به گزارش خبرنگار "شهر"، سرهنگ عليرضا اسماعيلي كه با عنوان نماينده پليس ايران در نخستين كنفرانس جهاني ايمني جادهاي در مسكو به همراه نمايندگاني از وزارت بهداشت و وزارت خارجه ايران شركت كرده بود، افزود: بر اساس گزارش بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني 80 درصد سوانح جادهاي در كشورهايي با درآمد سرانه كم يا پايين و يا كشورهاي آسيبپذير رخ ميدهد كه در اين راستا پيشبيني ميشود تا سال 2020 ميلادي تصادفات رانندگي به يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير اين دسته از كشورها تبديل شود.
وي با تاكيد بر اين كه سياستمداران و دولتمردان هر كشور ميتوانند نقش مهمي در امنيت جادهاي و تلاش براي ارتقا اين موضوع ايفا كنند، اظهار كرد:برابر گزارش بانك جهاني بايد مكانيسمهاي در خصوص افزايش تسهيلات و تجهيزات براي مقابله با تلفات ناشي از سوانح جادهاي در نظر گرفته شود و در اين خصوص بايد برنامههاي را براي گام برداشتن در زمينه استفاده از سيستمهاي امنتر و بهتر در خصوص رسيدن و دستيابي به امنيت جادهاي درنظر گرفت.
فرمانده پليسراه كشور تصريح كرد: همچنين كشورهاي جهان براي دستيابي و نزديك شدن به اهداف توسعه بايد با يكديگر همكاري كنند و به استراتژيهاي جديد در خصوص حمل و نقل، محيط زيست و بهداشت دست يابند. از سوي ديگر بر اساس اعلام سازمان ملل متحد سالهاي 2011 و 2020 ميلادي به نام دهه عمل در خصوص امنيت جادهاي نامگذاري شده است و در اين رابطه بر توجه خاص به عابران پياده، موتورسواران، دوچرخه سواران و كودكان تاكيد شده است.
وي با اشاره به اين كه در كنفرانس جهاني امنيت جادهاي به مساله استفاده همهگير از كمربند ايمني و كلاه ايمني تا سال 2020 ميلادي نيز توجه ويژه شده بود، افزود: اين دو وسيله ايمني به مقدار قابل توجهي از صدمات و تلفات ناشي از تصادفات جادهاي ميكاهند.
سرهنگ اسماعيلي با اشاره به اين كه قربانيان تصادفات رانندگي خود به تنهايي يكي از عوامل مهم در مرگ افراد 15 تا 19 ساله در كشورهاي در حال توسعه و دومين عامل مرگ در ميان كودكان 5 تا 14 ساله در همان كشورهاست، گفت: آمارها نشان ميدهد تا پنج سال آينده حوادث جادهاي علت اصلي مرگ و مير كودكان 5 تا 14 ساله است.
وي با اشاره به آمار مرگ و مير تصادفات جادهاي در جهان گفت: آمارها نشان ميدهد شمار كشتههاي تصادفات جادهاي در كشورهايي با درآمد سرانه كم يا متوسط تا سال 2020 ميلادي 80 درصد افزايش مييابد كه اين پيشبينيها در خصوص كشورهاي جنوب آسيا بسيار نگرانكننده است به شكلي كه رشد كشتههاي تصادفات در اين مدت 144 درصد خواهد بود و بدين ترتيب شمار كشتههاي رانندگي در اين كشورها تا سال 2030 ميلادي 2 برابر خواهد شد و حتي تلفات ناشي از حوادث جادهاي بيشتر از بيماريهايي نظير مالاريا، ايدز و سل خواهد شد!
فرمانده پليسراه كشور با اشاره به اين كه در نخستين كنفرانس امنيت جادهاي در مسكو به اين موضوع اشاره شد كه عابران پياده در كشورهاي درحال توسعه و فقير قربانيان اصلي در تصادفات جادهاي محسوب ميشوند، افزود: اين درحاليست كه در كشورهاي توسعه يافته قربانيان تصادفات جادهاي را رانندگان و سرنشينان تشكيل ميدهند. همچنين موتورسواران و دوچرخه سواران نيز پس از عابران پياده در كشورهاي فقير و درحال توسعه بيشترين كشته تصادفات جادهاي هستند.
وي با اشاره به اين كه عابران پياده 30 تا 40 درصد قربانيان تصادفات جادهاي در كشورهاي درحال توسعه را تشكيل ميدهند، افزود: در اين ميان، كودكان عابر در جنوب آسيا و كشورهاي حوزه صحراي افريقا بيش از ديگران قربانيان تصادفات جادهاي هستند. از سوي ديگر در اين كشورها از هر 10 نفري كه در تصادف جادهاي درگير ميشوند، 9 نفر جان خود را از دست ميدهد، به همين دليل يك فرد در كشور درحال توسعه دو برابر بيشتر از سايرين در كشورهاي توسعه يافته در معرض خطر مرگ به واسطه تصادفات جادهاي قرار دارد. به طوري كه يك فرد ساكن كشورهاي در حال توسعه و فقير اگر صبح از خانه خارج شود، بايد با خانواده خود خداحافظي كند؛ چرا كه ممكن است در يك تصادف جادهاي كشته شود!
فرمانده پليسراه كشور با اشاره به هزينههاي پنهان تصادفات گفت: هنگامي كه فردي بر اثر وقوع يك تصادف رانندگي جان خود را از دست ميدهد هزينهاي از جانب فرد مقصر يا سازمانهاي بيمهگر به خانواده وي پرداخت ميشود، اما غم و اندوه ناشي از مرگ وي هيچگاه قابل محاسبه نيست.
سرهنگ اسماعيلي اضافه كرد: استرس پس از مرگ براي خانواده، گيجي و بهت و افسردگي و يا نقص عضو از هزينههاي پنهان پس از وقوع تصادفات جادهاي محسوب ميشوند.
به گفته وي، بر اساس يك تخمين كه بر اساس «ارزش زندگي» محاسبه شده است، هزينه ساليانه مصدوميتهاي جادهاي در كشورهاي متوسط و كم درآمد بالغ بر 65 ميليارد دلار آمريكا و فراتر از كل مبلغ دريافتي بابت كمكهاي توسعهاي در اين كشورهاست!