص مجرب پولي براي اين ايده راه حل ارائه مي دهد. اين راه حل در جلسه هيات امنا بررسي و در صورت تاييد، عملي مي شود.

با آغاز ترم تحصيلي دانشگاه آزاد، حداقل يا به طور متوسط يک ميليون و 400 هزار دانشجوي کارشناسي اين دانشگاه به طور متوسط 500 هزار تومان شهريه پرداخت مي کند و مبلغي نزديک به 700 تا 800 ميليارد تومان در اول ترم به حساب دانشگاه آزاد واريز مي شود که اين پول بايد تبديل به حقوق کارمند، پرداخت هزينه هاي دانشگاه و ساير موارد شود همچنين به صورت پراکنده در بانکهاي مختلف مي ماند بدون آنکه ارزش افزوده اي به همراه داشته باشد.

اگر بتوان با عقد قرارداد با دانشگاهها يا ايجاد بانک اين پول را مديريت کرد و ماندگاري آن را افزايش داد، آيا فکر بدي است؟ اصلاً چه کساني مي توانند مخالف ايجاد ارزش افزوده براي دانشگاه آزاد باشند؟

حتي بايد يک معاونت اقتصادي در دانشگاه آزاد ايجاد کرد تا بتوان اين پولها را مديريت کرد و اين معاونت بايد مشاوران مالي و اقتصادي جذب کند. ايده هاي جديد مخالفت با گذشته نيست بلکه تبيين آينده است.

* کارمندان دانشگاه آزاد واهمه دارند که وضعيت حقوقها و قراردادهاي آنان بعد از آغاز رياست شما در دانشگاه آزاد به کجا مي رسد؟

دانشجو: کارکنان دانشگاه آزاد در گفتگو با من منتظر ورودم به دانشگاه هستند تا ضمن همکاري با من به مشکلات آنان رسيدگي شود. من هم شنيده ام که حقوق و دستمزد کارمندان و حق الزحمه استادان متناسب با افراد مشابه خود در سيستمهاي دولتي نيست و پايين تر است.

اين بي عدالتي است که کارمندي در دانشگاه آزاد با همان قرار داد و شرايط کاري از کارمند مشابه خود در نهادهاي دولتي حقوق و دستمزد کمتري دريافت کند. علت اين است که دانشگاه آزاد وابسته به شهريه هاست و نمي توان بيشتر از اين حقوقها را افزايش داد.

راه حل براي ايجاد عدالت در حقوق کارکنان، در تبيين منابع مالي جديد است. بنابراين تغييرات به سمت عدالت مي رود تا ايجاد منابع مالي جديد، مستمر شود.

تصورم اين است که 5 تا 6 ماه طول مي کشد تا با کمک استادان، کارکنان و دانشجويان مشکلات را بررسي و راه حلهاي اجرايي و عملي را احصا کرد. يک سال و 6 ماه هم طول مي کشد تا بانک دانشگاه آزاد ايجاد شود که در اين مدت بايد کار کارشناسي دقيق در ايجاد اين بانک صورت گيرد. فکر مي کنم اولين شعبه بانک را هم بتوان در تهران ايجاد کرد.

اميدوارم از انتهاي سال دوم مديريتم نه تنها شهريه ها کاهش يافته است بلکه اين بي عدالتيها را هم از بين ببريم.