به گزارش خبرنگار "شهر"، سيدابراهيم رييسي در حاشيه همايش نشست تخصصي پليس پيشگيري نيروي انتظامي كشور افزود: در فرآيند مسايل قضايي، اجراي قانون كه برگرفته از فقه اسلامي است، يك اصل است.
وي ادامه داد: بر اين اساس هر حكمي كه قاضي صادر كند، اجرا خواهد شد و از هيچ تلاشي در اين رابطه فروگذار نميشود.
رييسي در رابطه با حكم يكي از قضات در خصوص قطع دست يك سارق گفت: در خصوص مجازات مربوط به سرقت براساس شريعت و قانون عمل ميشود و بر همين اساس قاضي ميتواند حكم قطع دست بدهد.
معاون اول قوه قضاييه اظهار كرد: به بركت انقلاب بدنبال اجراي حدود اسلامي بودهايم و اجراي چنين احكامي بستگي به نظر قضايي دارد.
رييسي همچنين در رابطه با پرونده كاميونهاي هوو گفت: اين پرونده در سازمان تعزيرات حكومتي مطرح است و رييس سازمان تعزيرات حكومتي روز گذشته در اين خصوص توضيحاتي ارايه كرد و همچنين اين مساله به جديت پيگيري ميشود.