گراني دارو قرباني‌ مي‌‌گيرد/ بازي ارز به قيمت جان انسان‌ها

به گزارش گروه اجتماعي شهر، نظام سه نرخي ارز مرجع‌، ارز مبادله‌اي و ارز آزاد در سال 91 به دنبال آشفتگي‌هاي اقتصادي دولتي شکل گرفت. کالاها در 10 گروه دسته بندي شدند و کالاهاي اساسي از جمله دارو در اولويت نخست قرار گرفتند تا وارد کنندگان بتوانند از ارز مرجع با نرخ 1226 توماني براي دارو استفاده کنند.

اما خبرهاي اقتصادي چند روز گذشته حاکي از حذف ارز مرجع از بازار ايران است. از اين پس، «ارز مرجع» از دارو حذف شده و به جاي آن «ارز مبادله‌اي» تعلق خواهد گرفت. معناي ساده اين تصميم که در قالب بخشنامه بانک مرکزي صادر شده، اين است که دارو به جاي وارد شدن با ارز 1226 توماني، با ارز 2470 توماني وارد کشور خواهد شد، يعني با بهايي بيش از دو برابر.

ادامه گراني درمان در نبود بيمه‌هاي فراگير

اين افزايش قيمت‌ها درحالي است که پوشش بيمه‌اي قابل قبولي براي تامين دارو در کشور وجود ندارد و عمده هزينه داروها بر دوش بيماران است.

به گفته احمد آريايي نژاد عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس در حال حاضر 75 درصد از هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شود.

اين در حالي است که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درمان مي‌بايست در پايان اين برنامه به زير 30 درصد برسد.

در حال حاضر در بسياري از کشورهاي تنها 18 درصد از هزينه‌ها درماني بر دوش بيماران است.

افزايش خانوارهاي زير خط فقر

در سال‌هاي 88 تا 89 آماري که در ارتباط با خانواده‌هايي که توان پرداخت هزينه‌هاي سنگين درمان بيماري‌هاي سخت را نداشته و ناگزير با فروش وسايل زندگي به زير خط فقر رفته‌اند، در حدود 2.5 تا 4 درصد از کل جمعيت کشور اعلام شده بود. اما اين آمار در سال‌هاي 90 تا 91 به مرز 7.5 درصد رسيده است.

در حال حاضر پيش بيني مي‌شود، چيزي در حدود 7.5 تا 10 درصد از افراد جامعه در اين وضعيت قرار دارند و پرداخت هزينه‌هاي سنگين درمان بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج، در شرايط عادي براي آنها ممکن نيست و مجبورند با فروش وسايل زندگي و...، هزينه‌هاي درمان را تامين کنند.

حال در سال جاري با حذف ارز مرجع براي دارو بي‌شک درصد خانواده‌هايي که براي تامين دارو با مشکل مواجه‌اند نيز افزايش خواهد داشت.