به گزارش شهر، شيرزاد عبداللهي با اشاره به اينكه دولت در لايحه بودجه سال 89 قانون بازنشستگي پيش از موعد را از ابتداي سال لغو كرده است ، گفت: با اجراي اين قانون در دو سال گذشته مشكل تورم و مازاد نيروي انساني در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي بر طرف نشدو كوچك شدن دولت نيز تحقق نيافت. به جاي آن مشكلات ساماندهي نيروي انساني شاغل در وزارتخانه‌ها به خصوص آموزش و پرورش پيچيده تر شد.
وي ،هدف از تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد را كوچك كردن حجم دولت و كاهش تعداد نيروهاي مازاد بر نياز دستگاههاي دولتي دانست و افزود: در شهريور 86 مجلس ماده واحده‌اي را تصويب كرد. به موجب آن به مدت 3 سال به دولت اجازه داده مي شد كه كارمندان مرد را با 25 سال سابقه با استفاده از مزاياي 30 سال خدمت وزنان شاغل نيز با 20 سال خدمت و استفاده از مزاياي 25 سال خدمت مي‌توانستند از مزاياي اين قانون استفاده كنند. شرط اجراي اين قانون تقاضاي كارمند متقاضي و موافقت دستگاه متبوع بود.
عبدللهي، بيشترين استقبال از اين قانون را در آموزش و پرورش عنوان كرد و افزود:طي دو سال حدود 120 هزار نفر با استفاده از اين قانون بازنشسته شدند كه 90 درصد آن دبيران و آموزگاران مدارس بودند.
عبداللهي با بيان اينكه به دليل استقبال فرهنگيان اجراي قانون بازنشستگي‌هاي پيش از موعد سبب كمبود آموزگار و دبير در بسياري از مناطق شد، اظهار داشت: حتي آموزش و پرورش شهر تهران كه همواره آموزگار مازاد بر نياز داشته است .در سال جاري با كمبود معلم در دوره ابتدايي روبرو شد. به جاي بازنشستگان مجرب و باسابقه در سال 87 ، 24 هزار نيروي شركتي به عنوان معلم وارد مدارس شدند كه تجربه آموزشي لازم را نداشتند.
وي تصريح كرد: در اقدامي متناقض با اين قانون وزير آموزش و پرورش در سال جاري مجوز استفاده از معلمان بازنشسته به صورت حق‌التدريس به ميزان 8 ساعت در هفته را صادر كرد.
اين اقدام براي جبران كمبود معلم و پر كردن خلا ناشي از بازنشستگي پيش از موعد معلمان صورت گرفته است.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر شرط بازنشستگي داشتن 30 سال سابقه كار و يا داشتن 60 سال سن است افزود: از سويي ديگر براساس پيشنهاد سازمان بازنشستگي كشوري قرار است هر سال 6 ماه بر سن بازنشستگي كارمندان اضافه شود تا اين كه شرط بازنشستگي به 35 سال سابقه كار برسد. اين پيشنهاد به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارايه شده تا در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.
