استفاده از نام خانوادگي ديگري ممنوع است

* نام کوچک

براي انتخاب نام کوچک افراد معمولاً از يک نام ساده يا مرکب مانند، بهرام، حسين، محمدعلي، ايمان، فاطمه و... که عرفا يک نام به شمار مي‌آيند استفاده مي‌شود، انتخاب نام با اعلام کننده آن است و اصولاً جز در مواردي که نام موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود، يا عناوين القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس، انتخاب نام آزاد است. تشخيص نام‌هاي ممنوع با شوراهاي عالي ثبت احوال است که از طريق اين شورا مراتب به اداره‌هاي ثبت احوال ابلاغ مي‌شود.

چنانچه شخصي سيد باشد سيادت او در شناسنامه‌اش آورده مي‌شود و ملاک تشخيص سيادت قيد سيادت در شناسنامه ندارد و حال اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا مي‌تواند پس از رسيدن به سن بلوغ نام کوچک خود را تغيير دهد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و در چه مرجعي؟

برابر قانون ثبت احوال، انتخاب نام کوچک با اعلام کننده آن است جز در مواردي که نام با جنس متناسب نيست (فرضاً براي پسر نام پدر يا پدربزرگ پدري است يا آنکه سيادت آنان با دلايل شرعي ثابت شود.

در مورد اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي انتخاب نام تابع زبان و فرهنگ ديني آن‌هاست. فرزند در تعيين نام خود نقشي نيلوفر انتخاب شود) يا نام مستهجن و زننده باشد يا موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي شود.

انتخاب نام آزاد است و پس از انتخاب نام توسط اعلام کننده اصل بر صحت نامگذاري و اصالت شناسنامه با نام مذکور در آن است لذا جز در موارد گفته شده نبايد سند سجلي که سندي رسمي افراد است دستخوش تغيير و تحول و تابع ميل اشخاص شود. از طرفي عده‌اي اعتقاد دارند که داشتن نام کوچک حق افراد است و چنانچه شخصي به يک نام به خصوص علاقه‌مند است يا از نامي تنفر دارد مي‌تواند نام کوچک خود را تغيير دهد.

در هر حال و با هر استدلالي مرجع تشخيص اين امر دادگاه است. از اين‌رو رسيدگي به درخواست تغيير نام کوچک با دادگاه است.

 پرسش: شخصي که متقاضي تغيير نام است به کدام دادگاه بايد مراجعه کند و چه تشريفاتي دارد؟

پاسخ: رسيدگي به اين درخواست، قانون جهت رفاه حال متقاضيان به آنان اجازه داده تا اين درخواست را در قالب درخواست به دادگاه محل اقامت خود و به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان يا بخش صادر کننده سند سجلي، طرح و اقامه کند.

اين دعوي به اصطلاح حقوق‌دانان دعوي غيرمالي است و هزينه آن 5000 ريال بابت اصل دعوي و 1100 ريال بابت اوراق به علاوه براي هر صفحه کپي برابر اصل 200 ريال است.

برابر قانون هر کس بايد داراي نام خانوادگي باشد و هيچ کس حق ندارد از نام خانوادگي ديگري براي خودش استفاده کند و کسي که نام خانوادگي‌اش بدون اجازه او اتخاذ شده مي‌توانداقامه دعوي کند و در حدود قوانين مربوط تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. چنانچه شخص نام خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت شده تغيير دهد هر ذي‌نفعي مي‌تواند به اين امر اعتراض کند.

براي تغيير نام خانوادگي اداره ثبت احوال صلاحيت دارد. براي انتخاب نام خانوادگي حق تقدم با اشخاصي است که آن نام را در دفاتر مخصوص نام خانوادگي اداره ثبت احوال به ثبت مي‌رسد و ديگر حق اختيار آن را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني انتقال پيدا مي‌کند.

هر يک از وارث نيز مي‌تواند در صورت استفاده از نام خانوادگي‌اش توسط ديگري اين امر را مورد اعتراض قرار دهد و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد.

البته با رضايت همه وراث شخص مي‌تواند از نام خانوادگي آنها استفاده کند. نام خانوادگي فرزندان همان نام خانوادگي پدر خواهد بود ولي فرزندان کبير حق دارند براي خود نام خانوادگي ديگر انتخاب کنند.

زن نيز مي‌تواند با موافقت شوهرش تا زماني که در قيد زوجيت است، از نام‌خانوادگي همسرش بدون رعايت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي منوط به اجازه شوهر خواهد بود.

از اين‌رو بايد توجه داشت که مرجع رسيدگي به درخواست تغيير نام خانوادگي اداره ثبت احوال است نه دادگاه ولي رسيدگي به اعتراض صاحب نام خانوادگي مبني بر غصب نام خانوادگي توسط ديگري با دادگاه است.