انتقاد شديد نمايندگان مردم به حذف درآمدهاي پايدار پايتخت/ دولت از جيب خود هزينه کند نه از درآمدهاي تهران

به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر، کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بودجه سال 92، ماده قانوني به تصويب رسانده است که براساس آن 50 درصد از سهم شهرداري تهران از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده حذف و به ساير شهرها اختصاص يابد.

اين مصوبه که به معناي حذف بيش از هزار ميليارد تومان از درآمد پايدار تهران است، واکنش و انتقاد شديد نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر و مجلس را در برداشته است.

نگاه مجلس ملي باشد نه قومي قبيله‌اي

مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره با بيان اين که حذف 50 درصدي درآمدهاي پايدار شهر تهران شهرداري را به سوي تراکم فروشي سوق مي دهد ،گفت: مجلس در اين رابطه بايد نگاهي ملي داشته باشد نه قومي قبيله اي.

چمران افزود: ساعتها در کميسيون تلفيق در خصوص حذف 50 درصدي درآمدهاي پايدار تهران و اختصاص آن به ساير شهرها بحث کردم و دلايل غير عادلانه بودن آن را توضيح دادم.آيا نصف کردن درآمدهاي پايدار شهر تهران که از عوارضي تامين مي شود که مردم همين شهرآن را مي پردازند شرعا ممکن است؟

چمران خاطر نشان کرد: بارها در خصوص اين که شهرداري هاي ساير شهر ها بسيار ضعيف هستند و نياز به کمک داند سخن گفته ام اما اين دليل نمي شود که از درآمد هاي تهران کاسته و به ديگر شهر ها بدهند، شهر تهران نيز شهر برخورداري نيست و ما در سال 85 که حساب کرديم شهرداري 35 هزار ميليارد به مردم بدهکار بود و اگر شهرداري بخواهد درست بدهي هايش را به پيمانکاران بدهد با سالي 3،4 هزار ميليارد در آمد نقدي که هزار ميليارد آن را هم کم کرده اند نمي تواند کاري از پيش برد.

حذف چنين مبلغي از درآمد هاي شهرداري يعني حذف يک خط مترو در تهران

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اين که حذف هزار ميليارد از درآمد هاي پايدار شهر تهران شهرداري را به تراکم فروشي تشويق مي کند گفت: سال ها است که شورا با تراکم فروشي مخالفت مي کند و از ميزان تراکم فروشي هم کاسته شده و تخلفات بسيار کاهش پيدا کرده است اما اين نوع قوانين شهري را اجبار به سوي تراکم فروشي مي برد. اين که ساختمان ها با تخلف ساخته شود کميسيون ماده 100 جريمه مشخص کند و محل درآمد جرايم فعاليت هاي عمراني شهر تهران پيش رود.

چمران ادامه داد: متروي تهران براي چند ميليارد تومان پول له له مي زند ومنتظر است که ببيند چند ميليارد تومان مجلس براي توسعه آن به تصويب مي رساند و حذف چنين مبلغي از درآمد هاي شهرداري يعني حذف يک خط مترو در تهران.

وي با بيان اين که مجلس بايد نگاهي ملي به اين موضوع داشته باشد گفت: با وجود مشکلاتي از قيبل آلودگي هوا،ترافيک ، کمبود فضاي سبز و.. تهران خود به کمک نياز دارد.

درآمدهاي تهران به همين شهر تعلق دارد

حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز با اشاره به مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس در خصوص واگذاري 50 درصد سهم شهرداري از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده‌ به حساب ساير شهرها گفت: اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و قطعاً شورا پيگيري مي‌کند.

بيادي اظهار داشت: درآمدهاي شهر تهران بايد در همين شهر هزينه شود و نبايد با طرح هاي نسجيده درآمدها را درساير شهرها هزينه کرد. چنانچه اين اتفاق بيافتد و درآمدهاي شهر تهران در ساير شهرها هزينه شود شاهد مشکلاتي در شهر خواهيم شد و مسئولان شهري براي تأمين هزينه‌هاي شهر به سمت تراکم‌فروشي گام خواهند برداشت.

نايب رئيس شوراي شهر تهران افزود: يکي از معضلاتي که شهرداري تهران در سالهاي گذشته داشت اين بود که به سمت تراکم‌فروشي گام برداشت و همين امر مشکلاتي را براي شهر به وجود آورد.هر چقدر درآمدهاي پايدار شهري کمتر باشد قطعاً شهرداري نيز به سمت تراکم‌فروشي نمي‌رود.

وي با بيان اين که مجلس بايد کمک کند قوانيني را تنظيم کنيم تا بتوانيم سطح درآمدهاي پايدار را در شهر تهران افزايش دهيم و در نهايت خدمات بهتري را به شهروندان ارائه کنيم ، افزود: در روزهاي گذشته رئيس شوراي اسلامي شهر تهران رايزني‌هايي را با مسئولان وزارت کشور و همچنين نمايندگان مجلس در خصوص مشکلات مصوبه اخير مجلس داشته است که اميدواريم نتايج خوبي را در بر داشته باشد.

مخالفت نمايندگان تهران با تصميم کميسيون تلفيق

حسين طلا نماينده مردم تهران نيز در اين باره گفت: از ديد ما اين پول از جيب مردم تهران خارج مي شود و بايد به جيب مردم همين شهر برگردد و براي تهران هزينه شود. ما با اين تصميم مخالف هستيم و همکارانمان در مجلس مي خواهيم که در اين موضوع بازنگري کنند.

وي ادامه داد: اگر قرار است مردم به واسطه قانون هزينه بيشتري بپردازند، ضرورتي وجود ندارد اين پول جاي ديگري خرج شود. درآمدي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده هر استان بايد براي همان استان هزينه شود.

طلا با تاکيد بر اين موضوع که هر استان شرايط خاص خودش را دارد و بر اساس آن شرايط خاص بهره مندي هايي خواهد داشت، تصريح کرد: يک استان توريست پذير است يا يک استان ديگر نفت خيز. لذا با استناد به اين موضوع که تهران از امکانات برخوردار است و بايد نيمي از ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي ديگر خرج شود، از ديد من کار اشتباهي است.

به گفته وي نمايندگان مردم تهران با اين تصميم کميسيون تلفيق مخالف هستند و روزي که اين موضوع در صحن علني مجلس مطرح شود، مخالفتشان را اعلام خواهند کرد.

کاهش 50درصدي سهم تهران خلاف قانون است

سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفت: تصميم کميسيون تلفيق مبني بر کاهش 50 درصدي ماليات بر ارزش افزوده شهرداري تهران خلاف قانون است و تلاش مي کنيم اين موضع در صحن علني اصلاح شود.

مهرداد بائوج لاهوتي گفت: تصميم کميسيون تلفيق اين بوده که 50 درصد از ماليات بر ارزش افزوده شهرداري تهران کم و در اختيار وزارت کشور براي تخصيص به شهرداري‌هاي سراسر کشور قرار گيرد.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با خلاف قانون خواندن تصميم کميسيون تلفيق در اين‌باره، تصريح کرد: عوارض حاصل از شهر تهران، جزء درآمد‌هاي شهرداري اين شهر است و اختصاص آن به ساير شهرداري‌هاي کشور اقدامي غير قانوني است.

وي ادامه داد: شهر تهران داراي مشکلات عديده‌اي همچون هواي ناسالم، توسعه نيافتگي وسايل حمل و نقل عمومي، بافت‌هاي فرسوده، توسعه فضاي سبز، استاندارد‌سازي معابر شهري و احداث پل‌ها و اتوبان‌هاي لازم براي حجم گسترده تردد در اين شهر روبروست و در اين ميان اگر از درآمد اين شهر کم شود اين شهر نمي‌تواند فعاليت‌هاي عمراني خود را دنبال کند.

دولت براي حل مشکل شهرها از جيب خود هزينه کند نه از درآمدهاي تهران

سيد مناف هاشمي معاون سابق بودجه و برنامه ريزي شهرداري تهران نيز در اين باره با تاکيد براين که با اين کار درآمدهاي پايدار شهر در حال نابودي است، گفت:در قانون آمده بود که تا پايان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه يعني تا 2 سال آينده، سهم شهرداري‌ها در ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد و سهم دولت 5 درصد باشد. اين در حالي است که امسال سهم شهرداري‌هاي کشور 2.4 شده است.

معاون سابق برنامه‌ريزي شهرداري تهران اضافه کرد: اين موضوع که عوارضي که مردم تهران پرداخت مي‌کنند 50 درصد آن به ساير شهرها داده شود تصويب شده و همين موضوع به ضرر مردم است.

به گفته هاشمي اگر ساير شهرها مشکل دارند دولت بايد به آنها کمک کند نه اينکه پول مردم تهران در آنجا هزينه شود.

اين کانديد دور چهارم شوراي شهر اضافه کرد: اين موضوع مغاير قانون شهرداري‌ها و مغاير احکام برنامه پنجم است و نبايد اين امر رخ دهد و نمايندگان مجلس بايد اين موضوع را پيگيري تا توسعه کلان شهر تهران دچار مشکل نشود.

اين کارشناس مسائل شهري گفت: بر اساس مصوبه اخير کميسيون تلفيق در بودجه سال 92 که چند روز پيش تصويب شده 50 درصد عوارض موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مردم شهر تهران کاهش يافته است و به حساب ساير شهرداري‌هاي کشور واريز مي‌شود.

بنابراين گزارش در ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، تعيين شده است.همچنين در اين ماده ميزان عوارض واحدهاي آلاينده معين شده که عوارض آن نيز طبق قانون بين شهرداري ها و دهداري ها شهرستان مربوط توزيع شود.

در دستور العمل اجراي اين قانون نيز در رابطه با ماده 38 آمده است: در راستاي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نظر به اينکه بر اساس حکم ماده «123» اين قانون «عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون ماليات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد.