پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر : رعایت نکردن حجاب شرعی در محیط اجتماعی و انظار عمومی از منظر حقوقی قبل از اینکه به عنوان آسیبی اجتماعی و نوعی بیماری، به درمان مناسب با ماهیت خود نیازمند باشد، جرمی است که قرارگرفتن آن در زمره جرایم، واکنش اجتماعی را در مقابل آن به عنوان عملی که به طور علنی و مشخص به وجدان جمعی تعرض نموده است، ضروری می‌نماید. به طور حتم، سهل‌انگاری در اجرای قانون و کوتاهی یا تقصیر مسئولان در نادیده‌گرفتن قوانین موجود، علت بسیار مهمی در افزایش و عادی‌سازی بزه جرم‌افزای رعایت‌نکردن حجاب شرعی است که از هم گسستگی امنیت اجتماعی، اخلاقی و معنوی محیط اجتماعی و سستی بنیان خانواده را به همراه دارد. واقعیت نمایان و ملموس امروزه اجتماع مردم ایران که آشکار‌تر از آمار رسمی کشور می‌باشد، نشان‌دهنده عدم بازدهی مناسب دستگاه قضا به عنوان مباشر و سرپرست تعقیب مجرمان و متهمان در مواجهه با ناهنجاری‌هاست.
قانون کافی، اما اراده ناکافی است
برخلاف القای جنجال برانگیز جریان‌های رسانه‌ای و کنار‌کشیدن نهاد‌های مسئول از انجام وظایف خود با توجه به فقدان اراده لازم و کافی جهت مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی در اجتماع و انظار عمومی، قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از دید بسیاری به اشتباه یا به طور عمد پنهان مانده است. به همین خاطر، اجرای این قوانین و مقررات، گامی مفید و مؤثر در مسیر رویارویی با پدیده بی‌حجابی می‌باشد.
با توجه به اینکه نوع عملکرد و قوانین مصوبه در هر کشوری، نشان‌دهنده عقاید، تفکرات و خواسته‌های آن حکومت و کشور است، به همین خاطر حکومت‌ها برای نشان‌دادن تفکرات دینی و عقاید مذهبی یا سیاسی، در رابطه با طرز پوشش افراد جامعه اعمال نظر می‌نمایند. دین رسمی کشور ایران، اسلام است و از این جهت به عنوان یک کشور مسلمان انتظار می‌رود مبانی و دستورات دین مبین اسلام را در قانونگذاری‌ها و تصمیمات خود در اولویت قرار دهند.
فرمایش امام (ره) تکلیف را مشخص کرد
در تاریخچه قانونی‌شدن مسئله حجاب در ایران باید گفت، مدتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام‌خمینی (ره) درباره حضور زنان در ادارات و اجتماع فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههاى اسلامى نباید زن‌هاى لخت بیایند؛ زن‌ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند، اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» و این موضوع در حالی بود که امام (ره) در یکی از سخنرانی‌هایش در پاریس بیان کردند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد؛ بلکه زن مىتواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى توانیم و اسلام نمىخواهد که زن به عنوان یک شىء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد.» در ادامه این سخنان بود که کارمندان ادارات رفته‌رفته خود را موظف به رعایت حجاب نمودند و به مرور زمان رعایت حجاب به عنوان قانونی نانوشته و به صورت یک عرف در جامعه اسلامی کشورمان رواج یافت.
تدوین قوانین حجاب از سال ۶۲
تا سال ۶۲ قانونی مبتنی بر رعایت حجاب وجود نداشت و می‌توان گفت اولین قانون مصوب در رابطه با پوشش زنان ماده ١٠٢قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢ بود که در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» براساس این ماده قانونی تمام زنان ایرانی و غیرایرانی که در کشور ایران هستند موظف به رعایت حجاب در انظار عمومی شدند.
همچنین از مهم‌ترین قانونی که بی‌حجابی را جرم تلقی کرده و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ است. با توجه به این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
اهمیت حجاب از منظر فرهنگی و اجتماعی
رعایت حجاب از سوی زنان موضوعی است که زنان از جهت فکری و عملی با آن درارتباط هستند و در بخش‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و خانوادگی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. هر چند مسائل مربوط به زنان را جدا از مسائل مردان نمی‌توان شناسایی و بررسی کرد، به این دلیل که از یک طرف ذهن قانونگذاران و مجریان قانون در جامعه و از سوی دیگر زنان و دیگر اقشار جامعه را به خود مشغول کرده است. مهم‌ترین مسائل مربوط به رعایت حجاب را مسائل فرهنگی می‌توان بیان کرد که به لحاظ ساختاری دارای اهمیت ویژه می‌باشد. به گفته شهید مرتضی مطهری (ره)، ریشه اصلی و اساسی حجاب در دین اسلام این است که «اسلام می‌خواهد انواع لذت‌های جنسی، چه بصری، لمسی و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اخـتصاص یابد و اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد.»
با این دیدگاه که حجاب یکی از مسائل مهم فرهنگی و دینی در کشور ما محسوب می‌شود، به قانون تبدیل شده و در نتیجه می‌توان گفت هر نوع اقدام عملی و برخورد با مخالفین حجاب، در چارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. از این جهت، مخالفت و ایستادگی در برابر آن به هر شیوه‌ای، به معنی قانون‌گریزی و مخالفت با قانون تفسیر می‌شود. البته باید توجه داشت هر قانونی ممکن است نواقص و کمبود‌هایی داشته باشد و گاهی باشدت عمل بیش از حد یا بی‌تفاوتی شدید نسبت به آن مواجه شود، ولی با این وجود، تمام این مسائل و مشکلات به معنی نادیده گرفتن و کنارگذاشتن قانون نیست؛ زیرا قانون بد، به مراتب بهتر از بی‌قانونی است، مخصوصاً زمانی که قانون مبنایی اسلامی دارد. به همین خاطر تذکر نقص‌ها لازم و ضروری است، اما چشم‌پوشی از قانون یا حذف آن، عقلانی نیست.
*کارشناس ارشد حقوق جزا
