یادداشت
بازی عدالت در موزه لوور!- سمیه مظفری
سمیه مظفری
با گذشت دو روز از سرقت بزرگ و در عین حال مرموز موزه لوور، این سرقت همچنان بحث روز محافل هنری و حتی سیاسی روز دنیاست و موزه لوور اکنون با این پرسش ساده و در عین بزرگ روبهرو است که چطور در روز روشن به یکی از بزرگترین و معتبرترین موزههای دنیا دستبرد زده شده و همچنان کوچکترین رد پایی از سارقان به دست نیامده است. طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، سارقان از طریق پنجره وارد موزه شده و قطعاتی از جواهرات میراثی گرانبها با ارزش «غیر قابل تخمین» را سرقت و با موتورسیکلت فرار کردند.
بد نیست بدانید موزه لوور دارای سامانه حفاظتی پیشرفته و چند لایه با دوربینهای وضوح بالا در تمامی حیاطها، سقفها و حتی زیرزمین است که به لرزهنگار و حسگرهای حرکتی مجهز هستند که با کوچکترین تکان یا صوت به حرکت در میآیند و البته پس از حملات تروریستی در پاریس هم افزایش یافته و بیش از هزار نیروی آموزش دیده با امکانات سایبری پیشرفته همانند یک «دژ امنیتی» از آن محافظت میکنند.
البته موضوع گفتگوی ما امکانات حفاظتی موزه لوور نیست و جان سخن در خصوص موضوع نگهداری آثار فرهنگی ایران است که البته یک مسئله تاریخی پیچیده است که به دلایل مختلفی روی داده است.
پیشینه مهمترین سرقتهای آثار هنری دنیا به قرن نوزدهم برمیشود؛ در قرن نوزدهم کشورهای استعمارگر همچون فرانسه و انگلیس از قدرت خود استفاده میکردند و با سهم خواهی و علاقه زیادی که به فرهنگ و تمدن کشورهای صاحب فرهنگی، چون ایران داشتند باستان شناسانی را اعزام کرده و با وضع قوانین عجیب و غریب اجازه خروج آثار باستانی را گرفته و به بهانه مطالعه و تحقیق بیشتر و با استفاده از نبود قانون محکم برای حفاظت از میراث فرهنگی کشورها؛ این آثار را به نفع خود ضبط میکردند.
از جمله آثاری که به موزه لوور منتقل شده است میتوان سنگنبشتههای حمورابی و تیرسنگیهای کاخ آپادانا اشاره کرد که با امضای «قرارداد ۱۸۹۵» به فرانسه منتقل و زمینه چپاول شد. همچنین سنگنگارههای تخت جمشید به انضمام قطعاتی از حجاریهای پلکانهای تخت جمشید، نقوش سربازان جاویدان، حیوانات و هدیهآوران، مجسمه نیمتنه شاپور دوم، گاو بالدار آشوری، اشیای باستانی شوش، انواع ظروف، جواهرات و اشیای تزئینی از دورههای مختلف ایران باستان به ویژه دوره هخامنشی و ساسانی از دیگر اشیایی است که اکنون در این موزه نگهداری میشود.
حالا یک سوال اساسی در اینجا مطرح میشود و آن این است که آیا این آثار از کشور سرقت شده یا مبنای قانونی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال ذکر این نکته ضروری است که استدلال موزه لوور و دیگر طرفداران آن بر این اساس است که جابجایی این آثار به قصد نجات و با هدف اکتشاف انجام شده است، اما حقیقت این است که هر ملیگرایی میداند که این انتقالها همگی بر پایه سلطه و اجبار استعمار انجام شده و به نوعی غارت فرهنگی محسوب میشود.
طبق ادعای موزه لوور این آثار به صورت گسترده توسط محققان بینالمللی مورد مطالعه قرار گرفته و دسترسی جهانی برای آنها ایجاد شده و حالا به «میراث مشترک بشریت» تبدیل شده است که میلیونها بازدیدکننده از سراسر دنیا به آن دسترسی دارند ضمن آنکه آثار را از خطرات احتمالی مانند بیثباتی سیاسی و جنگ ایمن کردهاند؟!
پس از انقلاب اسلامی؛ تلاشهای زیادی برای بازپسگیری این آثار از موزه لوور انجام شد، اما تا به امروز با چالشهای حقوقی فراوانی روبه رو شده که از جمله آن میتوان به قوانین موزههای فرانسه اشاره کرد. بر اساس قانون موزههای ملی فرانسه، کلیه آثار «غیر قابل انتقال» محسوب شده و دولت حق فروش یا بازگردان آنها را به وطن اصلی ندارد. همچنین در زمان انتقال آنها قانون مکتوب مبنی با بازگرداندن این آثار وجود نداشته و تنها پس از تصویب کنوانسیونهای بینالمللی مثل کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو بوده است که قانون ممنوعیت انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی وضع شده است هر چند که استنکاف و عدم تمایل این موزه خود اساسیترین عامل در عدم بازگشت آنها به کشور است.
سرقتهایی از این دست اگرچه ممکن است به عنوان «عدالت تاریخی» در حق کشوری همچون فرانسه تلقی شود که به نیک میدانیم با زورگویی بر مواضع قبلی خود پافشاری کرده و حاضر نیست تا آثار باستانی دیگر کشورها را به آنها بازگرداند، اما نیک میدانیم هر کدام از این آثار حاوی پیشینههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوران گذشته است و هر گونه دستبرد اقدامی غیراخلاقی است و قابل دفاع نیست.
غارت آثار تاریخی توسط هر فرد، گروه و دولتی مذموم و محکوم است، اما شاید این رویداد تلنگری باشد برای دولت فرانسه تا احساس ملتی که آثار باستانیش را به زور غارت کرده است درک کند. شاید زمانی آن فرا رسیده است که به سوالات افکار عمومی در خصوص نگهداری بیقاعده و اجازه خود پایان داده و صرف نظر از دعاوی حقوقی وقتگیر این آثار را به خانه خود باز گرداند.