پيشگيري از اعتياد در محيط‌هاي كاري يك ضرورت براي مسوولان اجرايي

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان سمنان؛ حميد صرامي مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين همايش كه به‌ مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب، توجه به رويكرد فرهنگي در كنار مقابله با عرضه و درمان اعتياد را امري ضروري دانست و افزود: با توجه به شعار سال‌جاري كه به‌نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني اعلام شده و با عنايت به اينكه مشكل اعتياد در محيط كار مي‌تواند ضربه به پيكره اقتصاد كشورمان وارد كند، مي‌بايست كليه مديران و دستگاه‌هاي اجرايي هوشمندانه، فعالانه و به صورت تهاجمي با اين بلاي خانمانسوز مبارزه كنند.

وي اظهار داشت: براي ضربه زدن به سيستم هوشمند مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، اتخاذ استراتژي كاهش تقاضا و پيشگيري اوليه از اعتياد براي ايمن‌سازي، بازدارندگي، مقتدرسازي، ايجاد مصونيت ذهني و رواني افراد سالم و در معرض خطر جامعه در مقياس 70 ميليون نفر در كانون‌هاي هدف خانواده، محيط‌هاي آموزشي، محله‌ها و محيط‌هاي كار امري مهم و ضروري است و اگر متخصصان ما در ضربه زدن به اين سيستم درست حركت نكنند، اين مشكل گريبانگير همه خواهد شد و هيچ كس در برابر اين آسيب جدي در امان نخواهد بود.

مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد در ادامه، فشار دوستان، دسترس‌پذيري به مواد، فقدان كنترل اجتماعي، كار سنگين و سختي شغل، شرايط استرسزا، بيعدالتي در محيط كار، عدم اجراي برخي از قوانين و مقررات در زمينه منع مصرف، عدم استقبال برخي از مديران از برنامه‌هاي پيشگيري، شرايط يكنواخت محيط كار، وجود باورهاي غلط مبني بر مصرف مواد، مشكلات اقتصادي، مشكلات خانوادگي، پايين بودن ميزان آگاهي از عوارض سوءمصرف، مخفي بودن علائم مصرف در آغاز سير اعتياد در محل كار، مشكلات رواني و تفريح و كسب لذت را از عوامل شغلي زمينه‌ساز در ابتلاي كاركنان به مواد اعتيادآور عنوان كرد.

صرامي همچنين، بروز ضررهاي مادي، بروز ضرر در عرصه اشتغال به جامعه، شيوع انسان‌هاي معلول و بيمار و بر باد رفتن سرمايه‌هاي خانواده را از نتايج گرايش به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ذکر کرد.

وي در ادامه به پيامدها و خسارت‌هاي ناشي از مصرف مواد به محيط كار در برخي از كشورهاي صنعتي اشاره كرد و گفت: به مخاطره افتادن امنيت و سلامتي محيط كار، كاهش توليد كارخانهها، بستري شدن 30% از كاركنان به دليل بيماريهاي مرتبط با مواد اعتيادآور در مراكز درماني يا بيمارستانها و در نتيجه لزوم تأمين هزينههاي مراقبت، بهداشتي و درماني آنان، بروز حوادث شغلي براي افراد مبتلا به مصرف مواد به ميزان چهار برابر ساير كاركنان، كاهش توان افراد مبتلا در محيط كار، ايجاد صدمه به بهداشت و سلامت جسماني و رواني و افزايش از كارافتادگي، افت توليد و بهرهوري، اتلاف وسايل و تجهيزات محل كار از جمله اين پيامدها است.

اين مقام مسوول در ستاد همچنين بروز رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني و مخرب در حين كار، اتلاف وقت مديران و سرپرستان و افزايش هزينههاي پنهان سازمان، اخراج موقت يا دائم نيروهاي باسابقه و داراي تخصص، تصوير نامناسب و منفي جامعه از محيط كار، آلودگي كاركنان به مواد، بيتوجهي به ارزشهاي اخلاقي و معنوي در محيط كار، ايجاد جدايي و تفرقه بين كاركنان و روابط بين فردي ضعيف، افزايش خطر بيماريهاي عفوني و احتمال مرگ و مير زودرس ناشي از اعتياد و افزايش فشار كار به ساير همكاران سالم را از ديگر عوارض مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي كاري ذكر كرد.

صرامي با اشاره به علل اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد و مواد مخدر در محيط كار بيان داشت: به دليل حضور شاغلين در محيط كار ( روزانه 8 تا 10 ساعت )، وجود رابطه تنگاتنگ بين سلامت محيط كار و سلامت كل جامعه، تماس آحاد جامعه با محيطهاي كار، ضرورت حفظ منابع عظيم انساني بعنوان مهمترين مؤلّفه در توسعه پايدار، سهولت در برنامهريزي، جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي سنگين درماني، وجود شرايط خاص در برخي از محيطهاي كار نظير استرس شغلي، جلوگيري از بروز خسارتهاي اقتصادي ناشي از خريد و فروش موادمخدر در محيطهاي كار و جلوگيري از تضييع حقوق كاركنان سالم و افراد معتاد بهبود يافته و مقرون به صرفه بودن، لازم است تا برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد در محيط كار به درستي انجام شوند.

وي، لزوم شناسايي وضعيت موجود محيط كار، تدوين سياست و خطمشي مكتوب محيط كار عاري از اعتياد، فراهم كردن زمينه مشاركت كاركنان در فعاليتهاي پيشگيري از اعتياد، ارتقاء سطح آموزش كاركنان و خانوادههاي آنان به‌طور مستمر، غربالگري و ايجاد امكانات لازم جهت تشخيص شناسايي زودرس و درمان معتادين، تقويت برنامههاي فرهنگي، مذهبي و توسعه فعاليتهاي جايگزين را از جمله گام‌هاي اساسي براي تدوين برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط‌هاي كار برشمرد.

صرامي همچنين، عدم اراده برخي از مسوولين دستگاهها دغدغه از خوردن برچسب گسترش اعتياد، عدم آگاهي و اشراف نسبت به برنامههاي پيشگيري از اعتياد، وجود ديدگاه برخي از مديران مبني بر تحميل و فشار اضافه مالي برنامه‌هاي پيشگيرانه بر تشكيلات، فقدان كادر متخصص در سازمانها، ضعف در اجرا ناشي از كپي‌برداري برنامه‌هاي پيشگيرانه، رويكرد تك‌بُعدي حذف و اخراج فرد معتاد را از موانع موجود در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از سوء مصرف در محيط‌هاي كاري عنوان كرد و گفت: در مورد آينده اعتياد و اعتياد آينده در كشور نياز به انديشه بيشتر، برنامه‌ريزي مدون و برنامه اقدام هستيم و در اين خصوص مديران توليدي و صنعتي به جاي اينكه بيشتر به منافع اقتصادي و زودبازده بينديشند، بايد به فكر منافع نگهداشت نيروي انساني خود باشند.

وي در ادامه، پيشگيري اوليه از اعتياد را نوعي نهضت اجتماعي خواند و افزود: كار پيشگيري، كاري بسيار سخت‌، پيچيده و فراتر از تهيه و توزيع بروشور، پمفلت و سخنراني است و نياز به ايده‌پردازي براي نسل جوان داشته كه همواره مي‌بايست ايده‌هاي جديد و مطابق با نياز روز توليد كرد. مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد اهميت آموزش و ارتقاء سطح دانش تغيير نگرش و رفتارسازي افراد در محيط‌هاي كاري را در مبارزه فرهنگي با اعتياد، امري مهم خواند و افزود: در خصوص آموزش و ارائه اطلاعات، مي‌بايست بازاريابي اجتماعي انجام شود تا به فراخور نياز افراد در هر محيط كاري، آموزش لازم ارائه شود.

وي گفت: آموزش و انتقال اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي متولي بايد به‌صورت متمركز و هدفدار و در سطح مدارس و دانشگاه‌ها براي دانش‌آموزان و دانشجويان و در سطح محلات شهري و روستايي براي والدين و خانواده‌ها بطور همزمان و گسترده انجام شود تا شاهد هم‌افزايي برنامه‌هاي پيشگيرانه در كانون هاي هدف باشيم.

در اين همايش دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان و مديركل كار، تعاون و تامين اجتماعي و معي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي پيشگيري و مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان و مسوولين سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در عرصه پيشگيري از اعتياد حضور داشتند.