شوک جديد به فعالان اقتصادي!

به گزارش شهر و به نقل از مهر، بانک مرکزي به تازگي بخشنامه‌اي را به شعب ارزي بانک‌ها ابلاغ کرده است که بر مبناي آن، آن دسته از تسهيلات گيرندگان از حساب ذخيره ارزي که هم‌اکنون سررسيد اقساط آنها سرآمده است، بايد به جاي بازپرداخت تسهيلات به نرخ ارز در زماني که تسهيلات گرفته‌اند، به نرخ مبادله‌‍اي بازپرداخت تسهيلات خود را صورت دهند.

اين امر اعتراض بسياري از تسهيلات گيرندگان را در بر داشته است؛ به نحوي که بسياري از آنها ترجيح داده‌اند که به طور کلي، بازپرداخت تسهيلات را متوقف کنند تا تعيين تکليف لازم از سوي مراجع ذيربط صورت گيرد.

اين در شرايطي است که بسياري از آنها تسهيلات ارزي را حتي به نرخ 1050 تومان و کمتر از آن دريافت کرده بودند و بر اساس مقررات، بعد از گذشت 5 سال، قرار بود که بازپرداخت آن آغاز شود، اما هم اکنون با نوسانات نرخ ارز، بانکها به آنها ابلاغ کرده‌اند که بايد بازپرداخت تسهيلات را با نرخ ارز مبادله‌اي که هر روز در اتاق مبادلات ارزي از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود، صورت دهند.

اين بخشنامه در حالي صادر شده است که برخي از فعالان اقتصادي پيش از اين نسبت به برخي دستورالعمل‌هاي مشکوک بانکي در دو ماه اخير، هشدار داده بودند.

محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع واردات کشور در اين رابطه مي‌گويد: شهريورماه امسال بانک مرکزي بخشنامه‌اي به بانک‌هاي عامل صادر کرده است که بر مبناي آن، بانکها هنگام دريافت مابقي مبلغ اعتبارات اسنادي و تسويه حساب ارزي با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزايش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبني بر دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ ارزي مي‌کردند.

وي افزود: همان زمان نسبت به صدور اين بخشنامه هشدارهايي صورت گرفته بود و اعلام شد که اين بخشنامه به معناي سردرگمي تامين کنندگان کالا در تعيين هزينه تمام شده است.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بين‌المللي و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معين و قطعي نباشد و دائما احتمال افزايش آن وجود داشته باشد، جريان سالم و پايدار توليد و تجارت که مبتني بر محاسبه قيمت تمام شده و تامين هزينه هااست با اخلال مواجه مي‌شود.