جمعيت رو به رشد كودكان كار همچنان بدون متولي است/شهرداري مسوليت‌پذيرترين ارگان در ساماندهي كودكان كار

جاويد سبحاني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتگو با خبرنگار شهر با اشاره به اين نكته كه سازمان بهزيستي از ارايه آمار جديد درخصوص تعداد كودكان كار در ايران خودداري مي كند اظهار داشت: استناد ما به آمار مطرح شده در سال 85 است كه براساس آن يك ميليون و 660 هزار كودك كار بين 10 تا 18 سال در کشور وجود دارد که 400 هزار نفر از آنها مهاجر هستند.

 بر اساس اين آمار 11 درصد از کودکان 10 تا 18 سال کشور جزو کودکان کار بودند که اين رقم در سال 1385 با افزايش، به 12/7 درصدي به يک ميليون و 660 هزار نفر رسيد.

اين فعالي حقوق كودكان با تاكيد بر اين نكته كه براساس قوانين سازمان جهاني کار (ILO)، بايد اشكال زيان آور كار جايگزين كارهايي شود كه زيان كمتري را متوجه كودكان كار مي كند اعلام كرد: بحث حرفه آموزي و آموزش مهارت هاي زندگي از جمله مهمترين اقدامات است كه با حمايت مددكاران اجتماعي سازمان هاي غير دولتي ارايه مي شود و رويكرد مهم آن آموزش مهارت هايي است كه به واسطه آن كودكان كار كمتر مورد بهره كشي و استثمار قرار گيرند.

وي با اشاره به فعاليت انجمن خانه كودك شوش و ناصرخسرو از سال 79 در اين زمينه افزود: اين انجمن ها ضمن ارايه آموزش هاي لازم درخصوص توانمندسازي حرفه اي و اجتماعي و ارتقا سطح آموزش هاي علمي آنها درصدد است با همکاري يونيسف مجوز برگزاري کلاس هاي درس براي کودکان مهاجر بدون کارت اقامت را دريافت کند.

اين كارشناس ارشد جامعه شناسي نبود متولي مشخص در زمينه کودکان کار را يکي از مهمترين معضلات کشور در اين زمينه دانست و گفت: وزارت کار تنها بر کار افراد بالاي 15 سال و نيز کارگاه هاي مجاز نظارت دارد، اين درحالي است که اين کودکان اغلب در مراکز غير مجاز فعال هستند.

سبحاني با اشاره به عدم همكاري دولت در بسياري از تنگاهاي اجتماعي و آسيب شناسي كودكان كار گفت: اگر دولت و آموزش و پرورش حمايت بيشتري را داشته باشند در زمينه ارايه خدمات اجتماعي به اين كودكان اقدامات موثري انجام مي پذيرد. اما متاسفانه در بيشتر زمينه ها دولت انجمن ها و سازمان هاي غير انتفاعي را كه در اين زمينه فعاليت مي كنند به رسميت نمي شناسد كه اين امر خود يكي از بزرگترين موانع در بهبود وضعيت كودكان كار در ايران است. اين فعال حقوق كودكان با تصريح بر اين نكته كه بهزيستي به عنوان يكي از مهمترين متوليان كودكان كار اعلام كرده است نسبت به بچه كار هيچ مسوليت قانوني نداريم عنوان كرد: با توجه به كم توجهي مسولان سازمان بهزيستي نسبت به وضعيت اجتماعي و سلامت رواني آنها تنها اميد سازمان هاي مدافع حقوق بشر به بخش خصوصي و حمايت هاي آنها است.

شهرداي مسوليت پذيرترين ارگان در ساماندهي كودكان كار
به گفته سبحاني تمامي ساختمان ها و مراكز آموزش به كودكان كار درمنطقه 12 و شهر تهران مربوط به شهرداري است. تا جاييكه منطقه 12 به عنوان منطقه دوستدار كودك نام گذاري شده است. وي با تاكيد بر اين نكته كه همكاري شهرداري به نسبت سازمان هاي متعهد ديگر از وضعيت مطلوبتر و جايگاه ارزشمند تري برخوردار است افزود: شهرداري با بحث شوراياري ها و رويكرد محله محوري توانسته است در اين زمينه تعامل بسيار خوبي با سازمان هاي غير دولتي برقرار كند.

نيروي انتظامي بايد كمترين مداخله را داشته باشد
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان درخصوص مداخله نيروي انتظامي در بحث آسيب هاي اجتماعي كودكان كار خاطرنشان ساخت: اين مداخلات بايد بسيار جزيي باشد و نبايد با كودكان كار به عنوان مجرم و با رويكرد جرم شناختي برخورد شود. وي ادامه داد: برخوردهاي كنترلي و قهري پليس در زمان جمع آوري اين كودكان از سطح شهر با تلقي جرم شناختي مي تواند اولين برخوردهاي قهر آميز را در كودكان به وجود آورد كه ما حصل آن ترس از جامعه و مخدوش شدن ارتباط اجتماعي آنان است. سبحاني يادآور شد: نيروي انتظامي بايد از زاويه نظم اجتماعي و رعايت قانون با گردانندگان شبكه هاي بهره كشي از كودكان كار برخورد كند و جايي كه جرم انگاري توسط اين كودكان صورت مي پذيرد مداخله نمايد. اين فعال حقوق كودكان اعلام كرد: بايد طرح ساماندهي كودكان كار مفهوم سازي شود، بايد مشخص شود كه اين مسئله بايد حل شود با فقط كنترل شود؟ وضعيت و وظيفه وزارتخانه هاي مسوول در اين امر مشخص شود ؟ و در نهايت پايبندي به تعهدات اين وزارت خانه ها نسبت به كودكان كار توسط يك نهاد متمركز مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد تا ميزان انحراف آنها از تعهدات مشخص شود.

 وي ادامه داد: اين کودکان اغلب از خانواده هاي فقير، تک سرپرست، بي سرپرست يا بدسرپرست بود که با انواع آزار هاي جسمي و جنسي درگير هستند كه براي حل يا کاهش معضل کودکان کار نه تنها نياز به اقدام و برنامه ريزي دقيق و جدي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي است بلکه بايد سازمان هاي بين المللي از جمله يونيسف نيز همکاري کنند. وي يادآور شد: بحث رشد، بقا ، آموزش و ايجاد زمينه هاي مناسب براي كار اين كودكان مطرح است كه بسياري از وزارت خانه ها در اين امر دخيل هستند. مثلا در امر اموزش وزارت آموزش و پرورش،‌در خصوص ساماندهي وضعيت كار وزارت كار و امور اجتماعي و ... متعهد هستند.

سبحاني ضمن اعلام اين نكته كه تنها يكي دو سازمان در امر ساماندهي كودكان كار مداخله مي كنند افزود: متاسفانه به دليل عدم رويكرد يكسان كارهاي صورت گرفته توسط اين سازمان ها نيز خنثي مي شود.

به گزارش " شهر " براساس ماده 22 پيمان نامه حقوق کودک که ايران از سال 1373 آن را پذيرفته است کشورهاي عضو پيمان نامه بايد اقدامات لازم را به عمل آورند تا تضمين شود کودکي که متقاضي پناهندگي است يا طبق قوانين و مقررات بين المللي يا داخلي پناهنده محسوب مي شود ، اعم از اينکه که همراه والدين خود يا شخص ديگري باشد و يا همراه نداشته باشد ، از حمايت مناسب و بشردوستانه بهره مند شوند.
با اين حال هيچ سازماني متولي اين کودکان نيست. مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور در جديدترين اظهار نظر خود گفته است که سازمانهاي حمايتي دولتي وظيفه‌اي براي نگهداري از اين کودکان ندارند و اين مسئله بر عهد? سازمانهاي غيردولتي و NGO هاست. بر اساس آمارهاي اعلام شده در سال گذشته حدود 5 ميليون کودک به دليل شرايط بد اقتصادي و عدم دسترسي به امکانات از تحصيل بازمانده‌اند كه اين زنگ خطري است براي مسوولان چرا كه در نهايت وجود اين مشكلات كودكان محروم از امكانات اجتماعي را به سوي كارهاي سياه سوق مي دهد بدون آنكه هيچ متولي مشخصي پيگير وضعيت ناهنجار آنها باشد.