چالشی که در فیلم‌های سینمایی همچنان باقی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، به دنبال شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری مبنی بر درخواست ابطال کل شیوه نامه (آئین نامه) رده بندی سنی آثار سینمایی مصوب ۹۸/۶/۲ رئیس سازمان امور سینمایی و امور سمعی بصری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی رده بندی آثار سینمایی با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ضروری دانست، اما تصویب ضوابط مربوطه را از شئون سازمان سینمایی خارج دانست و از بُعد عدم صلاحیت معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در صدور شیوه نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال کرد.

رده‌بندی سنی آثار سینمایی از موضوعات پرکشمکش سازمان سینمایی دولت گذشته بود که موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.  روزنامه جوان در این باره نوشت: رأی دیوان عدالت اداری که ضوابط رده‌بندی سنی آثار سینمایی را از حدود اختیارات سازمان سینمایی خارج کرده است، این ابهام را ایجاد می‌کند که بالاخره متولی این مسئله چه کسی باید باشد. مخالفان رده‌بندی سنی آثار سینمایی در کشاکش مطرح شدن آن در دولت گذشته مدعی بودند سازمان سینمایی قصد دارد با این کار ممیزی در آثار بزرگسالان را کاهش دهد، اما در طرف دیگر موافقان به این مسئله دلالت می‌دادند که رده‌بندی نداشتن آثار سینمایی خانواده‌ها را برای تماشای فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی و سینما دچار سردرگمی خواهد کرد و آن‌ها نمی‌توانند برای انتخاب آثار تصمیم درستی اتخاذ کنند. در نهایت، اما زور مخالفان چربید و به دنبال شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی مبنی بر درخواست ابطال کل شیوه‌نامه (آیین‌نامه) رده‌بندی سنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رده‌بندی آثار سینمایی را با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضروری دانست، اما تصویب ضوابط مربوط را از شئون سازمان سینمایی خارج دانست و از بُعد صلاحیت‌نداشتن معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در صدور شیوه‌نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال کرد.

سعید الهی، کارشناس ارشد رسانه جزو منتقدان رویکرد سازمان وقت سینمایی در درج رده‌بندی سنی بود. «آنچه تحت عنوان رده‌بندی سنی در فیلم‌های سینمایی اعمال می‌شود، نوعی هویت‌بخشی به آثاری است که مجال تولید پیدا نمی‌کردند. او معتقد بود مشکل سینمای ایران در حال حاضر، بحث انفعال در بررسی محتوا‌های سینمایی است، یعنی نقش نظارتی سازمان سینمایی به عنوان نماینده حاکمیت در حوزه سینما کاملاً مخدوش شده است. از سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رود به جای اینکه درگیر یکسری رفتار‌های تقلیدگونه مانند رده‌بندی سنی در سینما بشوند، ابتدا به موضوع محتوای فیلم‌ها بپردازند و با تقویت شورا‌های نظارتی موجود مثل شورای پروانه ساخت و شورای نمایش، موضوع محتوای آثار سینمایی را که به شدت نگران‌کننده شده است، ساماندهی کنند، حتی برای همین رده‌بندی سینمایی نیز متأسفانه پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیاز‌های ضروری لازم انجام نشده است، چون رده‌بندی سنی به فرهنگسازی هم نیازمند است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه سینما «واژه رده‌بندی سنی آثار سینمایی و مفهوم اعداد ذکر شده هنوز برای بسیاری از مردم معنایی ندارد و این یعنی حتی گام‌های اولیه فرهنگسازی هم برداشته نشده است. این فرهنگسازی نیازمند تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و هشدار جدی به مردمی است که مشتاق رفتن به سینما هستند. بهداشت روانی جامعه به این سادگی فراهم نمی‌آید و پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیاز‌هایی دارد که ابتدا باید راجع به آن‌ها فکر شود.»

اما از طرفی برخی نیز معتقد بودند سینما را نمی‌توان بدون هشدار سنی به حال خود رها کرد و باید سیستمی برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها وجود داشته باشد. پس از انتقاد‌های بی‌شمار درباره ضعف نظام رده‌بندی سنی سینما، شورای صنفی نمایش اعلام کرد رده‌بندی سنی روی بلیت سینما‌ها به شکل هشدار درج می‌شود. منتقدان سازمان سینمایی به تعلل سازمان سینمایی برای تنظیم و ارائه نظام رده‌بندی سنی ایراد جدی وارد می‌کردند. «رده‌بندی سنی چیزی نیست که بشود از آن کوتاه آمد. سازمان سینمایی موظف است برای اخلاقی‌تر و فرهنگی‌تر شدن سینمای ایران اقدام به تدوین نظامنامه‌ای کند که به طور خودکار آثار فیلمسازانی را که اهتمامی به تولید آثار مناسب خانواده‌ها و سنین کودک و نوجوان ندارند، محدود کند. اینکه این مسئله مهم تنها در حد هشدار سنی روی بلیت‌ها خلاصه شود، دردی را دوا نمی‌کند. لازم است آثاری که مناسب خانواده نیست و در آن‌ها خشونت لفظی و کلمات رکیک و همچنین ابتذال وجود دارد از طریق قوانینی که به طور مستقیم گیشه را نشانه می‌رود، محدود شود. اینکه تنها یک هشدار روی بلیت‌ها درج و در تبلیغات زیرنویس شود که مثلاً فلان فیلم مناسب سنین خاصی نیست، عادی‌ترین کاری است که سازمان سینمایی موظف به انجام آن است. سازمان سینمایی لازم است به حکمرانی سرمایه و تأثیرگذاری غیرمستقیم آن‌ها بر وظایف حاکمیتی این سازمان پایان دهد.»

ایرادی که مطرح می‌شد این بود که سازمان سینمایی از آنجا که برنامه‌ای برای مدیریت محتوا و تقویت کیفیت آثار ندارد و خود را در این زمینه کم‌توان می‌بیند، صرفاً اقدام به درج نظامنامه هشدار سنی کند تا از خود سلب مسئولیت نماید.

غلامرضا فرجی، سخنگوی وقت شورای صنفی در برهه کشاکش مسئله درج هشدار سنی عنوان کرده بود: «مطابق مصوبه این شورا درجه‌بندی فیلم‌ها در بلیت سینما، حسب آنچه در پروانه نمایش درج شده است، باید منظور شود.»

به نظر می‌رسید این دستورالعمل تأثیرگذاری جدی و قاطع از سوی نهاد حاکمیتی، چون وزارت ارشاد برای سینمای سالم و مناسب خانواده‌ها را لحاظ نکرده است و بیشتر شبیه یک رفع تکلیف می‌ماند. در واقع دستورالعمل سازمان سینمایی درباره درجه‌بندی سنی حتی به اندازه کشور امریکا نیز ملاحظات اخلاقی را در نظر نگرفته بود، برای مثال درباره فیلم جنجالی «رحمان ۱۴۰۰» که آن زمان کاشف به عمل آمد با دور زدن قانون نسخه‌ای غیر از آنچه مصوب شده را در سالن‌ها نمایش داده بود، دارای رده‌بندی سنی بوده، اما بیشترین سالن هم به آن تعلق گرفته است. این تناقض آشکار نشان می‌داد آنچه سازمان سینمایی به عنوان رده‌بندی سنی از آن یاد می‌کند، در واقع متنی ناکارآمد است که تأثیر زیادی در سالم‌سازی فضای اخلاقی سینمای ایران نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه اساساً آیین‌نامه باید جنبه تشویقی هم داشته باشد، یعنی به آثاری که مناسب خانواده و سن کودک ساخته شده‌اند و البته قابلیت‌های سینمایی برای جذب مخاطب را نیز رعایت کرده باشند، باید سالن بیشتری تعلق بگیرد.

در آیین‌نامه درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی که توسط سازمان سینمایی ابلاغ شد و قوه قضائیه جلوی اجرای آن را گرفت، برای فیلم‌هایی با درجه‌بندی ۱۸+ مدیران سینما مکلف به جلوگیری از ورود افراد زیر ۱۸سال به سالن بودند. واضح است که این مورد نه تنها به کاهش فروش فیلم کمک نمی‌کرد بلکه در جامعه ایران ترغیب‌کننده نیز بود و سالن‌ها هم نشان داده‌اند در اجرا کردن آن از خود اراده زیادی به خرج نمی‌دهند.

دستورالعمل جدید درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی در سه فصل و ۱۶ماده تنظیم شده بود. فصل اول ضرورت‌های درجه‌بندی سنی را مطرح می‌کرد و فصل دوم به ضوابط و مقررات اجرایی می‌پرداخت و فصل سوم، تخلفات و مجازات را متذکر می‌شد، با این حال این دستورالعمل کنار گذاشته شد و حالا دیوان عدالت اداری صلاحیت تنظیم مجدد آن را از سازمان سینمایی سلب کرده است.