به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر ،سیده‌مرضیه شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، به تشریح اقداماتی پرداخت که این کارگروه علی‌رغم محدودیت‌های کرونایی در حال انجام است و گفت: با وجود تداوم کرونا کارگروه در حال انجام وظایف و مأموریت‌های خود است، اما شرایط موجود زمان خوبی برای پایه‌ریزی و تدوین سندهای بنیادی در حوزه مد و لباس از جمله سند ملی مد و لباس است. معاون اول رئیس‌جمهور طی مرداد سال جاری بخشنامه‌ای را به وزارت ارشاد ارائه کرد و خواستار تدوین سند ملی در دو حوزه شد که حوزه مُد یکی از این حوزه‌‌هاست.
شفاپور با ابراز خرسندی از اینکه مسئله مد و لباس به حدی در کشور دیده و مطرح شده که مسئولان رده‌بالای کشور خواستار تدوین سند ملی در این حوزه هستند، گفت: بر همین اساس گروهی متشکل از متخصصان تدوین اسناد راهبردی تشکیل و سند اولیه ملی مد و لباس تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. اعضای شورا از این سند استقبال کردند و فقط چند نقطه‌نظر در خصوص آن ارائه شد که اصلاح خواهد شد.
وی درباره نحوه اجرای سند ملی مد و لباس تصریح کرد: طبق قانون باید کمیته‌ای را تشکیل و سند را با دریافت نقطه نظرات کارشناسان و فعالان حوزه مد و لباس تکمیل کنیم. بر همین اساس با جمعی از کارشناسان حوزه مد و لباس در حوزه‌های مختلف تعامل شده و در حال تکمیل سند هستیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از عضویت دبیران سابق کارگروه در این کمیته خبر داد و گفت: یک نماینده از وزارت امور اقتصاد و دارایی، یک نماینده از وزارت سمت و یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه نیز در تکمیل این سند ما را همراهی می‌کنند. ذیل این کمیته نیز کمیته پژوهشی با حضور دست‌اندرکاران عرصه‌های طراحی، رؤسای اتحادیه‌های مختلف حوزه مد و لباس و... تشکیل شده است.
وی از تدوین بودجه اجرای سند ملی مد و لباس نیز سخن گفت و افزود: با تدوین بودجه در سند بالادستی سند ملی مد و لباس فراتر از نظارت و تدوین قانون، شاهد برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های گسترده در حوزه مد و لباس خواهیم بود. مد مسئله‌ای است که در دنیای معاصر نمی‌توان آن را نادیده گرفت، چراکه می‌تواند منبع ارزآوری گسترده برای کشور باشد.
آیا سند ملی مد و لباس محدود کننده است
شفاپور در پاسخ به اینکه آیا تدوین سند ملی مد و لباس به معنای ایجاد محدودیتها و نظارت‌های گسترده‌تر در حوزه مد و لباس است یا جنبه حمایتی از فعالان عرصه مد دارد؟ گفت: رویکرد تدوین این سند ملی اصلاً به سمت محدود کردن فعالیت‌ها نیست، بلکه همه دست‌اندرکاران تدوین این سند به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نمی‌توان با مسئله مد به صورت قهری برخورد کرد، بلکه باید در چارچوب قانون از فعالان عرصه مد و لباس حمایت کرد و تدوین این قانون بیش از نظارت بر حمایت از مد ایرانی اسلامی و حمایت از طراحان تأکید دارد.
وی اضافه کرد: در این سند دستگاه‌‌های همکار کارگروه ساماندهی مد و لباس و وظایف آنها نیز مشخص و با تعیین بودجه برای هر نهاد نحوه حمایت و فعالیت آنها تعیین می‌شود. دیدگاه ما اصلاً ایجاد محدودیت نیست، چراکه اگر خواستار محدود کردن بودیم نیازی به تدوین سند مد و لباس نبود و محدودیتها اعمال می‌شد. رویکرد ما این است که جامعه طراحان ایران را به جامعه طراحان بین‌المللی معرفی کنیم و توانمندی بالای طراحانمان را به جهان نشان دهیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با ذکر اینکه هم‌اکنون بسیاری از طراحان ایرانی در حال فعالیت در برندهای مطرح دنیا هستند، گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که طراحان مطرح ایرانی برای برندهای ایرانی طراحی کنند و این طرح‌ها در عرصه جهانی عرضه شود. با وجود شیوع کرونا، برنامه‌‌های کارگروه کاهش نیافته و همچنان براساس تقویم کاری سال جاری در حال فعالیتیم. یکی از اقدامات ما که یقیناً با سال‌های گذشته تفاوت خواهد کرد جشنواره لباس کودک است که در این دوره با تمام قوا به سمت پژوهش محوری حرکت کرده‌ایم، چراکه به شدت نیازمند پژوهش هستیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس تصریح کرد: در حوزه لباس کودک نیازمند فعالیتیم، باید از کودکی امکان پوشیدن لباس‌های مناسب و زیبا را برای کودکانمان فراهم کنیم، لباس‌هایی که از پارچه و دوخت گرفته تا نقش و اندازه آنها براساس اصول حرفه‌ای و سلامت‌محور باشد. اقدام مهم دیگر، تدوین فراخوان جشنواره مد و لباس فجر است.
